الغش وارتفاع الأسعار يسيطران على الأسواق السورية خلال رمضان

07 مايو 2019
الصورة
أمام محطة وقود في دمشق (لؤي بشارة/فرانس برس)
+ الخط -

قلل اقتصاديون سوريون من أهمية مبادرة بعض التجار وأعيان دمشق، ونجاحها في خفض الأسعار خلال شهر رمضان، ووصف الاقتصادي السوري علي الشامي المبادرة، بـ"الحبر على الورق"، إذ لا يمكن لهؤلاء التجار ووكلاء الشركات، تثبيت الأسعار بواقع تراجع سعر صرف الليرة إلى 573 للدولار، وتهرّب المصرف المركزي من تمويل الواردات.
وتوقع الشامي في تصريحه لـ "العربي الجديد" استمرار ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية خلال شهر الصوم، بواقع شح المازوت والبنزين وارتباط المحروقات بالعمل الزراعي والصناعة، بالمشتقات النفطية.

وكانت مجموعة من تجار وأعيان العاصمة السورية، تعهّدت أمس أمام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحكومة بشار الأسد، عاطف النداف، تصدّيهم للغلاء وطرح منتجاتهم بأسعار مخفّضة عبر ما يسمى "مؤسسات التدخل الإيجابي" كالشركة السورية للتجارة الحكومية.

وأكد ممثلو شركات حسيب، وزرزور، وسيدي هشام، والناصر، والشعلان، والفخامة، والريف، وصنوايت، والشيف نديم، ونستله وقوفهم إلى جانب المستهلك السوري خلال شهر رمضان ومواجهة ما وصفوه "بالعادات الدخيلة" ورفع الأسعار خلال شهر الصيام.

وقالت مصادر خاصة من دمشق، أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت خلال الأسبوع الجاري "استعداداً لرمضان" وبمقدمتها اللحوم ومشتقات الحليب. مشيرة أن سعر كيلو الباذنجان وصل إلى 400 ليرة سورية والبطاطا والبندورة 450 والخيار 300 ليرة سورية.

وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن السلع الأكثر استخداماً في رمضان، ارتفعت بأكثر من 15% بمقدمتها الأرز الذي وصل سعر الكيلو غرام منه نحو 675 ليرة والشاي بارتفاع سعر الكيلوغرام لنحو 3500 ليرة والحلاوة لنحو 700 ليرة واللبن "زبادي" لنحو 650 ليرة وجبنة الحلوم 2500 ليرة.

وبحسب المصادر، شهدت أسعار اللحوم الارتفاع الأكبر، ليصل سعر كيلو الدجاج المنظف لنحو 1400 ليرة ولحم الخروف نحو 6 آلاف ليرة، بارتفاع 300 ليرة خلال أسبوع.
ويعاني السوريون من حالات تفقير، يصفها مراقبون بالمتعمدة من نظام بشار الأسد الذي لم يستجب، وعلى مدى عامين، لطلبات زيادة الرواتب والأجور التي تقدمت بها جهات حكومية بمقدمتها اتحاد العمال بدمشق.

وفي حين لا يزيد متوسط أجور السوريين عن 40 ألف ليرة، وصلت تكاليف معيشة أسرة مؤلفة من 5 أشخاص، بحسب مؤشر قاسيون بدمشق، نحو 325 ألف ليرة سورية. مرتفعة عن التكاليف المقاسة في مطلع العام بمقدار 15 ألف ليرة، ونسبة ارتفاع 5%، وبنحو 30 ألف ليرة، ونسبة 10% عن العام الماضي.

وبيّن الاقتصادي السوري محمود حسين، أن السوريين يتعرضون لحملات تجويع، قبل الصوم وشهر رمضان "المعادلة بسيطة، أجور مثبتة وارتفاع أسعار بأكثر من 12 ضعفاً" هذا إن فرضنا أن السوريين جميعهم يحصلون على أجور ولم نتطرق لنسبة البطالة التي تتعدى 70%.
وتابع حسين لـ"العربي الجديد" أن معاناة السوريين وفقرهم، قد زادتا خلال الشهر الأخير الذي شهد تراجع سعر صرف الليرة وشدة الحصار المفروض، فماذا لو أضيف له، تخلي المصرف المركزي عن التدخل لتحسين سعر الليرة وتمويل مستوردات التجار.

وأكد اقتصاديون أن احتياطي المصرف المركزي تراجع من 18 مليار دولار عام 2011 إلى "الحدود الصفرية" اليوم، ما دفعه لوقف تمويل المستوردات، قبل أن يعلن الجمعة عبر تعميم عن تمويل "المستوردات ذات الأولوية في سورية".

وتضمنت قائمة المستوردات 41 سلعة أساسية تضم سلعًا غذائية وطبية وزراعية وأخرى داخلة في قطاع الصناعة، وعلى رأسها الأخشاب والقمح والأرز والسكر والمتة والخميرة والمتممات العلفية وحليب الأطفال والمستلزمات والتجهيزات الطبية.

ويتخوف سوريون من انتشار السلع المغشوشة والمخالفة للمواصفات خلال شهر رمضان، بواقع ما وصفوه بفلتان الأسواق وغياب الرقابة، مؤكدين عبر اتصال مع "العربي الجديد" انتشار اللحوم مجهولة المصدر والسلع المغشوشة بالأسواق بأسعار متدنية "إذ كانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، قد أغلقت منذ مطلع العام، 170 منشأة، وأحالت نحو 40 تاجرًا إلى القضاء بسبب مخالفات تجارية وأعمال الغش".

المساهمون