تأجيل التصويت على وقف الاستيطان... بناء على طلب مصر

وبحسب المصادر المصرية، فإن تأجيل التصويت على مشروع القرار جاء لفتح المجال للتشاور بشكل أفضل مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن. إلا أن مصادر أخرى أشارت إلى عدم رغبة القاهرة في إغضاب الإدارة الأميركية الجديدة، وذلك بعدما أيد الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استخدام الفيتو ضد مشروع القرار. 

وقال دبلوماسي غربي لوكالة "رويترز"، إن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أصدر توجيهات لبعثة بلاده لدى الأمم المتحدة بتأجيل تصويت مجلس الأمن على مسودة القرار "ربما لأجل غير مسمى".

وفسرت مصادر مطلعة "توجيهات" السيسي أنها جاءت بناء على طلب من نتنياهو، لأنه لم يكن واثقاً أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، سوف يستخدم حق النقض ضد مشروع القرار. وأكدت مصادر دبلوماسية فلسطينية لـ"العربي الجديد" في نيويورك، أن الوفد الفلسطيني تعرض كذلك لضغوط من أجل تأجيل التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به مصر لوقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

" الوفد الفلسطيني تعرض كذلك لضغوط من أجل تأجيل التصويت "

وعقدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة في نيويورك اجتماعاً طارئاً للتباحث حول الخطوات المقبلة. وقال السفير المصري للأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، أن السفراء العرب في الأمم المتحدة "سينتظرون قرار المجلس الوزاري العربي حول تحديد موعد جديد للتصويت على مشروع القرار المتعلق بالاستيطان". 

وفي سياق متصل، رأى باحث سياسي مصري، أن التقارب المصري اﻹسرائيلي الحالي لن يكون عائقاً أمام تقديم مثل هذا القرار في مجلس اﻷمن، باعتبار إدانة الاستيطان من الثوابت المصرية، وإذا ثبت أن الضغط المباشر على مصر يعتبر كارثة حقيقية، وسط توقعات بتجميد مشروع القرار وعدم إعادة طرحه مرة أخرى.

وقال الدبلوماسي المصري، معصوم مرزوق، إن طلب مصر تأجيل التصويت على مشروع قرار ﻹدانة الاستيطان، يعتبر تقليلاً وفقدان هيبة للدبلوماسية المصرية، المعروفة منذ سنوات طويلة.

وأضاف مرزوق أن هذا الطلب ينطوي على مشكلة كبيرة، بما يعني وجود قصور في عملية المشاورات حول مشروع القرار، فمن المعروف أن القرارات المماثلة يسبقها تنسيق واستطلاع آراء الدول اﻷعضاء في مجلس اﻷمن.

ولفت إلى أنه من المفترض قبل طرح المشروع للتصويت، إجراء مندوب مصر في مجلس الأمن مشاورات لضمان وجود تأييده، وبالتأكيد، اﻷهم الدول دائمة العضوية في المجلس لعدم استخدام حق "الفيتو" ضد مشروع القرار.

ورجح أن يكون طلب تأجيل التصويت متعلقاً بمشاورات نهائية من دول بمجلس اﻷمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، وربما علمت مصر أن أميركا، ستستخدم حق الفيتو على مشروع القرار، وبالتالي جاءت الرؤية بتأجيل التصويت.

وأشار إلى أن مشروعات القرارات التي تكون على اختلاف في مجلس اﻷمن، يمكن إعادة ضبط بعض العبارات أو حذف أخرى، لكى يمرر القرار، وهو السبب اﻷقرب بالنسبة لحالة مصر، واﻷيام المقبلة ستكشف سبب طلب التأجيل.

واستغرب أن يكون طلب تأجيل التصويت متعلقاً بضغوط إسرائيل مباشرة على مصر، خصوصاً وأن موضوع رفض الاستيطان من الثوابت المصرية مهما كان اسم الرئيس أو النظام القائم، ولكن إذا تأكد أن هناك ضغوطاً مباشرة، سيكون ذلك بمثابة كارثة حقيقية.

من جهته، توقع باحث في مركز اﻷهرام للدراسات السياسية، أن يكون طلب تأجيل التصويت على مشروع قرار يدين الاستيطان، جاء بعد ضغط ثنائي من إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال الباحث إن العلاقات والتقارب الكبير بين إسرائيل والنظام في مصر، يسمح بطلب اﻷولى تأجيل التصويت على مشروع القرار ﻷجل غير مسمى، كحل وسط لتراجع مصر عن تقديم المشروع. وأضاف أن هذا الطلب غير مفهوم، خصوصاً وأن هذا المشروع بالتأكيد حدث حوله مشاورات موسعة للغاية، وما كانت لتتقدم به مصر إلا بعد استطلاعات مباشرة من الدول اﻷعضاء في مجلس اﻷمن.

وتوقع عدم طرح مصر التصويت على مشروع القرار مرة أخرى، بل سيتم تجميده بدعوى عدم الموافقة عليه واستخدام الولايات المتحدة حق الفيتو لعدم تمريره.