الاقتصاد الأردني ينكمش 3.6% في الربع الثاني... والفنادق الأكثر تضرراً

04 أكتوبر 2020
الصورة
الدخل السياحي يهوي 63.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري (فرانس برس)
+ الخط -

انكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 3.6% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنمو نسبته 1.8% خلال الفترة نفسها من 2019، متأثراً بتداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، التي ألقت بظلال سلبية كبيرة على معظم القطاعات.

وبحسب النتائج التي أعلنتها دائرة الإحصاءات العامة (حكومية)، اليوم الأحد، جاء قطاع الفنادق والمطاعم في صدارة القطاعات الأكثر انكماشاً بعد أن سجل تراجعا في ناتجه الإجمالي بنسبة 13.4% على أساس سنوي، نتيجة الإغلاقات التي فرضتها الحكومة إما جزئيا أو بشكل كامل منذ مارس/آذار الماضي.

وفي الترتيب الثاني، جاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات بهبوط بلغت نسبته 9.2%، ثم الخدمات الاجتماعية والشخصية بـ6.4% والإنشاءات 6.3%، والصناعات التحويلية بنسبة 5.3%.

وفرض الأردن لأكثر من 50 يوما إغلاقا كليا أو جزئيا على مختلف المرافق والقطاعات الاقتصادية المحلية، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة تفشي كورونا، قبل أن يبدأ الفتح التدريجي لهذه القطاعات اعتبارا من مايو/أيار الماضي.

وهبط الدخل السياحي بشكل حاد بلغت نسبته 63.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مسجلا 819 مليون دينار (1.2 مليار دولار)، مقارنة بنفس الفترة من 2019، وفق نشرة صادرة عن البنك المركزي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

وكان الدخل السياحي الأردني حقق رقماً قياسياً خلال العام الماضي، عندما ارتفع بنسبة 10.2% إلى 5.8 مليارات دولار، وهو العام الذي سجل نمواً اقتصادياً بنسبة 2% مقارنة بـ1.9% في 2018.

لكن البنك الدولي توقع، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الأخير، انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5% للعام الحالي، ليبدأ في التعافي اعتباراً من 2021 بنمو متوقع تبلغ نسبته 2%.

وأشار البنك إلى إمكانية أن يشهد الأردن أسوأ حالة ركود له منذ عام 1989، حيث يرجّح أن يقفز الدين العام من 98.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 111.7% في 2020، وأن يصل إلى ذروته في عام 2021، ثم يعود إلى مستوى عام 2020 بحلول العام 2024.

وارتفع عجز موازنة الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بحوالي 98% ليبلغ 1.58 مليار دولار، مقارنة بنحو 800 مليون دولار لذات الفترة من 2019، حسب البيانات الحكومية، وسط توقعات بأن يلامس 3 مليارات دولار تقريبا العام الجاري.

المساهمون