تعليم بالتطوّع... أزمة جديدة في مصر
داخل صف مدرسي للفتيات (مجدي فتحي/ فرانس برس)
ارتفعت الأصوات في مصر الرافضة لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي التطوع بالعمل في المدارس الحكومية من الجنسين، والذي أعلنت عنه الوزارة مؤخراً لسد النقص في المؤسسات التعليمية، والتي يراها البعض مسلسلاً لعمليات تخريب التعليم داخل البلاد، وبداية إلغاء العقود أو التوظيف، وإنهاء للمسابقة الرسمية التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً بتعيين عدد من الخريجين بالعقود، في ظل العجز في كافة المواد الذي تواجهه المدارس، والذي يصل إلى أكثر من 350 ألف مدرس.
وزارة للربح
يقول أحد المسؤولين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن هذا الطرح واجه رفضاً وانتقاداً كبيراً من الموجهين الأوائل في الوزارة وعدداً من المسؤولين. ووصل الأمر إلى المطالبة بعدم نشره كونه سيلاقي انتقادات ورفضاً كبيراً من الجميع في الشارع المصري. إلا أن نائب الوزير، رضا حجازي، طرح هذا الأمر بضوء أخضر من شوقي، موضحاً أن التطوع في التدريس يعدّ حلاًً مرفوضاً لأزمة العجز في المعلمين، مشيراً إلى أن هناك حالة من الغضب والسخط الشديدين داخل الوزارة من الوزير ونائبه.
اقــرأ أيضاً
يضيف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن الحديث عن التعاقد مع عدد من المدرسين، والذي أعلنت عنه الوزارة منذ شهر تقريباً، ولم تقم بتنفيذه حتى اليوم على الرغم من المبالغ الكبيرة التي أنفقت، عدا عن إرهاق المتقدمين للوظائف الذين يعانون البطالة، هو أشبه بتجميع قاعدة بيانات. ففي حال احتاجت موظفين سواء مدرسين أو إداريين في أي مكان في محافظات الجمهورية، تلجأ إلى هذه البيانات.
اعتراضات
وسادت اعتراضات واسعة في الأوساط التربوية، باعتبار أن إعلان التطوع في التعليم يتناقض مع شعار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الذي يُنادي بجودة التعليم والحفاظ على الكفاءة العلمية. وما أعلنته الوزارة يؤثّر على العملية التعليمية، في وقت أعرب عدد من أولياء الأمور عن استيائهم مما تشهده المدارس الحكومية من نقص في الكوادر التعليمية وقلة الإمكانيات وغياب التطور التكنولوجي. و"زاد الطين بلة" الإعلان عن فتح باب التطوع للتدريس في المدارس في المحافظات، بحسب حسن م. الذي يعمل موجهاً للغة العربية في إحدى مديريات التعليم. يضيف أن "الوزير لا يعي حجم معاناة المجتمع في المحافظات المصرية، إذ أن الموظف والعامل في مصر يعمل في أكثر من عمل للحصول على المال وتوفير معيشة متوسّطة للأولاد". ويوضح أن تصريحات الوزير قوبلت بحالة من الدهشة في ظل زيادة نسبة الفقر وغلاء المعيشة بين المواطنين.
ويسأل مصطفى رجب، وهو خريج كلية التربية وأحد المتقدمين لمسابقة العمل بالتعاقد، عن مصير تلك المسابقة، مؤكداً أن مَن تقدم لتلك المسابقة دفع المال وسافر بين المحافظات. ويطالب الوزير والجهات المسؤولة بمراعاة نفسية الخريجين والعاطلين عن العمل المتطوعين الذين "مش عارفين نعيش ولا نأكل؟ بالتالي، ده حرام على النظام بالكامل".
"معمل تفريخ"
من جهته، يرى محمد عبد الراضي، وهو موظف، أن الوزير مسؤول عن التلاميذ في المدارس. وهذا الطرح الذي أطلقه الوزير يُدخل الشك في نفوس أولياء الأمور. "فكيف علينا أن نؤمن على أولادنا من هؤلاء المتطوعين؟ وكيف يُحاسب هؤلاء إذا ما أخطأوا؟ وأين آليات الثواب والعقاب؟". ويوضح أن الأصل في فصول الدراسة هو ألّا يدخلها إلا مدرس معتمد من قبل الحكومة.
ويقول عمر محمد، وهو مهندس، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلطت بين التطوع الذي يقوم به البعض في الجمعيات الخيرية والتعليم، موضحاً أن "المدارس في مصر أصبحت معمل تفريخ لقرارات وزير فاشل لا يعلم شيئاً عن التعليم في مصر". يضيف أن هذا الطرح يؤكد المعاناة الكبيرة والجسيمة التي تواجهها المدارس في مصر، مشيراً إلى أن "الآباء يُحجمون عن الذهاب إلى جلسات مجلس الآباء لمجرد أنه عمل تطوعي، فكيف الحال بالتدريس؟ ما الآليات التي تملكها الوزارة لتضمن الانتظام أو الثناء أو العقاب على الخطأ؟".
عجز
في المقابل، يُوضح الخبير التربوي، كمال مغيث، أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، قبول تطوع أصحاب المؤهلات التربوية للتدريس مرفوض من الجميع، مطالباً الوزير بتقديم حلول أكثر واقعية لمشاكل التعليم في مصر بدءاً من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة قبل أن تقع الكارثة. ويشير إلى وجود عجز شديد بين المعلمين، وفتح باب التطوع دليل على عدم وجود اعتمادات مالية في الوزارة، ووجود عجز في المواد الدراسية في كافة مراحل الدراسة.
اقــرأ أيضاً
يتوقّع مغيث انتهاء العام الدراسي الحالي بكافة مشاكله مثل الأعوام السابقة، لافتاً إلى أن المدارس في مصر ستصبح مكاناً للحصول على الشهادة فقط. يضيف مغيث أنّ "التطوع عمل إنساني ومبدأ سام لكن ليس في كل المجالات. التعليم يحتاج إلى تربويين للعمل في التدريس"، لافتاً إلى أن "الكثير من المتطوعين لا يعلمون كيفية استخدام اللوح الذكي أو التعاطي مع التعليم الإلكتروني الذي تطبقه الوزارة. من هُنا، فإن التطوع لا ينفع في بلد يشهد ارتفاعاً كبيراً في نسبة الفقراء وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار".
وزارة للربح
يقول أحد المسؤولين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن هذا الطرح واجه رفضاً وانتقاداً كبيراً من الموجهين الأوائل في الوزارة وعدداً من المسؤولين. ووصل الأمر إلى المطالبة بعدم نشره كونه سيلاقي انتقادات ورفضاً كبيراً من الجميع في الشارع المصري. إلا أن نائب الوزير، رضا حجازي، طرح هذا الأمر بضوء أخضر من شوقي، موضحاً أن التطوع في التدريس يعدّ حلاًً مرفوضاً لأزمة العجز في المعلمين، مشيراً إلى أن هناك حالة من الغضب والسخط الشديدين داخل الوزارة من الوزير ونائبه.
يضيف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن الحديث عن التعاقد مع عدد من المدرسين، والذي أعلنت عنه الوزارة منذ شهر تقريباً، ولم تقم بتنفيذه حتى اليوم على الرغم من المبالغ الكبيرة التي أنفقت، عدا عن إرهاق المتقدمين للوظائف الذين يعانون البطالة، هو أشبه بتجميع قاعدة بيانات. ففي حال احتاجت موظفين سواء مدرسين أو إداريين في أي مكان في محافظات الجمهورية، تلجأ إلى هذه البيانات.
اعتراضات
وسادت اعتراضات واسعة في الأوساط التربوية، باعتبار أن إعلان التطوع في التعليم يتناقض مع شعار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الذي يُنادي بجودة التعليم والحفاظ على الكفاءة العلمية. وما أعلنته الوزارة يؤثّر على العملية التعليمية، في وقت أعرب عدد من أولياء الأمور عن استيائهم مما تشهده المدارس الحكومية من نقص في الكوادر التعليمية وقلة الإمكانيات وغياب التطور التكنولوجي. و"زاد الطين بلة" الإعلان عن فتح باب التطوع للتدريس في المدارس في المحافظات، بحسب حسن م. الذي يعمل موجهاً للغة العربية في إحدى مديريات التعليم. يضيف أن "الوزير لا يعي حجم معاناة المجتمع في المحافظات المصرية، إذ أن الموظف والعامل في مصر يعمل في أكثر من عمل للحصول على المال وتوفير معيشة متوسّطة للأولاد". ويوضح أن تصريحات الوزير قوبلت بحالة من الدهشة في ظل زيادة نسبة الفقر وغلاء المعيشة بين المواطنين.
ويسأل مصطفى رجب، وهو خريج كلية التربية وأحد المتقدمين لمسابقة العمل بالتعاقد، عن مصير تلك المسابقة، مؤكداً أن مَن تقدم لتلك المسابقة دفع المال وسافر بين المحافظات. ويطالب الوزير والجهات المسؤولة بمراعاة نفسية الخريجين والعاطلين عن العمل المتطوعين الذين "مش عارفين نعيش ولا نأكل؟ بالتالي، ده حرام على النظام بالكامل".
"معمل تفريخ"
من جهته، يرى محمد عبد الراضي، وهو موظف، أن الوزير مسؤول عن التلاميذ في المدارس. وهذا الطرح الذي أطلقه الوزير يُدخل الشك في نفوس أولياء الأمور. "فكيف علينا أن نؤمن على أولادنا من هؤلاء المتطوعين؟ وكيف يُحاسب هؤلاء إذا ما أخطأوا؟ وأين آليات الثواب والعقاب؟". ويوضح أن الأصل في فصول الدراسة هو ألّا يدخلها إلا مدرس معتمد من قبل الحكومة.
ويقول عمر محمد، وهو مهندس، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلطت بين التطوع الذي يقوم به البعض في الجمعيات الخيرية والتعليم، موضحاً أن "المدارس في مصر أصبحت معمل تفريخ لقرارات وزير فاشل لا يعلم شيئاً عن التعليم في مصر". يضيف أن هذا الطرح يؤكد المعاناة الكبيرة والجسيمة التي تواجهها المدارس في مصر، مشيراً إلى أن "الآباء يُحجمون عن الذهاب إلى جلسات مجلس الآباء لمجرد أنه عمل تطوعي، فكيف الحال بالتدريس؟ ما الآليات التي تملكها الوزارة لتضمن الانتظام أو الثناء أو العقاب على الخطأ؟".
عجز
في المقابل، يُوضح الخبير التربوي، كمال مغيث، أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، قبول تطوع أصحاب المؤهلات التربوية للتدريس مرفوض من الجميع، مطالباً الوزير بتقديم حلول أكثر واقعية لمشاكل التعليم في مصر بدءاً من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة قبل أن تقع الكارثة. ويشير إلى وجود عجز شديد بين المعلمين، وفتح باب التطوع دليل على عدم وجود اعتمادات مالية في الوزارة، ووجود عجز في المواد الدراسية في كافة مراحل الدراسة.
يتوقّع مغيث انتهاء العام الدراسي الحالي بكافة مشاكله مثل الأعوام السابقة، لافتاً إلى أن المدارس في مصر ستصبح مكاناً للحصول على الشهادة فقط. يضيف مغيث أنّ "التطوع عمل إنساني ومبدأ سام لكن ليس في كل المجالات. التعليم يحتاج إلى تربويين للعمل في التدريس"، لافتاً إلى أن "الكثير من المتطوعين لا يعلمون كيفية استخدام اللوح الذكي أو التعاطي مع التعليم الإلكتروني الذي تطبقه الوزارة. من هُنا، فإن التطوع لا ينفع في بلد يشهد ارتفاعاً كبيراً في نسبة الفقراء وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار".
