لبنان.. تظاهرة في محيط قصر بعبدا وأخرى مضادة لمناصري رئيس الجمهورية

لبنان.. تظاهرة في محيط قصر بعبدا ومناصرو رئيس الجمهورية يتحركون بوجه الناشطين

12 سبتمبر 2020
المظاهرة شهدت اشتباكات مع قوات الأمن (تويتر)
+ الخط -
شهدت الساحة اللبنانية، اليوم السبت، تحرّكين شعبيين في محيط قصر بعبدا الجمهوري، الأول نفّذته مجموعات مدنية تدعو إلى فتح تحقيق دولي بانفجار مرفأ بيروت، والعدالة للضحايا بوجه التدخلات السياسية التي تطاول القضية، ورحيل رئيس الجمهورية، والثاني لمناصري "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه النائب جبران باسيل، للوقوف بوجه المتظاهرين والتأكيد على دعم رئيس الجمهورية ميشال عون، قبل أن تسجّل إشكالات متفرّقة بين الطرفين على الطرقات المؤدية إلى القصر رغم الإجراءات الأمنية المكثفة لمنع حدوث أي اشتباك.
وتدخل الجيش اللبناني للفصل بين المتظاهرين، فوقع إشكال كبير مع العناصر وناشطين مدنيين، أدى إلى سقوط جرحى من قبلهم، ومن جانب الجيش الذي أطلق عيارات نارية كثيرة في الهواء.
واستقدمت تعزيزات أمنية إلى محيط قصر بعبدا والطرقات المؤدية إليه لضبط الوضع وإعادة الهدوء إلى المكان نتيجة التوتر القائم بين الناشطين المدنيين والجيش اللبناني، والذي استخدمت خلاله أيضاً الحجارة والعصي والرصاص المطاطي.
وذكر الجيش اللبناني، في تغريدة على "تويتر"، أنّه "يعمل على تشكيل حاجز بشري للفصل بين تظاهرتين في محيط القصر الجمهوري ويضطر لإطلاق النار في الهواء بعدما قام   متظاهرون برشق عناصره بالحجارة وضربهم بالعصي وحاولوا الوصول إلى القصر الجمهوري".
كذلك، اعترض مناصرو "التيار" طريق مواطنين داخل سياراتهم وتعرّضوا لبعض الأشخاص والمارة بالضرب والاعتداء والكلمات النابية.
ورفعت المجموعات المدنية شعارات عدّة، أبرزها المطالبة بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت، كونها تعتبر أنّ السلطات القضائية غير قادرة على النطق بالعدل والعدالة وفرض المساءلة والمحاسبة والعقوبات المشددة بحق من دمّر بيروت وقتل اللبنانيين، لأنها تابعة للمنظومة السياسية المسؤولة بأجهزتها عن المجزرة التي حصلت في الرابع من أغسطس/ آب الماضي.
ودعت المجموعات المشاركة في مسيرتها، التي انطلقت من قصر العدل في بيروت إلى القصر الجمهوري في بعبدا، إلى استقالة رئيس الجمهورية ميشال عون لأنها تحمّله مسؤولية الانفجار، كونه رأس السلطة وهو كان يعلم بمواد نترات الأمونيوم الموجودة في العنبر رقم 12 بالمرفأ، ولم يتحرّك جدياً ويتابع القضية بشكل طارئ، إلى جانب مطالب يكرّرها المنتفضون منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 بتغيير الطبقة الحاكمة سياسياً وإدارياً ومصرفياً ومحاسبة الفاسدين منذ ثلاثين عاماً وحتى اليوم.
وتقدّمت مسيرة الناشطين التي تحمل عنوان "مش رح نسامح"، لافتة كبيرة حملت شعار "كي لا يضيع الحق بين العدلية وبعبدا"، باعتبار أنّ القضاء الذي يتولى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت غير مستقلّ ويتعرّض لتدخلات السياسيين ومن ضمنهم بعبدا أي رئيس الجمهورية، الذي بحسب قولهم، يحمي مدير عام الجمارك بدري ضاهر المحسوب عليه، ولم يوقع بعد مرسوم إعفائه من مهامه لوضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، كما جرت محاولات لنقله إلى سجن الجمارك (علماً أن لا سجن فيه) أسوةً بباقي الضباط الموقوفين الذين نقلوا إلى المقرّات الخاصة بالتوقيف في المديريات التابعين لها، بيد أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان رفض الطلب. 
وأوضح المكتب الإعلامي للرئيس عون، اليوم السبت، أنّ رئيس الجمهورية لم يرفض توقيع مرسوم إعفاء ضاهر، لكنه طلب عملاً بمبدأ المساواة إصدار جميع المراسيم المتعلقة بالموظفين المعنيين بقرار مجلس الوزراء تاريخ 10/8/2020 المتضمن "الموافقة على وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرر أو سيتقرر توقيفهم، بتصرف رئيس مجلس الوزراء، مع إعفائهم من مهام وظائفهم... كما أن الموظفين الموقوفين عدليا، منقطعون حكماً عن القيام بوظائفهم بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ولا يمكن بالتالي تكليفهم بمهام جديدة، وثمة موظفون، غير ضاهر، ينتمون إلى الفئتين الأولى والثانية موقوفون عدلياً لم يتخذ في شأنهم أي تدبير إداري بعد، الأمر الذي يفرض أن يُطبّق الإجراء المطلوب تطبيقه على ضاهر، على الجميع من دون استثناء عملاً بمبدأ المساواة".
وفي السياق، نقل مدير عام الجمارك موقوفاً إلى مستشفى في جبل لبنان "نتيجة تدهور وضعه الصحي" بقرار من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، الأمر الذي ترك علامات استفهام عدّة حول خلفية الموضوع، خصوصاً أنّ الناس فقدت ثقتها تماماً بكلّ ما يتعلّق بالقرارات التي تصدر في ملفات كبرى، وتتخوف من وجود سيناريو ما لصالح حماية ضاهر، كما عبّرت عن مخاوفها من الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الحريق الكبير الذي اندلع في مرفأ بيروت، يوم الخميس الماضي، ومن أن يكون مفتعلاً بهدف العبث بمسرح الجريمة وإتلاف مستندات وأدلة.
في المقابل، نزلَ مناصرون لـ"التيار الوطني الحرّ" وتجمعوا في محيط قصر بعبدا الجمهوري وبعض الطرقات المؤدية إليه للوقوف بوجه تحرك المجموعات المدنية، رفضاً للشعارات التي تحملها، إذ يشدد مناصرو "التيار" الذين رفعوا صور رئيس الجمهورية وعلمهم الحزبي على أنّ مطالب الناشطين المدنيين مسيّسة ومخروقة بأحزابٍ سياسية وموجهة فقط ضد رئيس الجمهورية وصهره باسيل من دون غيره.
ويقول هؤلاء، إنّ الرئيس عون تحرّك لدى معرفته بالنترات وقام بما يلزم ضمن صلاحياته وبات الملف بعهدة المعنيين الذين يتحمّلون مسؤولية انفجار مرفأ بيروت، ويؤكدون أن الرئيس عون سبق أن قال في مناسباتٍ عدّة إنه ما من أحد من أفراد عائلته متورط في الفساد، وفي حال كانت هناك شكوك معاكسة فسيتصرّف معهم كما يتصرّف مع الآخرين.

المساهمون