اتحاد الصناعات الألمانية ينتقد بحدة المستشار شولتز لهذا الأسباب
اتحاد الصناعات الألمانية ينتقد بحدة المستشار شولتز لهذه الأسباب
- يحذر روسفورم من أن ألمانيا تنمو بشكل أبطأ من جيرانها في الاتحاد الأوروبي، مما يؤدي إلى خسارة حصتها في السوق، ويدعو إلى إصلاحات لتحفيز الاستثمار ومناقشة الصناعات التي يمكن لألمانيا تحملها.
- يبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الألماني، بما في ذلك تغير المؤشرات الاقتصادية بسبب التطورات الديموغرافية والحاجة إلى قبول تكاليف أعلى للحفاظ على السيادة الاستراتيجية، مع التأكيد على أهمية الحوار الصادق حول مستقبل الصناعات.
وجّه رئيس اتحاد الصناعات الألمانية سيغفريد روسفورم انتقادات حادة للمستشار أولاف شولتز حول طريقة تعامله مع الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد، علماً أن القطاع الصناعي الألماني يُعد محركاً للاقتصاد الأوروبي.
ففي مقابلة مع صحيفة زود دويتشه تسايتونغ، اليوم الأربعاء، قال روسفورم إنه إذا ما نظرنا إلى موقع العمل: "علينا أن نقول إن السنتين الماضيتين كانتا ضائعتين مع حكومة إشارات المرور، حتى لو تم اتخاذ بعض القرارات بشكل غير صحيح مسبقاً، ومن الواضح أنه يتم في المستشارية التقليل من خطورة الوضع".
ونتيجة لهذه السياسة المضللة، برأيه، "فإننا ننمو بشكل أبطأ بكثير من جميع البلدان المماثلة تقريباً والعديد من جيراننا في الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أننا نخسر باستمرار حصتنا في السوق لصالحهم".
وتابع: "حقيقة أن لا أحد يقرع جرس الإنذار بما يرجع أساساً إلى أنه كان لدينا عقلية مختلفة لمدة 80 عاماً. وقبل أن يعود ويلفت إلى أنه وبطبيعة الحال تظل الحكومة شريكاً مهماً في المناقشة لأوضاع الصناعات الألمانية".
وإضافة إلى ذلك، أوضح روسفورم أنه "في الماضي، كان أي شخص يريد أن يعرف كيف كان إداء الاقتصاد ينظر إلى معدل البطالة، ولو كان منخفضاً كما هو الحال الآن لقيل إن كل شيء على ما يرام، وإذا ما ارتفعت البطالة فهذه إشارة إنذار، لكن هذا المؤشر لم يعد سليماً اليوم بسبب التطورات الديموغرافية، وعلى وزارة الاقتصاد أن تولي المزيد من الاهتمام بالاستثمارات، لا سيما أن الأمور لا تبدو على ما يرام".
ولفت إلى أن الخبراء يوصون بإصلاح "معتدل" للقاعدة الدستورية لكبح الديون، وهذا من شأنه أن يسمح بمزيد من الاستثمارات الممولة.
من جهة ثانية، دعا روسفورم لإجراء مناقشات صادقة حول الصناعات التي تستطيع ألمانيا أن ترغب في توفيرها وأن تتحملها في ظل الوضع العالمي المتغير وتحت أي ظروف، مبرزاً أنه "إذا ما كانت السيادة الاستراتيجية مهمة بالنسبة لنا، فعلينا أن نقبل أن لها ثمناً أيضاً وأن نقبل التكاليف الأعلى".
وأبرز في الوقت نفسه أن بعض الصناعات سوف تختفي من ألمانيا في المدى المتوسط، مؤكداً أنه غير راضٍ عن دفع مبالغ كبيرة لشركات أشباه الموصلات حول العالم، إذ تُعطى لها حوافز بالمليارات لإنشاء مصانع في ألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن أبرز المعاهد الألمانية، ومن بينها إيفو والمعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية ومعهد الاقتصاد العالمي في كيل، أعلنت الأسبوع الماضي، في بيان مشترك، أنها خفضت توقعاتها بشكل كبير للنمو الإجمالي للناتج المحلي، مؤكدة أنه لن يتخطى 0.1% عام 2024، بعدما كانت التوقعات تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 1.3% هذا العام، وبالتالي أضحت الآن أكثر تشاؤماً بسبب بطء تعافي الاستهلاك.
