خطة تونسية لمواجهة الغلاء في رمضان

21 ابريل 2019
الصورة
أطلقت وزارة التجارة حملة واسعة لمكافحة الاحتكار (Getty)
+ الخط -

تواجه الحكومة التونسية غلاء الأسعار بخطة لزيادة واردات الغذاء قبل شهر رمضان، الذي يحل في الأسبوع الأول من مايو/أيار المقبل، في خطوة للحد من الانتقادات الشعبية لتزايد الأعباء المعيشية.

وكشفت وزارة التجارة عن برنامج لتوريد مواد غذائية تتوقع ارتفاعا في أسعارها خلال الفترة المقبلة، ولاسيما اللحوم الحمراء، حيث تخطط شركة اللحوم الحكومية لاستيراد كميات وطرحها في الأسواق بنحو 22 ديناراً (7.25 دولارات) للكيلوغرام، بينما سعر اللحوم المحلية يبلغ حوالي 26 ديناراً.

وقال ياسر بن خليفة، المسؤول في وزارة التجارة، إن استيراد المزيد من السلع ليس إلا فرعا من خطة متكاملة تقوم على تكوين مخزونات من المواد الأساسية من خضروات ودواجن وحليب، لمجابهة الزيادة في الطلب ومنع انفلات الأسعار.

وأوضح بن خليفة لـ"العربي الجديد" أن القسم الأكبر من غذاء التونسيين منتج محلياً، بينما الاستيراد يستهدف ضمان الجودة واستقرار الأسعار.

وأشار إلى إطلاق الوزارة حملة واسعة لمكافحة الاحتكار تم خلالها مصادرة آلاف الأطنان من المواد الغذائية والخضروات والفواكه المخزنة بهدف المضاربة بها في شهر رمضان ومواسم ذروة الاستهلاك متوقعا تراجعا ملحوظا في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

لكن رئيس غرفة القصابين، منذر العميري قال لـ"العربي الجديد"، إن لجوء الحكومة لاستيراد اللحوم، خيار غير صائب، رغم مساهمته في تعديل الأسعار في شهر رمضان، مشيرا إلى أن الحلول لمكافحة الغلاء تتم عبر توجيه الاعتمادات المالية المخصصة للاستيراد نحو دغم القطيع المحلي.

وقال إن من المتوقع أن تصل أسعار اللحوم إلى 35 ديناراً (11.5 دولارا) للكيلوغرام في شهر رمضان، بعد ارتفاع كلفة الإنتاج لمستويات قياسية.

وبحسب العميري، فإن رفع سعر اللحوم ليس خيار القصابين، بل نتيجة حتمية لما شهدته منظومة اللحوم على مدار السنوات السابقة، موضحا أن سعر الماشية تضاعف خلال الثلاث السنوات الماضية، فضلا عن فقدان نحو 30 في المائة من القطيع نتيجة الذبح والتهريب.

وبلغ العجز التجاري، خلال الربع الأول من العام الحالي، 3.9 مليارات دينار، مقابل 3.6 مليارات خلال نفس الفترة من 2018، وفق بيانات صادرة حديثا عن المعهد الوطني للإحصاء الحكومي، مشيرا إلى زيادة الواردات بنسبة 14.3 في المائة، لاسيما واردات المواد الزراعية والغذائية الأساسية بنسبة 24.1 في المائة.

المساهمون