الهدم والتهجير يلاحقان أهالي سيناء

19 فبراير 2020
الصورة
الهدم مستمر(العربي الجديد)
+ الخط -
لا تقتصر معاناة المصريّين، الذين هُجّروا من محافظة شمال سيناء شرق البلاد، على التهجير؛ إذ لم يكتفِ النظام المصري بتهجير سكّان مدينتي رفح والشيخ زويد من محافظة شمال سيناء شرقي البلاد، بل ما زال يلاحقهم في أماكن نزوحهم أيضاً، أي في محافظة الإسماعيلية.

وعمدت السلطات المحلية في محافظة الإسماعيلية إلى هدم منازل المهجّرين إليها من رفح والشيخ زويد في قريتي أبو طفيلة والبدراوي مرة أخرى، وذلك تحت حجج واهية. وعلى الرغم من تدخل المسؤولين في سيناء في مرات سابقة لدى محافظ الإسماعيلية والمسؤولين فيها لوقف عمليات الهدم، إلا أن هذا الأمر تكرر مرة أخرى خلال الشهر الحالي، في ظل الأجواء الباردة التي تمر بها المنطقة، وعدم قدرة المهجرين على بناء المنازل مجدداً.

وفي التفاصيل، يقول أحد المهجرين من رفح إلى قرية أبو طفيلة في الإسماعيلية لـ "العربي الجديد": "أهالي مدينتي رفح والشيخ زويد، الذين أجبروا على ترك منازلهم وقراهم في شمال سيناء، يعيشون أوضاعاً إنسانية سيئة للغاية في المناطق التي هجروا إليها، خصوصاً في مناطق الإسماعيلية، نظراً إلى التعامل السيّئ مع المواطنين وكأنهم من كوكب آخر، وليس كأنهم مصريّون ولهم الحق في العيش في أية بقعة جغرافية في سيناء". ويوضح أن "سياسة التعامل مع أهالي سيناء في الإسماعيلية لم تختلف تماماً عن تعامل الأمن المصري وسلطات النظام معنا في محافظة شمال سيناء. نحن هنا مذنبون حتى تثبت براءتنا، على الرغم من أن أهالي سيناء في المهجر يلتزمون بكل القوانين والأعراف التي تفرضها عليهم المنطقة التي انتقلوا للعيش فيها، بعد هدم منازلهم في مدنهم الأصلية".



وكان الجيش المصري قد دمّر على مدار السنوات الماضية آلاف المنازل في مدن رفح والشيخ زويد والعريش ضمن العمليات العسكرية المستمرة للتصدي لنشاط تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم "داعش" الإرهابي، إضافة إلى نشاط الجيش في إطار إنشاء المنطقة الأمنية العازلة بين سيناء وقطاع غزة، التي بدورها قضت على مئات المنازل ومسحت كل أشكال الحياة في مدينة رفح إلى أن تحولت إلى مدينة أشباح لا يقطنها المدنيون. فقد تحولت مدارسها ومستشفياتها إلى نقاط تمركز عسكرية للجيش المصري، في حين أن هجمات تنظيم ولاية سيناء ما زالت قائمة حتى يومنا هذا، ما يشير إلى أن تهجير المواطنين من منازلهم لم تكن له علاقة بظهور الإرهاب وانتشاره في سيناء.



يضيف أحد المهجّرين إلى محافظة الإسماعيلية أنّه "جرى هدم منازل المواطنين التي بنوها بصعوبة بالغة نتيجة عدم كفاية التعويضات التي تلقوها من الحكومة المصرية في مقابل هدم منازلهم، في حين أن جزءاً كبيراً منهم لم يتلقّ أي تعويضات، عدا عن دفعهم ثمن الأراضي التي بنوا عليها، وشرائهم مستلزمات البيوت، في ظل الأسعار الجنونية التي تسيطر على كافة المواد الأساسية والغذائية في مصر". ويتابع: "جاءت الآليات الثقيلة التابعة للمحافظة وهدمت المنازل وشردت العائلات مرة أخرى على الرغم من برودة الطقس التي لا تحتمل حتى داخل المنازل. فكيف الحال في حال تمّ قضاء الليالي خارج أسوار المنازل التي هدمت تحت حجج واهية؟ لا يمكن تبرير تنفيذ هذه الأعمال التي تنم عن مخطط آخر لتهجير أهالي سيناء مرة أخرى، وملاحقتهم في كل مكان ينتقلون إليه داخل سيناء وخارجها، لأنهم ما زالوا في بؤرة الاستهداف للنظام المصري حتى إشعار آخر".



ولطالما ناشد المهجّرون مشايخ سيناء ومسؤوليها الحكوميين ضرورة التدخّل لدى سلطات محافظة الإسماعيلية لوقف الظلم الواقع عليهم، وإنهاء معاناتهم الممتدة منذ سنوات. إلّا أنّ التجاهل يكون حليفهم في كل مرة، أو تتم الاستجابة بشكل بطيء في حال وصلت المعلومات إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كما حصل منتصف العام الماضي.