قناة السويس لن تحقق أحلام الثراء
ثمة مصريون يتأهبون لحصاد آلاف الدولارات كنصيب مقطوع من مستحقاتهم في المشروع القومي "قناة السويس الجديدة"، هكذا زيّن لهم الإعلام المدعوم بتصريحات مسؤولين في الحكومة، وهكذا توحي الترتيبات الضخمة لحفل الافتتاح الأسبوع المقبل.
"هؤلاء لا يشبعون ولا يستحقون العناء، فمن لم تمتلئ بطنه من ثمار المليون فدان الجديدة، ولم يكفِه مسكنه الذي أخذه ضمن مشروع المليون شقة، ومن لم تكفِه مليارات مشروعات مؤتمر الاستثمار العالمي، لن يملأ عينيه، بكل تأكيد، حظه من المائة مليار دولار المتوقع أن تربحها مصر من المشروع الجديد".
(2)
* "أرباح قناة السويس ستتضاعف 300% بحلول بعد 8 سنوات من انطلاق العمل بقناة السيسي"، هكذا قال رئيس هيئة القناة الفريق مهاب مميش، في مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد" يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، متراجعاً عن تصريحات لفضائية "سي بي سي" في 13 سبتمبر/ أيلول 2014، قال خلالها إن أرباح القناة ستصل إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2023. غير أن التصريحات الجديدة لمميش تذهب إلى أن قناة السويس (بعد إضافة التفريعة الجديدة)، ستحقق 15.9 مليار دولار سنوياً بحلول 2024.
*بلغت الإيرادات التي حققتها قناة السويس في عام 2014 نحو 5.3 مليارات دولار، ومع نمو معدل التجارة العالمي بحدود 10% وفق متوسط التقديرات الدولية، بالإضافة إلى زيادة أسعار المرور التي تفرضها هيئة قناة السويس على السفن المارة من القناة سنوياً، فإن أقل التقديرات تُشير إلى أن أرباح القناة (على وضعها الحالي دون تفريعة السيسي)، ستصل خلال 10 أعوام أي بحلول 2024 إلى 13.74 مليار دولار.
* 15.9 – 13.74 = 2.16 مليار دولار (هذه القيمة هي الفائدة التي من المقدّر أن تجنيها مصر من التفريعة الجديدة، تسليماً بتصريحات رئيس القناة وقراءات مؤشر نمو التجارة العالمية). تلك حسبة بسيطة تؤيدها نظريات الهولندي كريستيان هوغنس.
(3)
خلال السنوات الخمس المقبلة، ستدفع قناة السويس من إيراداتها نحو 5 مليارات دولار كفوائد لشهادات الاستثمار في التفريعة الجديدة، فضلاً عن سداد أصل مبلغ الشهادات وهو 64 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار). هذا يعني أن هامش الإيرادات الذي يمكن أن تحققه القناة الجديدة تقديرياً (2.16 مليار دولار بحلول 2024)، تقابله خسائر حتمية بحدود 13.2 مليار دولار.
(4)
شقّت مصر في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتحديداً عام 1980، ثلاث تفريعات تؤدي الدور نفسه الذي شُقّت لأجله تفريعة السيسي الجديدة. إجمالي أطوال التفريعات التي حُفرت في عهد السادات يقترب من 52.8 كيلومتراً، فيما لا تتجاوز تفريعة السيسي 35 كيلومتراً. التفريعات التي حُفرت عام 1980 هي (بورسعيد بطول 40.1 كلم، الدفرسوار بطول 8.4 كلم والتمساح بطول 4.3 كلم)، وفق البيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستعلامات.
(لم يطلق السادات اسمه على أي من التفريعات الثلاث، واجتهدت بحثاً عن أية ملامح لاحتفال ضخم خلال افتتاح أي من التفريعات الثلاث، فلم أجد. ولم يلجأ السادات لإصدار شهادات استثمارية لحفر تلك التفريعات، ولم يدشن صندوقاً لجمع تبرعات لاحتفالات الافتتاح ولم يُطلق المسؤولون وقتها وعوداً بتحقق الثراء للمواطنين بفضل التفريعات الجديدة كما لم تتصدّر الصفحات الأولى للجرائد منشتات توحي بذلك. حتى أن السادات أصرّ على تسمية مشروعاته بالـ"تفريعات" ولم يُطلق عليها اسم "قنوات سويس جديدة").
(5)
"أشك في أن المشروع اتعمل له الدراسات اللازمة".. رجل الأعمال نجيب ساويرس، متحدثاً عن مشروع تفريعة السيسي خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب في 27 يونيو/ حزيران 2015.
"أنا راجل بتاع أرقام وعلم وأبحاث، أنا بدور (أبحث) على أي جدوى اقتصادية لعائد التفريعة، مش لاقي، بالهداوة شوية علينا ومش كل حاجة تتخون، فيه ناس بتفكر".. حازم عبد العظيم مسؤول ملف الشباب في الحملة الرئاسية للسيسي، خلال مقابلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي على فضائية العاصمة في 25 يوليو/ تموز 2015.
"القناة الجديدة لن تضيف جديداً، وإنشاؤها خطأ فادح، خاصة في ظل اقتصاد مترهّل ومثقل بالديون. القناة القديمة تمر بها نحو 55 باخرة يومياً في حين أنها مصممة لعبور 95 باخرة يومياً. كان من الأفضل تعميق القناة بدلاً من شق قناة موازية".. خبير النقل البحري واللوجستيات حمدي برغوث، متحدثاً لصحيفة "العربي الجديد"، الأسبوع الماضي.
"من الخطأ طرح شهادات استثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة دون وجود دراسات كافية لسبل التمويل المختلفة. التسرّع في جمع 60 مليار جنيه عبر إصدار شهادات استثمار بسعر فائدة مرتفع يبلغ 12% سيؤثر على معدلات السيولة في السوق المحلية".. رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر هاني توفيق، في مقابلة مع "سي إن بي سي عربية" أغسطس/ آب 2014.
