أصدرت مؤسسة حقوقية مذكرة بدراسة قانونية بعنوان "تسليع العدالة" كشفت عن اتخاذ الحكومة المصرية قرارات مخالفة للقانون والدستور بغرض إرضاء صندوق النقد الدولي.
طرقت مصر أبواب مؤسسات مالية دولية لجمع قرض بنحو 2.7 مليار دولار لتمويل عدد من مشروعات النقل. ومن هذه مصرف "جى بى مورغان"، ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية "SACE "، والبنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى "دويتشه بنك" و"كيه إف دبليو" الألمانيين.
الدين الخارجي لمصر يواصل ارتفاعه، ومصر باتت ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، والحكومة لم تعلن بعد عن رقم القروض التي حصلت عليها خلال الستة شهور الأخيرة، فرقم الدين المعلن يتوقف عند نهاية مارس الماضي.
وأضاف السيسي، في مستهل الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار بمدينة شرم الشيخ المصرية، أن "تنفيذ هذه المشروعات خلال هذا المدى الزمني احتاج إلى تمويل استثماري ضخم يقدر بمليارات الدولارات، وتريليونات الجنيهات".
وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على اتفاق القرض الموقع بين بلاده والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 400 مليون دولار، بغرض تمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.
سيكون استمرار مشكلات الديون التي تواجه عدداً من دول العالم النامي، ومن بينها 3 دول عربية، وتداعياتها، موضوعاً أساسياً خلال قمة مجموعة العشرين التي تعقد في دلهي الشهر المقبل.
أخشى ما أخشاه أن يكون الرهان الحالي على تجمع البريكس هو التوسّع في الاقتراض من الدول الأعضاء، وحدوث تغيير في خريطة الاقتراض الخارجي لمصر بحيث تتوجّه الحكومة أكثر نحو الاستدانة من الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا والأرجنتين.
