استنكار دعوات مجهولة للتظاهر والانقلاب على النظام في تونس

رفض سياسيون في تونس الدعوات التي أطلقتها، أخيراً، مجموعات غير محددة الانتماء السياسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو التونسيين إلى التظاهر لإسقاط البرلمان وحتى النظام ورحيل الحكومة؛ مؤكدين أن مثل هذه الدعوات لن تنجح وأنها تستهدف المسار الديمقراطي والتجربة التونسية.

وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية خالد الكريشي، اليوم الاثنين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "الدعوات للانقلاب متأتية من بعض الخاسرين في الانتخابات ويسار فوضوي وأعداء الثورة والانتقال الديمقراطي، وقد تجمع هؤلاء للمطالبة بتغيير الحكومة والنظام"، مشيراً إلى أنّ "هذه الدعوات لم تقتصر على تغيير الحكومة بل شملت حتى النظام البرلماني".

وأضاف الكريشي أن "هؤلاء استغلوا الظرف الذي تمر به البلاد والحرب ضد كورونا لترويج مثل هذه الدعوات"، مشدداً على أنه "لا يجوز أخلاقياً إطلاق هذه الدعوات لأنه وقت تأجيل جل الخلافات السياسية". ولفت إلى أنّ الحكومة لم تتم 100 يوم لتقييم أدائها وقضت قرابة 60 يوماً في مواجهة أزمة كورونا، وبالتالي لا بد من التحرك ضد هؤلاء ومن يقف وراءهم.

وشدد الكريشي على ضرورة أن تكشف النيابة هؤلاء، وهم عرضة للمساءلة القانونية طبقاً لأحكام المجلة الجنائية، خاصة أن هناك شخصيات محكومة بواجب التحفظ ولا يحق لها الدعوة لتغيير الحكومة وتقويض أسس الدولة والاستحواذ على مؤسساتها، معتبراً أنّ "مثل هذه الدعوات فاشلة ويتحدى هؤلاء إن تمكنوا من جمع العدد المطلوب من المساندين، ومن يريد التغيير عليه انتظار الانتخابات".

ورأى المتحدث أن من وصفهم بـ"دعاة الانقلاب على الشرعية الدستورية والقانونية وعبيد الاستبداد، يحاولون استغلال ضعف التضامن الحكومي بين مكوناته، والاختلاف بين الرئاسات الثلاث وأزمة تفشي كورونا، لإسقاط الحكومة وافتكاك السلطة، ولكن لن ينجحوا في دعواتهم".

وجدّ خلاف مفتوح بين الناشط السياسي الحبيب بوعجيلة، والأمينة العامة للحزب الدستوري الحر عبير موسي. وكتب بوعجيلة على "فيسبوك"، أنه "لا يجب استغلال الأزمة المتوقعة في العبث بالمسار الديمقراطي التونسي من قوى الفساد الداخلي وأذرعهم السياسية الحاقدة وداعميهم من القوى الخارجية، التي لا يخفى شغلها الاستخباري في تونس ضمن سياساتها المضادة لإرادة الشعوب والممهدة لموجة جديدة من الهيمنة الاستعمارية".

وأكد أن "الائتلاف الحكومي الحالي هو أسلم الخيارات السياسية التي اهتدت إليها البلاد بمشاركة أهم أربعة أحزاب، يفترض نظرياً أنها تمثل التوجهات والتيارات الكبرى بالبلاد، وليس من الصعب توسيع هذا الائتلاف لقوى أخرى يمكن أن تساهم في مزيد أحكام الوحدة السياسية في البلاد والتوترات النسبية التي ظهرت بين فرقاء الائتلاف والتي يمكن تجاوزها عبر إسكات أصوات التطرف والشحن المتفرقة بعدل بين الأحزاب الشريكة في الحكم وهذه الأصوات أن تؤدي في أغلبها مهام كلفتها من القوى التي من مصلحتها إجهاض هذا الالتقاء السياسي".

Facebook Post

في المقابل، قالت الأمينة العامة للحزب الحر الدستوري (المعروفة بدعمها لحزب التجمع المنحل)، عبير موسي، إنّهم لاحظوا في الحزب دعوات وتحركات لحل البرلمان وإسقاط النظام، مضيفة أن "هذه الاتهامات التي يريد البعض إلصاقها بحزبها غير صحيحة، لأنهم لا ينساقون إلى مثل هذه الدعوات".

وأضافت في تسجيل مصور، نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، أن "هذه الدعوات مجهولة المصدر ومتأتية من أشخاص مهمتهم بث الفتنة"، مشيرةً إلى أنّهم "ليسوا دعاة عنف ولا دعاة فوضى".

وتابعت أنّ "هناك عديد الأكاذيب والإشاعات التي تحاك ضد الحزب الدستوري الحر"، معتبرةً أنّ "التونسيين متفطنون لمثل هذه الأكاذيب، وهذا السيناريو لن يقبل به أي طرف ولن ينطلي على أحد".

وأكدت أنه رغم التشويهات التي طاولتهم، ورغم العنف المسلط، إلا أنهم لا يتحركون إلا في إطار القانون ويؤمنون بالصندوق وضمن خريطة طريق واضحة وإجراءات قانونية وعلنية، وبقية الدعوات لا تلزمهم في شيء.

من جهته، أكد المحلل السياسي ماجد البرهومي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "الوضع الدقيق في تونس من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، والذي أضيفت إليه أزمة كورونا، وأن أي تغيير يجب أن يمر عبر صناديق الاقتراع"، مبيناً أنّ "الدعوات للفوضى من شأنها أن تعكر الوضع العام والأمر لن يزداد إلا تعقيداً".

وشدد البرهومي على أنّه "لابد من العمل وفق الآليات الدستورية على الرغم من أن النظام السياسي يشكو من عديد النقائص، والائتلاف الحكومي ضعيف والنظام البرلماني يشكو من غياب نظام له ومن صلاحيات واضحة، إلا أنّ هذه الدعوات بهذا الشكل مرفوضة"، داعياً "من يريد الاعتصام والتمرد إلى انتظار صناديق الاقتراع لأن العبث بمؤسسات الدولة ليس بالأمر الهين، وهناك ثقافة كاملة تقوم على احترام نتائج الصندوق واحترام الشرعية".

كما دعا البرهومي الحكومة إلى تجنب بعض القرارات التي تستفز الشعب من التعيينات المكثفة للمستشارين والاقتطاع من الرواتب، مؤكداً أن الإصلاحات تبقى مطلوبة.