المجلس الوطني ومنظمة التحرير... شرعية التصويت بالتصفيق
بعد ليلة طويلة من النقاشات الحامية والصراخ والتوتر تم تجديد شرعية منظمة التحرير الفلسطينية بالتصفيق، لا عبر صناديق الاقتراع، فجر أمس الجمعة، وبنصاب سياسي منقوص في ظل غياب فصائل فلسطينية هامة. وتجاوز التوافق المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وصولاً إلى منصب رئيس دولة فلسطين محمود عباس كما أعلنه أمين سر حركة "فتح" جبريل الرجوب.
توقف الكثير من أعضاء المجلس الوطني عند كلمة الرجوب التي لم يتم تغطيتها في الإعلام حين قال: "أقدم لكم الرئيس محمود عباس لإعادة انتخابه رئيس دولة فلسطين"، حينها وقف جميع من في القاعة وصفقوا. وكان هذا خبراً عاجلاً على شاشة التلفزيون الرسمي الفلسطيني. ولاحقاً عرض عباس قائمته لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة، وصفق لها المجلس، في حين اعترض بضعة أعضاء فقط. أما الانتخاب الثالث والأخير فهو الذي أكده عضو اللجنة التنفيذية عن حركة "فتح" عزام الأحمد الذي قال: "أبلغني الأخوة في اللجنة التنفيذية أنهم تشاوروا فيما بينهم وقرروا انتخاب الرئيس عباس رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".
ويرى مراقبون سياسيون من داخل المجلس الوطني أن الرئيس محمود عباس استطاع تجديد شرعيته بالدرجة الأولى كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وبالتالي لا يستطيع أحد، خصوصا الولايات المتحدة أو الدول العربية التي تحاول تسويق صفقة القرن إلى القيادة الفلسطينية، التشكيك بشرعية الرئيس، أو شرعية منظمة التحرير. وحسب المشاركين في المجلس الوطني، فقد استطاع عباس عقد المجلس الوطني بعد 22 عاماً من الانقطاع، وتجديد هيئاته السياسة وتحديداً المجلس المركزي، ليثبت أيضاً أن القرار الفلسطيني مستقل، وكل ما سبق يأتي ضمن الرسائل السياسية الهامة للولايات المتحدة، وبعض الدول العربية.
أما فيما يتعلق بالجهوزية السياسية لعقد المجلس الوطني، والحراك السياسي الفلسطيني الداخلي منذ أيام، فبات واضحا أن الهوة السياسية تتسع ولا تتقلص بين "فتح" وعدد من الفصائل السياسية أبرزها الجبهة الشعبية و"حماس" و"الجهاد الإسلامي"، فضلاً عن قيادات فتحاوية تجرّأت للمرة الأولى ضد العرف الفتحاوي الذي يقدس التوافق أي ما يقوله رئيس الحركة والقيادات المؤثرة فيها، كما فعل القيادي نبيل عمرو الذي أصر على الترشح للجنة التنفيذية للمنظمة، رافضاً ميراث الحركة من التوافق.
كان طموح عمرو هو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ووفقاً لما قاله أحد القيادات الفلسطينية لـ"العربي الجديد" فإن "عباس لا يستطيع أن يواجه صفقة القرن وكل الضغوط العربية والإقليمية بهذه اللجنة التي تم التوافق عليها".
وتم التوافق على 15 عضواً في اللجنة التنفيذية فجر أمس، ستة منهم جدد وهم: مستشار الرئيس محمود عباس، زياد أبو عمر، وحنان عشراوي، وعلي أبو زهري، وعدنان الحسيني، وأحمد بيوض التميمي، وأحمد أبو هولي، فيما رشحت الجبهة العربية فيصل كامل عرنكي وهو اسم جديد في المشهد السياسي الفلسطيني، وعاش طيلة عمره في الولايات المتحدة.
ولم يكن مفاجئاً تمسك اليسار بكل أعضائه القدامى في اللجنة التنفيذية وهم بسام الصالحي عن حزب الشعب، تيسير خالد عن الجبهة الديمقراطية، صالح رأفت عن حركة "فدا" واصل أبو يوسف، عن جبهة التحرير الفلسطينية، وأحمد مجدلاني عن جبهة النضال الشعبي، فيما تم تغيير أقدم أعضاء اللجنة التنفيذية منذ 1969 عن حركة "فتح" فاروق القدومي لصالح عزام الأحمد، وبقي صائب عريقات ورئيس اللجنة التنفيذية محمود عباس، وثلاثتهم عن حركة "فتح". وترك عباس ثلاثة مقاعد فارغة في اللجنة التنفيذية، وبرر ذلك بأنها ستترك إلى حين الاتفاق مع حركات حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية الذين قاطعوا المجلس الوطني.
الأمر الآخر الذي كان لافتاً خلال أيام المجلس، وتحديداً فجر أمس، هو وجود معارضة قوية للرئيس فيما يتعلق بإجراءاته العقابية على قطاع غزة، إذ صرخ أكثر من قيادي فتحاوي من قطاع غزة قائلاً "إحنا مش شحادين" و"غزة بتموت". وحسب مصادر لـ"العربي الجديد" فإن "الصراخ تواصل أمام الرئيس محمود عباس الذي حضر في الثانية عشرة من منتصف ليل الخميس ــ الجمعة".
وفي الوقت الذي لم تنشر الوكالة الرسمية "وفا" أي بيان عن المجلس يتضمن إلغاء العقوبات عن قطاع غزة، قرر عباس فجراً صرف الرواتب مؤكداً "أنه لا يعاقب غزة، وأن السبب في تأخر الرواتب هو خلل فني"، في محاولة لاحتواء عشرات الأصوات التي كانت تصرخ في المجلس الوطني ضد عقوباته على قطاع غزة. وأفادت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن "جبريل الرجوب قال أمام المجلس فجر أمس، لقد قدمت فتح تنازلات فيما يتعلق بالبيان الختامي".
وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية، عضو المجلس الوطني عصمت منصور لـ"العربي الجديد"، إنه "كان هناك ضغوط كبيرة من أطراف عدة، أبرزها الجبهة الديمقراطية، كي لا يتضمن البيان الختامي رؤية الرئيس محمود عباس، وأن يتضمن قرارات المجلس المركزي بأن تكون هي المرجعية وليست اتفاقية أوسلو، وإلغاء العقوبات عن قطاع غزة، هذا أكدنا عليه ووقعنا عليه". لكن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أكدت أن "البيان الختامي للمجلس الوطني الفلسطيني تضمن نصّاً واضحاً وصريحاً، بشأن إلغاء كافة الإجراءات العقابية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، كما تبنى اقتراح اعتماد خطة إنقاذ وطنية شاملة لقطاع غزة حسبما ورد في اقتراح الرفيق صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة". وأضافت أن "هذا التعديل جاء بإجماع المجلس الوطني، وفي حضور الرئيس محمود عباس، وإثنائه على القرار، كما جاء بعد ملاحظات واحتجاجات واسعة في صفوف المجلس بسبب خلوّ البيان الختامي من هذه الفقرة التي وردت المطالبة بها أيضاً في مداخلات عدد كبير من أعضاء المجلس".
