خيبة أمل وتنديد بتراجع مصر عن مشروع وقف الاستيطان

وقال الحزب في بيان له اليوم الجمعة إنه "من المؤسف جداً أن تخطرنا 4 دول من أعضاء مجلس الأمن، وهي: نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال بأنها سوف تطرح مشروع القرار الذي تقدمت به مصر بوقف الاستيطان الإسرائيلي، والتحرك لإجراء تصويت عليه، بعد أن تراجعت عنه مصر".

وأضاف أن هذا التراجع "مخزٍ ومهين إلى حد العار، خاصة أن الموقف ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة محل إجماع دولي ترجمته عشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكان من المفترض أن يكون أساس مفاوضات التسوية".

وأردف الحزب أن "التراجع المصري معناه أننا تحولنا إلى لسان حال تل أبيب، ولم يعد لدينا علاقات تحالف أو صداقة مع أي طرف من القوى الإقليمية الفاعلة غير تل أبيب، ولا يمكن أن تتحول مصر لخادم لتل أبيب، وتقبل تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية، وتهويد القدس، وبناء الجدار، وطرد أصحاب الأرض، وهي جريمة مكتملة الأركان لا تغتفر سوف نحاسبهم عليها ويحاسبهم التاريخ".

وقال القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، إن الحزب يدرس الدعوة لمؤتمر للقوى الوطنية لتطوير المواجهة ضد "سياسات التطبيع والهيمنة ودعم النضال الفلسطيني والعالمي ضد الاستيطان الصهيوني المتواصل في الأراضي الفلسطينية وتهويد الأرض ومصادرة ما تبقى منها وطرد الفلسطينيين، باعتبارها حجر الزاوية في النضال الفلسطيني، وأن القرارات الدولية تساند هذا الحق بغير جدال"، واصفاً التراجع الرسمي المصري بأنه "يمثل إساءة بالغة للشعب المصري والفلسطيني والشعوب العربية".

من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، أن الرأي العام الفلسطيني أصيب بخيبة أمل في أكثر من اتجاه ولأكثر من سبب لما حدث مع مشروع القرار حول الاستيطان في مجلس الأمن الدولي، وذلك في تصريحات صحافية له اليوم الجمعة.

وأضاف أنه في ساعات الصباح من يوم أمس الخميس وزعت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة مشروع القرار العربي حول الاستيطان على أعضاء المجلس وأخذ الجميع يتوقع التصويت عليه الليلة الفائتة، وفي ساعات المساء طلبت بعثة مصر تأجيل التصويت على المشروع الذي يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وتابع: "خبر الصباح كان مفاجئاً وخبر المساء كذلك، فقد كنا نعتقد أن مشروع القرار، والذي لم يعرض على اللجنة التنفيذية، ما زال قيد المشاورات، وخيبة الأمل كانت كبيرة، خاصة أن مصر لم تقدم تفسيراً يقنع الرأي العام لطلبها تأجيل التصويت على مشروع القرار، ويبدو أنها اتخذت القرار بشكل منفرد دون تنسيق مع الجانب الفلسطيني ومع الرباعية العربية، كما كانت خيبة الأمل كبيرة كذلك بشأن ما ورد في مشروع القرار حول (تعزيز الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك من خلال التنسيق الأمني القائم) بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".