إيجارات باهظة لناقلات النفط المتوقفة بسبب أزمة قناة السويس
تتفاقم تداعيات تعطّل حركة الملاحة في قناة السويس المصرية، لتهدد بأزمة وقود خانقة في سورية خصوصاً، ورفع تكاليف نقل الخام إلى مختلف الأسواق، حيث تتراوح تكلفة إيجار ناقلة النفط الضخمة المتوقفة في انتظار فتح الممر الملاحي العالمي بين 30 و80 ألف دولار يومياً.
وتصل تداعياتها إلى تجار التجزئة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية بعد أن تجاوز العجز الحاصل في إمدادات السلع حدود الموردين الكبار.
ولا تقتصر التداعيات على النفط، بل تصل إلى تجار التجزئة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية بعد أن تجاوز العجز الحاصل في إمدادات السلع حدود الموردين الكبار.
وتسبب جنوح سفينة إيفر غيفن، التي ترفع علم بنما وتنقل البضائع بين آسيا وأوروبا، في سدّ المجرى الملاحي العالمي، منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث جرت محاولات عدة بدعم دولي لإعادة تعويم الناقلة العملاقة التي يصل طولها إلى 400 متر.
وارتفع ازدحام المرور البحري إلى حوالي 280 سفينة، أمس السبت، خارج قناة السويس. وبدأت بعض السفن في تغيير مسارها، بينما لا تزال عشرات السفن في طريقها إلى الممر المائي، وفقاً لشركة ريفينتيف العاملة في مجال تتبع حركة السفن العالمية.
ولا يقتصر جنوح سفينة الحاويات العملاقة في قناة السويس على عرقلة حركة الملاحة في القناة فحسب بل قد يتجاوز الأمر مداه، ليضع المزيد من العراقيل والصعاب على تجار التجزئة الأوروبيين والأميركيين في ما يتعلق بتوفير المنتجات.
وحتى بعد إعادة فتح القناة التي تربط المصانع في آسيا بالمستهلكين في أوروبا، من المرجح أن تصل الحاويات المنتظرة إلى موانئ مزدحمة، ما يجبرها على مواجهة تأخيرات إضافية قبل التفريغ.
وقالت شركتا إيكيا، أكبر مصنعي الأثاث بالعالم، وديسكون كارفون للأجهزة الكهربائية ومقرها لندن، لرويترز، أمس، إنهما ضمن شركات التجزئة التي لها سلع على متن السفينة الجانحة.
كما أكدت شركة بلوكر لبيع الأجهزة المنزلية ومقرها أمستردام أنها تواجه تأخيراً في وصول السلع الخاصة بها، لكنها لم تذكر أي تفاصيل.
وأدت زيادة الواردات إلى أوروبا والولايات المتحدة بسبب الجائحة إلى توقف الحاويات الفارغة في المناطق الخاطئة تماماً ورفعت تكلفة الشحن وتسببت في اختناقات في الموانئ البحرية مما يؤثر على قطاع النقل ويهدد بالتفاقم.
وتقدّر صحيفة "لويدز ليست" المتخصصة في شؤون الشحن البحري أن ما يقرب من 9.6 مليارات دولار من البضائع المعبأة في حاويات تمرّ عبر قناة السويس يومياً.
وقال ريتشارد روش رئيس اللجنة الفرعية في الجمعية الوطنية للجمارك وشركات وكلاء الشحن الأميركية "هذا حدث مدمر في سوق مشحونة بالفعل، حيث تسبب ارتفاع الطلب في عمليات تأخير مما حال دون وصول السلع المستوردة إلى رفوف المتاجر في الوقت المناسب".
وتطاول الأزمة منتجات ضرورية في ظل جائحة كورونا، إذ قال أوليفر تشابمان الشريك البريطاني للمشتريات في سلسلة التوريد (أو.سي.آي) إن 134 حاوية من معدات أدوات الحماية الشخصية والتي تشمل قفازات وكمامات من المقرر إرسالها في نهاية المطاف إلى منظمات مثل خدمة الصحة الوطنية في إنكلترا ونورثويل هيلث في نيويورك موجودة على متن تسع سفن عالقة خلف إيفر غيفن، مضيفاً أن خدمة السكك الحديدية البديلة من آسيا إلى أوروبا مزدحمة بالفعل والشحن الجوي باهظ التكلفة.
ولا تقتصر التداعيات على منتجات التجزئة بل أيضاً على سوق النفط وتكاليف إيجار الناقلات العملاقة، وحسب البيانات التي نشرها سمسار السفن "فيرنليز"، والتي أوردتها وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس، تتراوح تكلفة إيجار ناقلة النفط الضخمة المتوقفة في انتظار فتح قناة السويس بين 30 و80 ألف دولار يومياً.
كذلك ارتفعت تكلفة شحن حاوية سعة 40 قدماً مكعباً من الصين إلى أوروبا لتبلغ نحو 8000 دولار، أي ما يقرب من أربعة أضعاف التكلفة قبل عام.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% في إغلاق يوم الجمعة الماضي، ليشكل ذلك انتعاشاً من نزول حاد في الجلسة السابقة على خلفية مخاوف من تأثر الطلب نتيجة إجراءات إغلاق جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في أوروبا.
وزاد خام برنت عند التسوية إلى 64.57 دولاراً للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 60.97 دولاراً للبرميل.
ومن أصل 39.2 مليون برميل يومياً من إجمالي النفط الخام المستورد بحراً في 2020، استخدم 1.74 مليون برميل يومياً القناة، بحسب شركة كبلر لتتبع حركة الناقلات.
وقالت كبلر إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن أقل قليلاً فحسب من 9% أو 1.54 مليون برميل يومياً من واردات المنتجات المكررة العالمية مر في قناة السويس.
وأضحت الأزمة تطاول دولاً تشهد بالأساس صعوبات شديدة في توفر المحروقات. وقالت وزارة النفط السورية، أمس السبت، إن شحنات الوقود ستواجه تأخيرات بسبب إعاقة الملاحة في قناة السويس.
وأوضحت الوزارة في بيان "بانتظار عودة حركة السفن إلى طبيعتها عبر قناة السويس والتي قد تستغرق زمناً غير معلوم بعد. وضماناً لاستمرار تأمين الخدمات الأساسية للسوريين... فإن وزارة النفط تقوم حالياً بترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية (مازوت - بنزين) بما يضمن توفرها حيوياً لأطول زمن ممكن".
