التدهور الأمني يدفع فنادق اليمن للإغلاق
الاضطرابات الأمنية تضرب السياحة اليمنية (أرشيف/Getty)
قال مسؤولون في فنادق كبرى باليمن، إنهم يعتزمون إغلاق منشآتهم وتسريح العمالة فيها، لاسيما في العاصمة صنعاء، في ظل تدهور الوضع الأمني وتراكم الأعباء المالية.
وتعرضت السياحة اليمنية لضربات، في السنوات الثلاث الأخيرة، خصوصاً بعد سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) على صنعاء وعدة مناطق بالبلاد منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال رئيس الاتحاد اليمني للفندقة والسياحة علوان الشيباني لـ"العربي الجديد"، إن تدهور الوضع الأمني أصاب السياحة في مقتل، ويهدد بإغلاق منشآت سياحية كثيرة في ظل غياب الدولة وسيطرة الجماعات المسلحة.
ويهدد التدهور الأمني عقب سيطرة الحوثيين بإغلاق فندق موفنبيك صنعاء (فندق 5 نجوم) وهو أكبر منشأة فندقية على مستوى البلاد، واحتضن مؤتمر الحوار الوطني في اليمن برعاية الأمم المتحدة خلال القترة من مارس/آذار الى سبتمبر/أيلول 2013، حسب المدير الإداري للفندق محمد النونو.
وقال النونو لـ" العربي الجديد" إن إدارة الفندق تدرس الإغلاق خلال مدة أقصاها يناير/كانون الثاني المقبل، مشيراً إلى أن إشغال الغرف لا يتعدى 12%، بينما اختفت الفعاليات والمؤتمرات التي كانت تستضيفها الفنادق باليمن.
وأضاف "خسائر الفندق تجاوزت 5 ملايين دولار منذ بداية العام .. على الحكومة أن تدرك أن إغلاق عدة فنادق بمثابة إعلان وفاة للسياحة في اليمن ورسالة قوية للخارج بعدم توفر الحد الأدنى من الأمن والاستقرار".
وكانت الظروف التي تمر بها البلاد قد أدّت إلى إغلاق فندق رمادا حدة (4 نجوم) في العاصمة التابع للشركة اليمنية للفنادق في 2013.
وقال المدير العام للشركة اليمنية للفنادق توفيق الخامري لـ"العربي الجديد"، إن قطاع الفنادق تكبد خسائر
تتجاوز مئات ملايين الدولارات، وأغلب القطاع السياحي الآن مديون للمصارف، مشيراً إلى أن الأزمات الأخيرة تسببت في تسريح آلاف العمال والموظفين، وهذا يفاقم أزمات الفقر والبطالة في اليمن.
وحسب التقارير الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للإحصاء بوزارة السياحة، فإنه تم إغلاق 50 % من المنشآت السياحية منذ عام 2011، فيما تم تسريح 30% من العمالة ومنح إجازات إجبارية بدون راتب لنحو 35% آخرين.
وقدر محللون في السياحة حجم الخسائر التي تكبدتها شركات يمنية جراء انهيار القطاع السياحي، منذ عام 2011، بأنها تتراوح بين 560 مليون دولار ومليار دولار.
وأكد وكيل وزارة السياحة اليمنية عبد الجبار سعيد، أن عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، أدى إلى إغلاق الكثير من المنشآت السياحية، وتوقف الحركة السياحية تماماً.
وتزايدت في الفترة الأخيرة التحذيرات من السفر إلى اليمن، آخرها تحذير الحكومة التونسية في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مواطنيها من السفر إلى اليمن.
وقالت رئيسة مجلس الترويج السياحي فاطمة الحريبي، إن سيطرة الجماعات المسلحة واستمرار الصراعات الداخلية يدمران السياحة.
وحسب تقرير للمصرف المركزي الأسبوع الماضي، فإن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي هبطت 2.4% في سبتمبر/أيلول لتصل إلى 5.056 مليارات دولار، مواصلة انخفاضها للشهر الثاني على التوالي.
وعزا المصرف تراجع الاحتياطي، الذي بات يغطي واردات 4.8 أشهر، إلى استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات، وانخفاض التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة.
ووفقاً لتقرير حديث للبنك الدولي، فإن اليمن البالغ عدد سكانه نحو 25 مليون نسمة، يعد من الدول الأشد فقراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تقدر التقارير الرسمية اليمنية، معدلات الفقر بنحو 54.4% من السكان.
وقال رئيس الاتحاد اليمني للفندقة والسياحة علوان الشيباني لـ"العربي الجديد"، إن تدهور الوضع الأمني أصاب السياحة في مقتل، ويهدد بإغلاق منشآت سياحية كثيرة في ظل غياب الدولة وسيطرة الجماعات المسلحة.
ويهدد التدهور الأمني عقب سيطرة الحوثيين بإغلاق فندق موفنبيك صنعاء (فندق 5 نجوم) وهو أكبر منشأة فندقية على مستوى البلاد، واحتضن مؤتمر الحوار الوطني في اليمن برعاية الأمم المتحدة خلال القترة من مارس/آذار الى سبتمبر/أيلول 2013، حسب المدير الإداري للفندق محمد النونو.
وقال النونو لـ" العربي الجديد" إن إدارة الفندق تدرس الإغلاق خلال مدة أقصاها يناير/كانون الثاني المقبل، مشيراً إلى أن إشغال الغرف لا يتعدى 12%، بينما اختفت الفعاليات والمؤتمرات التي كانت تستضيفها الفنادق باليمن.
وأضاف "خسائر الفندق تجاوزت 5 ملايين دولار منذ بداية العام .. على الحكومة أن تدرك أن إغلاق عدة فنادق بمثابة إعلان وفاة للسياحة في اليمن ورسالة قوية للخارج بعدم توفر الحد الأدنى من الأمن والاستقرار".
وكانت الظروف التي تمر بها البلاد قد أدّت إلى إغلاق فندق رمادا حدة (4 نجوم) في العاصمة التابع للشركة اليمنية للفنادق في 2013.
وقال المدير العام للشركة اليمنية للفنادق توفيق الخامري لـ"العربي الجديد"، إن قطاع الفنادق تكبد خسائر
وحسب التقارير الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للإحصاء بوزارة السياحة، فإنه تم إغلاق 50 % من المنشآت السياحية منذ عام 2011، فيما تم تسريح 30% من العمالة ومنح إجازات إجبارية بدون راتب لنحو 35% آخرين.
وقدر محللون في السياحة حجم الخسائر التي تكبدتها شركات يمنية جراء انهيار القطاع السياحي، منذ عام 2011، بأنها تتراوح بين 560 مليون دولار ومليار دولار.
وأكد وكيل وزارة السياحة اليمنية عبد الجبار سعيد، أن عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، أدى إلى إغلاق الكثير من المنشآت السياحية، وتوقف الحركة السياحية تماماً.
وتزايدت في الفترة الأخيرة التحذيرات من السفر إلى اليمن، آخرها تحذير الحكومة التونسية في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مواطنيها من السفر إلى اليمن.
وقالت رئيسة مجلس الترويج السياحي فاطمة الحريبي، إن سيطرة الجماعات المسلحة واستمرار الصراعات الداخلية يدمران السياحة.
وحسب تقرير للمصرف المركزي الأسبوع الماضي، فإن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي هبطت 2.4% في سبتمبر/أيلول لتصل إلى 5.056 مليارات دولار، مواصلة انخفاضها للشهر الثاني على التوالي.
وعزا المصرف تراجع الاحتياطي، الذي بات يغطي واردات 4.8 أشهر، إلى استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات، وانخفاض التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة.
ووفقاً لتقرير حديث للبنك الدولي، فإن اليمن البالغ عدد سكانه نحو 25 مليون نسمة، يعد من الدول الأشد فقراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تقدر التقارير الرسمية اليمنية، معدلات الفقر بنحو 54.4% من السكان.
