الحكومة الفلسطينية تتخذ قرارات اقتصادية لدعم صمود أهالي القدس

وقررت الحكومة الفلسطينية في بيان لها وصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد"، أعقب جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم بشكل استثنائي في مقر محافظة القدس ببلدة الرام شمال القدس المحتلة، "تشكيل لجنة طوارئ برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية والتخطيط ووزير شؤون القدس، تعمل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا لشؤون القدس".

كما قررت رصد مبلغ بقيمة 15 مليون دولار من أصل المبلغ الذي أقره الرئيس عباس بقيمة 25 مليون دولار لدعم القدس، وذلك لدعم قطاع الإسكان وترميم البيوت في مدينة القدس، وكذلك صرف مبلغ بقيمة 1000 دولار شهرياً، لمدة 3 أشهر لتجار البلدة القديمة في القدس، ودفع الأقساط الجامعية للفصل الأول من العام الدراسي 2017-2018 لطلبة البلدة القديمة من القدس الملتحقين بالجامعات أو الطلبة الجدد الذين سيلتحقون بالجامعات.

في حين قررت حكومة فلسطين "تغطية فاتورة استهلاك الكهرباء كاملة عن سكان البلدة القديمة عن شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2017، وصرف مكافأة مقطوعة بقيمة 1000 شيقل بالعملة الإسرائيلية لحراس المسجد الأقصى المبارك، وصرف مبلغ بقيمة 500 ألف دولار كمساعدة لمراكز جامعة القدس الواقعة في البلدة القديمة والبالغ عددها 6 مراكز، وصرف مبلغ بقيمة 5000 دولار لكل مؤسسة من مؤسسات الإسعاف والطوارئ في مدينة القدس وعددها ثمانية، أي بمبلغ إجمالي قيمته 40 ألف دولار.

وقررت الحكومة الفلسطينية أيضاً، دعم كل من مستشفى المقاصد والمطلع، بمبالغ تقررها الظروف الطارئة الحاصلة في المدينة، لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، وكذلك تكليف وزير شؤون القدس بتقديم تصور إلى مجلس الوزراء في جلسة مقبلة بشأن دعم مؤسسات المجتمع المدني في القدس، وتكليف وزير التنمية الاجتماعية بتقديم تصور إلى مجلس الوزراء في جلسة مقبلة بشأن دعم العائلات الفقيرة والمستورة في القدس.

في حين، أكدت الحكومة الفلسطينية تنفيذ مرسوم الرئيس، محمود عباس، باقتطاع أجرة يوم عمل واحد من رواتب موظفي الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية المدنيين والعسكريين كافة، واقتطاع ما نسبته (1%) من الراتب التقاعدي لموظفي الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية المتقاعدين المدنيين والعسكريين كافة لمرة واحدة، وذلك عن شهر يوليو/ تموز من عام 2017 تخصص لغايات دعم صمود المواطنين في مدينة القدس.

ودعت حكومة فلسطين الشركات والبنوك والنقابات المهنية والعمالية، ومنظمات المجتمع المدني والأهلي والجامعات، وكافة مؤسسات القطاع الخاص، وغيرها من المؤسسات غير الرسمية، إلى التبرع بأجرة يوم عمل من جميع أعضائها والعاملين فيها.

كما دعت رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب، لتقديم التبرعات لدعم صمود أهل القدس، ودعت الصناديق العربية والإسلامية، وكافة اللجان والوقفيات والمؤسسات العربية والإسلامية ذات العلاقة بالقدس إلى توحيد جهودها لتعزيز صمود أهل القدس.