"فاتف" تبقي المغرب على اللائحة الرمادية لغسل الأموال
"فاتف" تبقي المغرب على اللائحة الرمادية لغسل الأموال
أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" عن إبقاء المغرب في اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما دفع الرباط إلى التأكيد على ترقب زيارة خبراء المجموعة من أجل الوقوف على ما أنجز بهدف الخروج من تلك اللائحة.
وقالت المنظمة الدولية ومقرّها باريس، في بيان لها، إنّ المغرب عبّر، في فبراير/ شباط من العام الماضي، عن التزامات سياسية للفرع التابع لها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل تعزيز نظام محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولاحظت أنّ المغرب انتهى من تنفيذ مخطط العمل، "غير أنه يجب التحقق من مواصلة العمل في هذا المجال"، وفق البيان.
وأكدت أنّ المغرب أنجز الإطار التشريعي والتدابير من أجل الاستجابة للمعايير الدولية، مشيرة إلى أنه أنجز الإصلاحات الأساسية في ذلك الاتجاه.
وشددت مجموعة العمل المالي على "تحسين المراقبة وتعزيز إطار مراقبة الملاءمة مع المؤسسات المالية، وتقاسم نتائج تقييم المخاطر وتنويع التصريحات حول التعاملات المشبوهة".
وفي أول رد فعل رسمي مساء أمس الجمعة، قالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، في بيان لها، إنّ مجموعة العمل المالي ستوفد خبراء للقيام بزيارة ميدانية إلى المغرب، للوقوف على مدى الالتزام بمحاور خطة العمل المعتمدة بين المملكة والمجموعة، في فبراير 2021.
وأضافت أنه "حسب المساطر التنظيمية المعتمدة من طرف المجموعة، فإنّ اتخاذ قرار القيام بالزيارة الميدانية يعكس اقتناع المجموعة بأنّ الدولة الخاضعة لعملية التقييم قد قامت بإنجاز جميع المحاور المضمنة في خطة العمل المذكورة".
وشددت على أنّ "السلطات والمؤسسات الوطنية ستواصل تعبئتها وانخراطها، بكل التزام ومسؤولية، في هذه الورش الوطنية لضمان خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي".
وتولت مجموعة العمل الدولية المالية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، تقييم مخطط العمل الذي وضعه المغرب من أجل ملاءمة مقتضياته مع تلك التي تضعها المنظمة حول موضوع تبييض الأموال. ويراهن المغرب كثيراً على الخروج من تلك اللائحة من أجل تيسير المعاملات المالية المرتبطة بشكل خاص بالاستثمار وتسهيل المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولي.
وكان المغرب بلور مخطط عمل من أجل الخروج من اللائحة الرمادية، تركّز على المهن غير المالية المتمثلة في تجار المجوهرات والمحامين والكازينوهات.
وقد شكل المغرب لجنة وطنية يعود لها تطبيق عقوبات مالية، مقررة من قبل الأمم المتحدة، ذات صلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الوقت نفسه الذي أدخل تعديلات على قانون له علاقة بذلك الموضوع، في إبريل/ نيسان 2021.
ووسّع المغرب لائحة الجرائم الأصلية لغسل الأموال، فأضيفت جرائم الأسواق المالية والبيع وتقديم الخدمات. وفرض عقوبات تأديبية بالإضافة إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والرقابة، وتشديد الغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في مجال غسل الأموال، مع تعزيز تدابير المراقبة الداخلية.
