البنك المركزي الروسي تحت ضغط حكومي قبيل ذكرى اجتياح أوكرانيا
البنك المركزي الروسي تحت ضغط حكومي لطمأنة المواطنين قبيل ذكرى اجتياح أوكرانيا
تضغط الحكومة الروسية على البنك المركزي الروسي لخفض الفائدة واتخاذ إجراءات لتعويض خسائر الخزينة الروسية من العقوبات الغربية على النفط ومشتقاته، مع اقتراب مرور عام على موعد غزو موسكو لأوكرانيا.
وحسب وكالة بلومبيرغ يوم الثلاثاء، فقد تحدث هذه الضغوط قبل الاجتماع الأول لمجلس إدارة البنك المركزي يوم الجمعة هذا الأسبوع، ويريد المسؤولون الروس من البنك المركزي الروسي أن يرسل تلميحاً واضحاً بأن أسعار الفائدة قد تنخفض في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لأشخاص مطلعين على المداولات الداخلية في موسكو.
وأوضح معهد أبحاث الطاقة النظيفة والهواء النقي في هلسنكي، أن الحظر الأوروبي للنفط وسقف الأسعار كلف الخزينة الروسية نحو 160 مليون يورو في اليوم خلال شهر ديسمبر/كانون الأول وأدى الانخفاض في أحجام الشحنات وأسعار النفط الروسي إلى خفض عائدات صادرات البلاد.
كما تسببت العقوبات الغربية في انخفاض صادرات النفط الخام الروسي بنسبة 12% وانخفاض أسعار البيع بنسبة 23%. وأدى حظر ألمانيا لواردات النفط عبر خطوط الأنابيب إلى خفض قدره 5% أخرى من عائدات الخزينة الروسية في نهاية ديسمبر/ كانون الأول.
ويرى محللون أن محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، وزملاءها غير مستعدين حتى الآن لاقتراح أي تخفيف وشيك في أسعار الفائدة بسبب مخاطر التضخم المرتفع، وبدلاً من ذلك من المرجح أن يشير مسؤولو البنك المركزي إلى أن الفائدة ليس لديها مجال كبير للانخفاض، لكنهم منفتحون على تحسين التوقعات الاقتصادية.
ويتجه الاقتصاد نحو سنواته الأولى على التوالي من الانكماش، حسب أحدث توقعات للبنك المركزي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويبدو صندوق النقد الدولي (IMF) أكثر تفاؤلاً بشأن توقعاته للنمو الاقتصادي الروسي لعام 2023 مقارنة بالتوقعات الروسية، حيث يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.3% لهذا العام.
كما يعتقد أن صادرات النفط ستتحدى العقوبات، على الرغم من أن الصادرات ستنخفض إلى ما دون مستوياتها قبل الحرب. ولكن يلاحظ أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي إلى 0.3% ارتفاعًا من توقعات أكتوبر/تشرين الأول السابقة بانكماشه بنسبة 2.3%.
وهذه التوقعات تفوق كثيراً توقعات البنك المركزي التي رأت أن الاقتصاد الروسي سينكمش بنسبة تراوح بين 6.5% و8.5% خلال العام الجاري.
ويتوقع اقتصاديون أن تظل الفائدة على الروبل عند 7.5% في اجتماع البنك المركزي يوم الجمعة. وحسب الخبير الاقتصادي الروسي، ألكسندر إيزاكوف لوكالة بلومبيرغ، "إذا ارتفع الإنفاق الفيدرالي تماشيًا مع التوجيهات واستمرت الحكومة في مبيعات العملات الأجنبية فقد يستأنف البنك المركزي خفض سعر الفائدة في النصف الأول من هذا العام".
وعلى الرغم من أن محافظة البنك إلفيرا نابيولينا سعت إلى الاستقالة بعدما أمر بوتين بالهجوم على أوكرانيا، ذكرت "بلومبيرغ" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رشحها لفترة ولاية جديدة مدتها خمس سنوات بعد أسابيع فقط من بدء الحرب في فبراير/شباط 2022.
ومع ذلك، انتقد كبار المسؤولين البنك المركزي لسوء إدارة توقعات السوق، وما يرون أنه تنبؤات مفرطة في التشاؤم ومثيرة للقلق.
وتوقع صناع السياسة في المركزي الروسي أن يتراجع التضخم إلى هدفهم البالغ 4% في عام 2023. ويرى محللون أن استقرار الروبل ونمو الائتمان الأبطأ سيؤديان إلى خفض التضخم الاستهلاكي إلى أقل من 6% في العام الجاري 2023.
