شاحنات إسرائيلية تزاحم الشركات الفلسطينية في سوقها

قدمت شركات فلسطينية تعمل في قطاع النقل، احتجاجا إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس حكومته، رامي الحمد الله، على السماح للشاحنات الإسرائيلية التي تحمل البضائع المستوردة إلى الضفة الغربية بالدخول إلى المدن الفلسطينية مباشرة، وهو ما يؤدي إلى إضعاف قطاع النقل الفلسطيني، الذي يفترض أن يستلم البضائع القادمة من إسرائيل على المعابر التجارية.

ويحذر المحتجون من أن السماح للشاحنات الإسرائيلية بنقل بضائعها مباشرة إلى داخل السوق الفلسطينية، من شأنه أن يسمح بالتهرب الضريبي، أو نقل بضائع فاسدة، فضلا عن الضرر الناتج عن تدني الفرص التشغيلية أمام شركات النقل الفلسطينية، والقطاعات المكملة لها من محطات الوقود وشركات التأمين وشركات قطع الغيار.

وكان من المفترض أن يشارك سائقو شاحنات فلسطينية في مسيرة احتجاجية أمام مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إلا أن احتجاز الشرطة الفلسطينية المتحدثة باسم المحتجين وعدداً من السائقين لعدة ساعات في إحدى مقراتها بمدينة رام الله حال دون ذلك.

وقالت نانسي صادق، وهي تعمل مديرة لإحدى شركات النقل وتعرضت للاحتجاز، إن  "الاحتجاجات ستتواصل خلال المرحلة المقبلة، لأن قطاع النقل الفلسطيني، وكل القطاعات المكملة والتابعة، أصبح معرضا للإفلاس".

وأكدت أن التشغيل انخفض بنسبة 40 % لدى بعض أصناف الشاحنات منذ السماح للشاحنات الإسرائيلية بالدخول مباشرة إلى السوق الفلسطينية.

وكشفت صادق في حديث مع "العربي الجديد" عن تفاهمات تم التوصل إليها "تسمى من الباب إلى الباب  (door to door)؛ وهي عبارة عن السماح للشاحنات الإسرائيلية بالدخول حتى مخازن الشركات الفلسطينية بدلا من استخدام المعابر التجارية المتفق عليها والتي تعمل كما نعمل بسياسة (back to back).

واعتبرت أن هذه التسهيلات تأتي في إطار "حزمة التسهيلات الاقتصادية" التي قدمتها حكومة الاحتلال كبديل عن الحل السياسي إلى القطاع الخاص الفلسطيني، خلال الأعوام السابقة.

ويجري الحديث عن تفاهمات رعتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بمشاركة بعض ممثلي القطاع الخاص الفلسطيني قبل عامين، ويتيح نقل البضائع مباشرة عبر الشاحنات الإسرائيلية دون الحاجة إلى تبديل الشاحنة الإسرائيلية بأخرى فلسطينية، على المعابر التجارية.

وحول حقيقة كون سائقي الشاحنات الإسرائيلية، من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 (الخط الأخضر)، أوضحت صادق أن "قطاع النقل الفلسطيني يكن كل الحب والاحترام للفلسطينيين في داخل الخط الأخضر كونهم جزءا أصيلا من الشعب الفلسطيني، إلا أنهم يعملون بحكم الأمر الواقع مع شركات حصلت على ترخيص من الحكومة الإسرائيلية، ويدفعون لها الضرائب، ويدفعون رسوم التأمين لدى شركات تأمين إسرائيلية".

وقالت: "إنها ستقدم شكوى إلى قيادة الشرطة الفلسطينية، ومؤسسات حقوقية على احتجازها لعدة ساعات في مقر للشرطة"، واصفة ذلك بـ "غير المشروع".

بدوره، قال المتحدث باسم جهاز الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، لـ "العربي الجديد" إن "ما حدث، أن مجموعة من سائقي الشاحنات كانوا ينوون التظاهر مع شاحناتهم بالقرب من مقر مجلس الوزراء الفلسطيني، دون أن يشعروا الجهات الرسمية بذلك قبل 48 ساعة وفقا للقانون".

وأكد ارزيقات أن وجود الشاحنات في الشارع من شأنه أن يتسبب بأزمات سير خانقة في كل الشوارع المحيطة، لافتا إلى أن الشرطة الفلسطينية قامت بتأمين 3000 اعتصام سلمي أمام مقر الحكومة الفلسطينية ووزاراتها ومؤسسات أخرى خلال العام الماضي.

ولم يأتِ "بروتوكول باريس" الناظم للعلاقة الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية على ذكر "مسألة السماح للشاحنات الإسرائيلية بالوصول إلى قلب المدن الفلسطينية".

وجاء في إحدى المناشدتين اللتين قامت شركات النقل الفلسطينية بتوجيههما إلى الرئيس الفلسطيني ورئيس حكومته: "سنقوم خلال الفترة القادمة بتسليمكم مفاتيح شاحناتنا لتقوموا بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها، والتي لا نستطيع الآن تسديد التزاماتها للبنوك المحلية وشركات التمويل المحلية، وسنتوجه للإعلام واعتبار القضية قضية رأي عام وطني، باعتبار أن للمواطن الحق في الحماية من خلال السياسات والإجراءات، وستتحد الشركات العاملة في هذا القطاع لإقرار مجموعة من الفعاليات التصعيدية".