تونس: اتحاد الشغل يدعم الحراك السلمي ضد الوضع الاقتصادي

وقال الاتحاد، في بيان السبت وفقا لوكالة "الأناضول"، إن سياسات الحكومة "أغرقت الشعب في الديون وتزايد نسبة الفقر والبطالة وهدّدت قوتهم وعيشهم اليومي ومستقبل وحياة أبنائهم".

ودعا إلى "خطّة عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار، والتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية، والزيادة المجزية في الأجر الأدنى وفي منحة الشيخوخة".

وعبّر اتحاد الشغل عن "مساندته لكلّ تحرّك سلمي مشروع ضد الوضع الاقتصادي الراهن"، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة "الحفاظ على مصالح المواطنين أثناء الاحتجاجات".

وأضاف أن "الانتخابات القادمة يجب أن تكون فرصة للفرز ولاختيار من لهم برامج ومشاريع اجتماعية واقتصادية تنتصر لمصالح الشعب وتدافع عن السيادة الوطنية وترسي دولة القانون والعدل والإنصاف".

وتطبق تونس حزمة إصلاحات اقتصادية، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بهدف خفض العجز المالي، ومن بين أدواتها: التحكم في حجم الأجور وخفض الدعم.

ومنذ عام 2016، وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصاد، حصلت تونس على قروض بقيمة 2.8 مليار دولار، وأعلن رئيس الحكومة، في 5 إبريل/نيسان الجاري، أن الوضع المالي سيشهد تحسنا في أفق سنة 2020، مضيفا أن حكومته تعمل على تقليص عجز الميزانية (من 4.9 بالمئة إلى 3.9 بالمئة سنة 2019)، وزيادة نسبة النمو (من 2.6 بالمئة إلى 3.1 بالمئة سنة 2019).

وتشهد تونس انتخابات تشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ودورة أولى من انتخابات رئاسية في 17 ونوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

(الأناضول، العربي الجديد)