تونس: القضاء يحقق في دعوات تحريضية مجهولة ضد مؤسسات الدولة

05 مايو 2020
الصورة
نواب تونسيون يستنكرون حملات التحريض ضد مؤسسات الدولة (الأناضول)
+ الخط -
تحركت النيابة العمومية في تونس ضد الدعوات التحريضية على مؤسسات الدولة، بعد أن قادت شخصيات ومكونات مجهولة دعوات، على وسائل التواصل الاجتماعي، للانقلاب على النظام، وحرضت على العنف والفوضى واستهداف البرلمان ومؤسسات حكومية أخرى. 

وكان عدد من النواب في تونس قد دعوا إلى فتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع، طالبين من النيابة العمومية التحرك ضد هذه الدعوات، ومعبرين عن استنكارهم الشديد للفوضى وللعمليات التحريضية ضد مؤسسات الدولة.

وأكدّ نائب وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس محسن الدالي، اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ النيابة العمومية تعهدت بملف الدعوات التحريضية ضد مؤسسات الدولة، وتولت فرق أمنية التحري بخصوص مثل هذه الدعوات التي تهدف إلى بث البلبلة والفوضى. 

وأوضح الدالي أن التحقيقات جارية بخصوص هذه الدعوات التي وردت على شبكات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن التحقيقات قد تستغرق بعض الوقت للتثبت من المواقع والقيام بالإجراءات الفنية اللازمة، مشيراً إلى أنّ النيابة العمومية ستتخذ الإجراءات المناسبة.

وقال نائب وكيل الجمهورية إن النيابة العمومية تتحرك كلما كانت هناك جرائم وكل ما من شأنه أن يمس أمن الدولة، مضيفاً أنه تبعاً لنتائج الأبحاث والمعلومات الواردة سيتم اتخاذ القرار والإعلان عنه. 

وكان النائب عن الكتلة الديمقراطية خالد الكريشي قد دعا، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، النيابة العمومية إلى التدخل، خاصة أن مثل هذه الدعوات تُعرض أصحابها للمساءلة القانونية طبقاً لأحكام المجلة الجنائية. 

وأوضح الكريشي أن شخصيات ومكونات من بعض الخاسرين في الانتخابات و"مجموعات من اليسار الفوضوي وأعداء الثورة" تجمعت للمطالبة بتغيير الحكومة والنظام في تونس، مشيراً إلى أنّ هذه الدعوات لم تقتصر على تغيير الحكومة، بل شملت حتى النظام البرلماني.

وبيّن الكريشي أنه رغم أن بعض الشخصيات محكومة بواجب التحفظ، ولا تحق لها الدعوة لتغيير الحكومة وتقويض أسس الدولة والاستحواذ على مؤسساتها، إلا أنه لُوحظ أنها منخرطة في هذه الدعوات، معتبراً أنّ مثل هذه الدعوات فاشلة.

واستنكر رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحافي أمس، "حملات التشويه التي تستهدف التجربة الديمقراطية بتونس، وتسعى إلى ترذيل مؤسسات الدولة، والفاعلين السياسيين"، داعياً إلى تقوية صف الحكومة، ووضع ميثاق أخلاقي وسياسي يُبعد أعضاء الكتل في الحكومة والبرلمان عن المناكفات، مشيراً إلى أن "البرلمان تعرض إلى حملات تشويه".  

وندد الهاروني باستهداف رئيس مجلس نواب الشعب والبرلمان، الذي يُمثّل الشرعية والإرادة الشعبية، معتبراً أن هذه المحاولات اليائسة تهدف إلى إرباك المسار الديمقراطي وتعطيل عمل مؤسسات الدولة.

وقال الهاروني إنه في الأزمات الكبرى، ومثلما تظهر قوى الخير تظهر قوى الشر، والتي تسعى لتشويه رئيس الدولة ورئيس البرلمان والحكومة والدولة، مستغلين الظرف الذي تمر به تونس وحربها ضد كورونا، مشيراً إلى أن "هؤلاء أقلية ولن يتمكنوا من إيقاف مسيرة تونس، لأن هناك دولة وقانون".

 



المساهمون