المجلس الوطني الفلسطيني: منافسة حامية على مقاعد المستقلين بـ"التنفيذية"
ولم يُحسم بعد إن كانت الساعات القليلة القادمة تتجه إلى التوافق على القائمة أم الذهاب نحو عقد انتخابات للجنة التنفيذية، بعد أن ظهرت أسماء أخرى غير القيادي الفتحاوي نبيل عمرو، ترشح نفسها للانتخابات، مثل سمير شحادة التميمي وأحمد غنيم، وآخرين بحسب ما يتم تداوله في المجلس الوطني.
وتحمل الساعات القليلة الإجابة، حيث تنشط اجتماعات ساخنة ربما تخرج بالحيلولة دون وجود مرشحين والقبول بما اعتاد عليه العرف في منظمة التحرير من وجود قائمة مستقلين بغالبيتهم يتم ترشيحهم من قبل الفصيل الأقوى في المنظمة أي حركة "فتح".
ورغم قرار الرئيس محمود عباس بعدم وجود ترشيحات فردية من حركة "فتح"، إلا أن القيادي نبيل عمرو (71 عاما) ما زال مصرا على ترشحه للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
واعتبر عمرو في بيان صحافي نشرته وسائل الإعلام اليوم أن ترشحه لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، "هدفه الأساسي تعزيز مبدأ الانتخاب في اختيار القيادات، من دون الاهتمام بالنتائج".
وعلم "العربي الجديد" من مصادر داخل المجلس أن "هناك قيادات فتحاوية من الذين لم يفوزوا بانتخابات اللجنة المركزية أو الذين لا يعارضون الرئيس أبو مازن لا يعلنون ذلك بشكل صريح".
وتسود منافسة شديدة بين قائمة من المستقلين يريدها أبو مازن مثل رامي الحمدلله، وزياد أبو عمرو، ومحمد مصطفى، ورياض المالكي وبين قيادات "فتح" التي ترفض عددا من هؤلاء وعلى رأسهم الحمدلله والمالكي إذ تم رفضهم من قيادات فتحاوية وازنة.
وقالت عضو مركزية حركة "فتح" والمجلس الوطني دلال سلامة لـ"العربي الجديد"، إن المجلس "سيتخذ قراره بدعم قائمة التوافق أو دعم الترشح".
وحول منع الرئيس أبو مازن قيادات "فتح" الترشح، قالت إن "الرئيس يدعم فكرة التوافق الوطني ما بين الفصائل والقوى لتقديم قائمة التوافق لأعضاء اللجنة التنفيذية".
وقال عمرو، في بيان صحافي، إن الدورة الحالية للمجلس وضعت منظمة التحرير على مفترق طرق، بين مواصلة الضعف والجمود والتجديد في إطاراتها ومؤسساتها.
ورفض عمرو، أن يحصل بعض أعضاء المجلس الوطني على عضوية في اللجنة التنفيذية من خلال التزكية، مؤكداً أهمية العملية الانتخابية لأنها الخطوة والفرصة الأخيرة لإنقاذ منظمة التحرير وإعادة الشرعية لها، وفق قوله.
وأوضح عمرو، أن المؤشرات الراهنة تدل على أنّ الحفاظ على القديم بكل ما عليه هو الصيغة المفضلة للطبقة السياسية التقليدية، التي أوصلت المنظمة إلى حالتها الراهنة، بفعل مكوثها في سدة القيادة لعقود طويلة، ومن دون تجدد يذكر.
وأضاف عمرو: "قوة اللجنة التنفيذية كقيادة عليا للشعب الفلسطيني لن تتوفر عبر صيغة انتخابها بالتصفيق، أو بفرضها على المجلس تحت عنوان التوافق.
وختم عمرو بيانه، بتأكيد أنه سيواصل العمل من أجل أن يكون صندوق الاقتراع هو أساس النظام السياسي، سواء في المنظمة أو السلطة.
وندد بـ"نكران الطبقة السياسية للانتخابات سواء العامة منها أو ما يتصل بالمؤسسات، مشيرا إلى أن منظمة التحرير، ينبغي أن تظل الاحتياط الاستراتيجي، والإطار الجامع والأعلى للحركة الوطنية".
