تلميذات تونسيات
03 يوليو 2020

أبطل القضاء التونسي قراراً لوزارة التربية بمعاقبة تلميذة ثانوي قضى بمنعها من اجتياز امتحان البكالوريا (الثانوية العامة) لمدة خمس سنوات، بعد الاشتباه في استعمالها هاتفا ذكيا أثناء الاختبار من أجل الغش في الامتحان.
وأصدرت المحكمة الإدارية في تونس قراراً بإبطال العقوبة التي سلطتها وزارة التربية على تلميذة الثانوية العامة، العام الماضي، والسماح لها بالخضوع لاختبارات دورة البكالوريا للعام الحالي التي تبدأ في 8 يوليو/ تموز الجاري.

 


وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بصفاقس ،مراد التركي، إنّ الدائرة القضائية التي تظلمت لديها التلميذة أنصفتها بإبطال قرار المنع من الامتحانات لمدة خمسة أعوام. وأفاد التركي في حديث إلى "العربي الجديد" أنّ تلميذة أحد معاهد محافظة صفاقس تفطنت، أثناء إجراء اختبار الرياضيات العام الماضي، إلى أنّها احتفظت بالهاتف المحمول في جيب ميدعتها (الزي المدرسي الموحد)، مخالفة بذلك قوانين الامتحانات التي تمنع منعاً باتاً اصطحاب الهواتف في قاعة الاختبار . وأكد التركي أنّ التلميذة سلمت طوعاً هاتفها بعدما تفطنت إلى الاحتفاظ به، غير أنّ لجنة المراقبة أجرت تقريراً في هذا الخصوص، تمت إحالته إلى وزارة التربية التي قررت معاقبتها بالمنع من اجتياز امتحان الثانوية العامة لمدة خمس سنوات بتهمة الغش، مشيراً إلى أنّ المحكمة أبطلت القرار بعد إجراء التحريات اللازمة في ثبوت الغش من عدمه.
وتلجأ أسر تونسية عديدة إلى القضاء من أجل إبطال قرارات المنع من الامتحانات، مطالبة وزارة التربية بتخفيف العقوبات والتحري في شبهات الغش حفاظاً على المستقبل الدراسي لأبنائها.
وأكد المحامي سامي الجربي، الذي أثار الدعوى القضائية ضد وزارة التربية واستصدر قراراً لصالح التلميذة، أنّ القضاء استند في قراره إلى مجموعة  عناصر مؤيدة وتقارير تثبت عدم تعمّد التلميذة حيازة الهاتف من أجل الغش في الاختبار . وقال الجربي لـ"العربي الجديد" إنّ على وزارة التربية أن تراجع قراراتها بشأن العقوبات التي تسلط على التلاميذ الذين يشتبه في استعمالهم وسائل تكنولوجية من أجل الغش، مؤكداً أنّ موكلته المهددة بالحرمان من الدراسة والتحصيل العلمي لمدة خمس سنوات قدمت طوعاً الهاتف بعدما تفطنت لنسيانه. وأضاف أنّ التقرير الذي استند إليه الحكم القضائي أثبت أنّ الهاتف من صنف "غير ذكي" ولا يمكن استعماله للغش، غير أنّه أبدى تخوّفاً من مماطلة وزارة التربية في تنفيذ الحكم القضائي، ما قد يحرم التلميذة من اجتياز امتحان الثانوية العامة هذا الشهر بحسب تأكيده.


وأفاد أنّه سيواصل مقاضاة وزارة التربية من أجل حرمان مواطنة من حقوقها الدستورية في التعلم، وسيطالبها بجبر الضرر المعنوي، معتبراً أنّ الحكم القضائي الصادر لصالح التلميذة هو إعلاء للحقوق الدستورية التي نصت عليها المادة 49 من دستور البلاد المتعلقة بالحقوق والحريات.
وتداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي حالات عدة لتلاميذ عوقبوا بمنعهم من اجتياز امتحانات البكالوريا لمدة خمس سنوات بسبب الاشتباه في الغش، مطالبين رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بالتدخل لصالحهم وإنقاذ مستقبلهم الدراسي.