الأردن يبحث مع البنك الدولي دعم الطاقة والسياحة والنقل
قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن الأردن يعوّل على دعم البنك الدولي في عدد من القطاعات الحيوية مثل الطاقة والسياحة والنقل، فضلاً عن زيادة فرص العمل، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للتعافي الاقتصادي.
وأكد خلال لقائه في عمان الأحد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.
كما تناول اللقاء، وفق الموقع الرسمي للديوان الملكي الأردني، إمكانية دعم مجموعة البنك الدولي لجهود الأردن في تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة، وإقامة مشاريع الربط الإقليمي في قطاع الطاقة.
وأعرب ملك الأردن عن تقديره للشراكة الطويلة مع مجموعة البنك الدولي، مثمناً استجابتها السريعة للأولويات التي طرحها الأردن في يوليو/ تموز الماضي، بما في ذلك العمل مع الحكومة على خططها لعامي 2022 و2023، التي من شأنها زيادة منعة الاقتصاد وقدرته على التعافي.
من جهته، أشاد مالباس بجهود الأردن في استحداث برامج تهدف إلى التصدي للفقر، ودعم بيئة الأعمال، وتحفيز نمو القطاع الخاص، الذي يسهم بدوره في توفير فرص العمل.
كما التقى مالباس رئيس الوزراء بشر الخصاونة الذي أكد أهمية الدعم والإسناد الذي يقدمه البنك الدولي للأردن، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها جائحة كورونا، والذي أسهم في دعم جهود الحكومة لتوفير برامج للحماية الاقتصادية والاجتماعية وخلق الوظائف المطلوبة لتشغيل الأردنيين والمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وأكد أن الحكومة تعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لما لها من أثر في إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب الاردني، لافتاً إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتكون رحلة المستثمر أكثر سهولة.
بدوره، أكد رئيس مجموعة البنك الدولي استعداد البنك لمزيد من التعاون مع الأردن لتجاوز التحديات الاقتصادية. وقال إن "هذه أوقات صعبة يمر بها الاقتصاد العالمي الذي يشهد تباطؤاً في النمو نتيجة جائحة كورونا وهذا يضع أعباء على اقتصادات الدول".
نمو اقتصاد ضعيف
على صعيد آخر، اعتبر أن النمو الاقتصادي لعام 2021 كان ضعيفاً، متطلعاً إلى عام 2022 والخطوات التي يتم اتخاذها، ومؤكداً أن الشباب والبطالة هما التحدي الأبرز، ما يتطلب استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية التي توفر فرص العمل وتشكل إضافة حقيقية لمعدلات النمو الاقتصادي.
والتقى وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الأحد في مقر الوزارة، مالباس والوفد المرافق له، وبحثا الأولويات الاقتصادية والإصلاحات وأولويات عمل الحكومة للتعافي الاقتصادي والاستدامة المالية.
وقد أنجز الأردن والبنك الدولي 112 من أصل 157 مشروعاً وبرنامجاً تمويلياً منذ بدء تعاونهما في عام 1961، فيما لا يزال 25 مشروعاً قيد التنفيذ، بحسب بيانات المؤسسة الدولية، التي وصلت محفظتها في الأردن إلى 3.25 مليارات دولار حتى نهاية أغسطس/ آب.
ووفق بيانات للبنك الدولي، فإن 13 مشروعاً لم يتم تنفيذها، وتم إلغاؤها، فيما بقيت 7 مشاريع قيد الإنشاء والتقييم في عدة مجالات.
والمشاريع التي يدرسها الأردن والبنك الدولي، تشمل قطاعات دعم الشركات الخاصة المتأثرة بفيروس كورونا، المرحلة الثانية من الباص سريع التردد، قطاع المياه، توزيع المطاعيم في الأردن، الزراعة ذات القيمة المضافة، مشروع الاقتصاد الرئيسي المتخصص في عدة قطاعات، ومشروع لدعم قطاع الكهرباء الأردن.
840 مليون دولار
ووقع البنك والأردن منذ مطلع العام 3 برامج ومشاريع، بلغ إجمالي قيمتها الملتزم بها نحو 1.567 مليار دولار، 840 مليون دولار منها من البنك الدولي.
واشتملت الاتفاقية الأولى على تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي كورونا والذي يهدف إلى تمويل إجراءات تخفيفية تعزز الحماية الاجتماعية أعلنت عنها الحكومة، تضم برنامج دعم تكميلي للمعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع 100 مليون دينار لعام 2021، وتمويل مساهمة الحكومة في برنامج استدامة حتى نهاية العام بكلفة 115 مليون دينار، إضافة إلى 50 مليون دينار، لاستهداف 60 ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3).
أما الاتفاقية الثانية، فقد شملت قرضاً ميسّراً بقيمة 64 مليون دولار لمساعدة الحكومة في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، منه منحة بقيمة 14 مليون دولار مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الثالثة 500 مليون دولار، لتنفيذها على 5 سنوات لبرنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقاً للنتائج، بهدف تحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي من جائحة فيروس كورونا، وتسريع التعافي الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر.
