حكم عسكري بسجن مستشار وزير مصري 18 عاماً بتهمة حجب السكر
حكم عسكري بسجن مستشار وزير مصري 18 عاماً بتهمة حجب السكر
- القضية تشمل 37 متهماً، بما في ذلك مدير مكتب وأصحاب شركات خاصة، بتهم تتعلق بالاستيلاء على السكر المدعوم وبيعه بأسعار مرتفعة، محققين أرباحاً تقدر بنحو 700 مليون جنيه.
- تعديل قانوني صادق عليه الرئيس السيسي يسمح بمحاكمة المتهمين في قضايا احتكار وحجب السلع الأساسية أمام القضاء العسكري، في خطوة لحماية المنشآت والمرافق العامة وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين.
قضت محكمة عسكرية مصرية، الثلاثاء، بالسجن المشدد 18 عاماً بحق مستشار وزير التموين لشؤون الرقابة والتوزيع، أحمد مهدي، وتغريمه مبلغ مليون و580 ألف جنيه، و14 ألف دولار أميركي، مع عزله من منصبه، ومصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة مما نُسب إليه في قضية التربح من وراء حجب السلع الغذائية عن المواطنين، وبيعها في السوق السوداء.
وعاقبت المحكمة مدير مكتب رئيس إحدى شركات السكر الحكومية بالسجن 7 سنوات، وعزله من وظيفته، كذلك عاقبت عدداً من أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
وأوردت المحكمة، في حكمها، أن مستشار الوزير حصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب مطحن للدقيق، وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر للشركتين المملوكتين لهما قبل زيادة أسعارها، وحجبها من الأسواق عن المواطنين.
وبلغ حجم الاستيلاء والتربح الذي تسبب فيه وحققه المتهمون في القضية، وعددهم 37 متهماً، نحو 1.5 مليار جنيه (نحو 31 مليون دولار).
وأدين المتهمون بالاستيلاء على كميات كبيرة من السكر المدعوم على بطاقات التموين، وبيعه لغير مستحقيه بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم.
واستولى المتهمون على أكثر من 29 مليون كيلوغرام من السكر بلغت قيمتها نحو 800 مليون جنيه، وباعوها في السوق السوداء، محققين أرباحاً قُدرت بنحو 700 مليون جنيه، وهو الفارق بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء.
ومنعت جهات التحقيق 9 متهمين في القضية، من بينهم مستشار وزير التموين ومدير مشروع "جمعيتي" بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، من التصرف في أموالهم السائلة المملوكة لهم في البنوك، أو المنقولة أو غير المنقولة من عقارات وسيارات وغيرها.
وسجل سعر بيع السكر الأبيض بمتاجر التجزئة المصرية متوسط 65 جنيهاً للكيلوغرام، بزيادة 25 جنيهاً عن أقصى سعر حددته الحكومة لهذه السلعة الاستراتيجية، وهو 40 جنيهاً للكيلوغرام، على خلفية زيادة الطلب من جانب المواطنين على شراء السكر مع اقتراب عيد الفطر، وتفاقم ظاهرة اختفائه من الأسواق.
ويُباع السكر المعبأ بسعر مدعوم هو 27 جنيهاً للكيلوغرام على بطاقات التموين، وفي منافذ الحكومة المنتشرة في المحافظات، مع منح كل مواطن كيلوغراماً واحداً فقط من السكر، بعد الانتظار في طابور طويل لمدة قد تزيد على ساعة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق، في 8 فبراير/ شباط الماضي، على تعديل قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بما يسمح بمحاكمة المتهمين في قضايا احتكار وحجب السلع الأساسية أمام القضاء العسكري.
ومنح القانون مأموري الضبط القضائي في القوات المسلحة (الجيش) السلطة المقررة لمأموري الضبط القضائي بالشرطة، في مواجهة الأعمال أو التعديات التي قد تؤثر سلباً بسير عمل المرافق العامة والحيوية في الدولة أو الخدمات التي تقدمها، وبخاصة الجرائم التي تؤثر في احتياجات المجتمع الأساسية من السلع والمنتجات التموينية.
(الدولار = 47.65 جنيهاً)
