اضطرابات في قطاع الصناعات الألمانية
بينت وكالة الإحصاء يوروستات، الاثنين، أن الناتج الاقتصادي لدول منطقة اليورو نما بنسبة 0.3% في الربع الثاني من العام 2023، مما يعني أن هناك تحسنا طفيفا مقارنة بالركود في بداية هذا العام، إلا أن الاقتصاد الألماني كان أضعف من المتوسط بالنسبة لدول اليورو، حيث أبلغت برلين عن نمو صفري.
وسيكون لهذا الواقع الجديد، بحسب اقتصاديين، تداعيات سلبية ومخاوف من الاضطرابات على القطاعات الصناعية في بلد يعد الأقوى اقتصادياً في أوروبا.
وفي السياق، بينت "إن تي في" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن رئيس اتحاد نقابات الصناعة سيغفريد روسفورم، أن ألمانيا ومن الناحية الاقتصادية تسير على طريق الخاسر، خاصة في المقارنة الدولية، مبينا أنه لسوء الحظ، فإن المؤشرات الاقتصادية جميعها في اتجاه تراجعي، لذا فإن البلد يمضي في الاتجاه الخاطئ تماما، وهذا ما يجب أن يثير قلق دولة صناعية مصدرة مثل ألمانيا.
وانتقد روسفورم سياسة الحكومة، خاصة في مثل هذا الوضع الصعب، لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق بالمال، ومضيفاً: "لا نحرز أي تقدم في الحد من البيروقراطية وتسريع الموافقات للشركات، ناهيك عن التقدم الضئيل للغاية للسيطرة على نظام الطاقة في المستقبل وتكاليفه".
وفي هذا الإطار، أوردت شبكة التحرير الألمانية مساء أمس الاثنين، عن خبراء في إدارة الأصول، أن المركز الجغرافي للضعف الصناعي في أوروبا هو ألمانيا، وأن التشاؤم ينتشر أكثر فاكثر في صلب الصناعة الألمانية.
ونقلت الشبكة أيضا عن اقتصاديين توقعهم أن تكون الأشهر المقبلة قاتمة بالنسبة للنصف الثاني من العام، "فهناك مؤشرات متزايدة على أن اقتصاد اليورو آخذ في الانكماش، وهذا ينطبق على ألمانيا"، وهو ما أبرزه كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الألماني فريتسي كوهلر غايب، الاثنين، الذي أضاف أيضاً أن "معدل النمو الإيجابي لعام 2023 بأكمله بعيد المنال الآن".
أما رئيس معهد "ايفو" كليمنس فويست فقد رأى في حديث مع الشبكة عينها أن "هناك مزيجا من المشكلات قصيرة المدى والتحديات طويلة الأجل في المانيا"، مشددا على أن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤثر على جميع دول منطقة اليورو بالتساوي.
وعلى وقع حالة التضخم المصحوبة بركود وارتفاع الأسعار بشكل كبير، اعتبر رئيس رابطة أصحاب العمل راينر دولغر أن اقتصاد ألمانيا "عملاق قوي" لكنه مقيد بالعديد من العقبات البيروقراطية.
وأضاف، في لقاء مع وكالة الأنباء الألمانية، أن "اتفاق الائتلاف الحاكم بحاجة إلى تحديث، والأهم هو تعزيز القدرة التنافسية الاستراتيجية لألمانيا كموقع تجاري مرة أخرى".
وجاء كل ذلك وسط تحذيرات عن مخاطر جماعية من ارتفاع أسعار وضرائب الطاقة، وضعف البنية التحتية، ونقص العمالة الماهرة، وقلة الاستثمارات الأجنبية، والتي ترجع جزئيا إلى ارتفاع سلم الضرائب، بالإضافة إلى الموقع غير الجذاب.
