الأردن: أحكام حتى 20 عاماً لمتهمين بقضية مصنع الدخان
الأردن: أحكام حتى 20 عاماً لمتهمين بقضية مصنع الدخان واسترداد 250 مليون دولار
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، أحكامها بحق المتهمين في "قضية التبغ" (مصنع الدخان) التي يحاكم على خلفيتها 29 متهماً وشركة، أبرزهم رجل الأعمال عوني مطيع، وبينهم اثنان متوفيان وهما اللبناني يوسف أنطون والأردني جاسر النبر.
وقررت محكمة أمن الدولة في جلسة النطق بالحكم في القضية تضمين عدد من المتهمين والشركات المتهمة بالقضية مبلغ 179 مليون دينار (حوالي 250 مليون دولار) لإعادتها إلى خزينة الدولة.
وقضت المحكمة بحل 22 شركة متهمة بالقضية، وثبتت إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على عدد من المتهمين، ومصادرة قطع الأراضي والسيارات المتعددة الأنواع وكل المجوهرات الذهبية والأسلحة النارية والساعات الثمينة والأحجار الكريمة والمبالغ المالية من عدة عملات محلية وأجنبية من المتهمين والمضبوطة في القضية.
وحكمت على المتهم الرئيسي عوني مطيع بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عاماً مع تغريمه 20 ألف دينار، أما بالنسبة المتهم الثاني سلامة سلمان سالم العلامات فقد قررت المحكمة الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة 20 سنة والرسوم عن التهمة الأولى، وعلى المتهم بقضية التبغ عاطف حسين بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة والرسوم.
وقضت المحكمة على المتهمين بشار عوني يوسف عيسى وأحمد محمود دعسان بالأشغال المؤقتة 20 عاماً والرسوم.
كما قضت على 14 متهماً آخرين بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، ومحسوبة لهم المدة من تاريخ القبض عليهم وتراوحت الغرامات عليهم ما بين 11 ألفاً و20 ألف دينار (من 15 ألف دولار إلى 28 ألفاً).
وقررت محكمة أمن الدولة براءة وعدم مسؤولية وزير المياه الأسبق منير عويس المتهم في قضية التبغ، والذي أُخلي سبيله في يونيو/ حزيران 2019 بكفالة عدلية بقيمة 100 ألف دينار.
كذلك قررت محكمة أمن الدولة براءة المتهم وضاح الحمود مدير الجمارك الأسبق من تهمة تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وبراءته من جناية قبول الرشوة، وبراءته من جنحة التهريب الجمركي، كما قررت المحكمة تبرئته من تهم التهرب الضريبي، وقرّرت حبسه في قضية التَّبغ لمدة 10 أشهر وقد أتم هذه العقوبة خلال فترة توقيفه.
وقالت محكمة أمن الدولة إن المتهمين في القضية استغلوا الحوافز المقدمة لتشجيع الاستثمار في الأردن، وعرّضوا موارد الاقتصاد وأمن المجتمع للخطر، مضيفة أن مشروعهم الإجرامي منظم.
وأكدت أن المتهمين بالقضية خططوا التهرب الضريبي والجمركي والاعتداء على العلامات التجارية، قاصدين تعريض الموارد الاقتصادية الأردنية للخطر، مشيرة إلى أن جسامة الضَّرر على الخزينة العامة للأردن بسبب مخطط المتهمين الاجرامي المنظم في قضية التَّبغ غير اعتيادية أو مألوفة، علماً أن الحكم غير قطعي وقابل للتمييز.
وتُعد القضية من بين أكبر قضايا الفساد في الأردن خلال السنوات الأخيرة، وحوكم فيها منذ عام 2019 عشرات المتهمين، من بينهم مسؤولون كبار سابقين ورجال أعمال، وشهدت القضية أحداثاً درامية، منها وفاة متهمين، وشهادات زور، وضغوط لتغيير الاعترافات، وإطلاق سراح متهمين مرضى.
واستمعت المحكمة خلال الفترة الماضية إلى بيانات النيابة العامة، و141 شاهداً للنيابة، إلى جانب عدد كبير من شهود الدفاع، والشركات المتورطة في القضية.
وشكلت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية فريقاً خاصاً من المدعين العامين للتحقيق مع المشتبه بهم في قضية "مصنع الدخان" بناء على قرار من النائب العام، وأسندت إلى المتورطين تهم الاشتراك في القيام بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بأعمال من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد، أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، فضلاً عن التهرب الجمركي بالاشتراك، والغش بالاشتراك، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال. ويضم ملف القضية 135 وثيقة تتنوع ما بين محاضر تحقيقات، وبيانات جمركية، ومضبوطات تفتيش، وتقارير لجان جرد، وغيرھا من الوثائق ذات الصلة، وهي تتعلق بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية، وتحمل السجائر أسماء شركات عالمية بطريقة مزورة، بالإضافة إلى التهرب الضريبي من مبالغ تصل إلى 155 مليون دينار (نحو 210 ملايين دولار أميركي).
وبدأت محكمة أمن الدولة محاكمة المتهمين يوم 12 مارس/ آذار 2019، وتضم القضية 29 متهماً، منهم ستةٌ فارون من العدالة، و24 شركة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة، وتشمل 8 تهم جنايات، و13 تهمة جنح.
