الصحافي الراضي يتهم السلطات المغربية بـ"استخدامه" ضد العفو الدولية
الصحافي الراضي يتهم السلطات المغربية بـ"استخدامه في حرب لا أخلاقية" ضد منظمة العفو الدولية
استبق الصحافي المغربي، عمر الراضي، التحقيق معه، اليوم الأربعاء، للمرة الخامسة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص شبهة تورطه في تلقي أموال والتخابر مع جهات أجنبية، باتهام الدولة المغربية بـ"استخدامه في حرب لا أخلاقية" ضد منظمة العفو الدولية، على خلفية التقرير الذي كانت قد نشرته عن تعرضه للتجسس باستخدام برمجية تابعة لمجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية.
وقال الصحافي الراضي، خلال ندوة صحافية نظمها الأربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن "الدولة تستخدمه من أجل الانتقام من منظمة العفو الدولية، بطريقة غير أخلاقية، بحيث تسخر مختلف السلطات في ملف قضائي، وذلك في ضرب صارخ للفصل بين هذه السلطات"، معتبراً أن "موضوع متابعته سخيف جداً، وهو ردة فعل سريعة جداً على تقرير "أمنيستي".
وكشف الصحافي المغربي، خلال الندوة الصحافية، أنه "يتعرض لحملة من التحرشات منذ مدة، ومتابعات ومضايقات يومية بمعية أصدقائه وعائلته، معتبراً أن "أسئلة الشرطة تفتقد للقرائن وهي خالية من أي إثباتات أو دلائل وهي سخيفة، وأن كل ما طلبته منه الشرطة هو الاعتراف".
وطالب المتحدث عينه بإنهاء الملف لأنه "فارغ" والكف عن مضايقته وإزعاج عائلته وأصدقائه، مشيراً إلى أنه " إذا كانت هناك أي أدلة تدينني فيجب اعتقالي عوض استدعائي في كل مرة".
الراضي أوضح بأنه فوجئ، بعد استدعائه للتحقيق معه لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأن الملف مبني على معطيات سبق نشرها في إحدى المقالات التي هاجمته، وهي المقالة التي تضمنت معطيات شخصية ومعطيات بنكية يفترض أنها محمية من النشر بنص القانون.
وفيما أكد الصحافي المغربي أن المحققين استفسروه عن طبيعة الخدمة الاستخبارية التي قدمها لعنصر استخبارات أجنبي، نفى أن يكون قد تورط في أي عمل تجسسي، وإنما قدم استشارات اقتصادية، وهو عمل يقوم به الصحافيون في مختلف دول العالم. وتابع قائلاً إن المحققين "ربما ما زالوا يبحثون عن تهمة يوجهونها إلي".
ويأتي ذلك في وقت ما زالت فيه الحكومة المغربية تنتظر تقديم "العفو الدولية" الأدلة التي استندت عليها لاتهام السلطات المغربية بالتجسس الإلكتروني، مستنكرة "محاولة استغلال وضعية صحافي مغربي متدرب موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية".
والجمعة الماضي، أعلن رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن منظمة العفو الدولية لم تقدم الأدلة المادية التي ما فتئت الرباط تطالب بها منذ صدور تقريرها، المتضمن لاتهامات باستهداف الصحافي، عمر الراضي، باستخدام برمجيات التجسس، التابعة لمجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية.
وكشف رئيس الحكومة المغربية، في تصريح صحافي، أنه وصلت إليه الخميس الماضي، رسالة جوابية من الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية، جولي فيرهار، جواباً عن رسالة وجهها لها بتاريخ الأول من يوليو/ تموز الحالي، لافتاً إلى أن جوابها لم يقدم الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها المنظمة منذ صدور تقريرها، المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب، والتي رافقتها حملة إعلامية دولية بغرض التشهير والإدانة.
وقال رئيس الحكومة، في التصريح الذي وزع على وسائل الإعلام المغربية: "إننا في الحكومة المغربية ما زلنا مصرين على تمكيننا من نسخة من تقرير الخبرة العلمية التي اعتُمدت في توجيه الاتهامات الباطلة، أو نشره على العموم، عوض إصدار تقرير مليء بعبارات تحيل على فرضيات تتعارض مع المعايير العلمية للخبرة، مما يجعل الأحكام الواردة في التقرير، بصيغة الجزم، مجرد تعابير تفتقد لأي أساس علمي لإثبات ارتباط الاختراقات المفترضة لهواتف بعينها بالمغرب".
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية، في بيان صادر في 4 يوليو/ تموز الحالي، إن الهجمات التي شنتها السلطات المغربية على مصداقية منظمة العفو الدولية، وحملة التشهير الموجهة إلى الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية في الرباط، تبين مدى عدم التسامح الذي تبرزه هذه السلطات مع وانتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن حملة التشهير هذه، والمزاعم الكاذبة الموجهة ضد منظمة العفو الدولية، إنما هي محاولة للتشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الراسخة والتي كشفت النقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية باستخدام منتجات "مجموعة إن إس أو". فبدلاً من التجاوب بشكل بناء مع النتائج الواردة في تقريرنا، فقد اختارت الحكومة شن الهجوم على المنظمة.
وكانت الشرطة المغربية قد استدعت في 25 يونيو/ حزيران الماضي الصحافي عمر الراضي، للتحقيق معه في شبهة تورطه في قضية "الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية".
