هيثم محمدين... الاشتراكي الثائر ضد القمع
ليست المرة الأولى التي يُعتقل فيها محمدين (العربي الجديد)
في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، أعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين، إلقاء قوات الأمن المصرية، القبض على الناشط السياسي وعضو الحركة، هيثم محمدين، من منزله في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، في إطار عمليات الاعتقال التي نفذها النظام منذ مساء أول من أمس الخميس وحتى ساعات صباح أمس الجمعة، وأسفرت عن اختفاء العشرات.
هيثم محمدين الناشط السياسي اليساري، عضو في المكتب السياسي بحركة الاشتراكيين الثوريين، من مواليد 1982. التحق بالعمل السياسي أثناء دراسته في كلية الحقوق. ألقي القبض عليه يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011 خلال تظاهرة خرجت من حي شبرا بالقاهرة، مع مجموعة كبيرة من الشباب، وأفرج عنهم قبل جمعة الغضب في 28 يناير/كانون الثاني من العام ذاته. وهيثم هو ابن القيادي العمالي فوزي محمدين، من القيادات العمالية التي شاركت في اعتصام عمال الحديد والصلب عام 1989، وكان له دور ونشاط سياسي وعمّالي بارز.
لم تتوقف معاداة النظام الحالي لمحمدين ورفاقه في حركة الاشتراكيين الثوريين، التي كانت سبّاقة في الاعتراف بأن ما حدث في 3 يوليو من الإطاحة بالرئيس المصري حينها، محمد مرسي، وتولي الجيش مسؤولية إدارة شؤون البلاد بمساعدة شكلية من السلطات القضائية والأحزاب، كان انقلاباً عسكرياً. ففي يناير/كانون الثاني من العام الماضي، قررت لجنة حصر أموال جماعة "الإخوان المسلمين"، التابعة لوزارة العدل، التحفظ على أموال وممتلكات 112 شخصاً من ضمنهم اثنان من الاشتراكيين الثوريين، وهما هيثم محمدين وهشام عبد الرسول، وعدد آخر من شباب القوى السياسية المصرية. وشمل قرار التحفظ كل الممتلكات العقارية والسائلة والمنقولة، والحسابات المصرفية، والأموال السائلة والمنقولة، والودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم في المصارف.
وأوضح محمدين أن "النظام المصري الحالي يستعد بقوة لمواجهة التحركات الشعبية، التي ستنتج عن الإجراءات الاقتصادية التقشفية، التي يعتزم تمريرها خلال الأيام المقبلة، وفي مقدمتها رفع الأسعار والخصخصة وانخفاض الأجور". وبيّن أن "الفترة المقبلة ستشهد قمعاً أمنياً عنيفاً، في مواجهة قطاعات الشعب المصري لتمرير السياسات الاقتصادية التي تصب في صالح رجال الأعمال والجيش والشرطة والقضاء، وتساهم في المقابل في زيادة إفقار البسطاء".
