محكمة إسرائيلية ترفض طلب منظمة العفو سحب ترخيص شركة NSO

13 يوليو 2020
الصورة
الشركة متهمة بالتجسس على عاملين في المنظمة (فرانس برس)

ردّت محكمة "الشؤون الإدارية " في تل أبيب طلب منظمة العفو الدولية سحب ترخيص شركة السايبر الإسرائيلية NSO، التي أنتجت برنامج "بيغاسوس" للتجسس على الهواتف الذكية وتحديد مواقعها بدقة بالغة.

وبحسب تقارير صحافية مختلفة، فإن دولاً مثل السعودية والإمارات والمكسيك وغيرها  استخدمت "بيغاسوس" لمراقبة معارضين للنظام.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم، أن المحكمة رفضت أمس التماساً بإلغاء ترخيص التصدير الأمني الممنوح لشركة NSO، تقدّمت به منظمة العفو الدولية ضد وزارة الأمن، ووزارة الخارجية، ورئيسة قسم الإشراف على التصدير الأمني راحيلي حين.

وكانت المنظمة قد أشارت إلى أن هواتف أفراد عاملين معها تعرضّت لمحاولات اختراق باستخدام برنامج "بيغاسوس". وقال ممثلو  المنظمة في الالتماس المقدّم إنّ في ذلك "تجاوزا للخط الأحمر لأن نشاط حماية حقوق الإنسان والمواطن ليس جريمة أو عملاً إرهابياً". 

ووفق"يديعوت أحرونوت"، فقد ردت القاضية الإسرائيلية راحيل بركاي الالتماس أمس، وسمحت فقط بنشر نسخة محددة في تفاصيل القرار اليوم، علماً أن المداولات تمت بسرية وبجلسات مغلقة .

وجاء في قرار القاضية: "لقد اقتنعت، من مجمل ما عرض أمامي، أن عملية المراقبة والإشراف ومعالجة طلبات الترخيص للتصدير الأمني هي عملية حساسة ومتشددة، حيث يتم فحص طلبات التصدير بشكل عميق. وحتى بعد إصدار التراخيص تقوم السلطة بإشراف ومتابعة دائمة، وعند الحاجة. وإذا تبين أنه تم استخدام الترخيص خلافاً للشروط، خاصة في حال تم المس بحقوق الإنسان، تتخذ إجراءات  لإلغاء أو تجميد ترخيص التصدير الأمني". وادعت القاضية الإسرائيلية : "أن مقدمي الالتماس لم يوفروا أدلة بأنه جرت محاولة لتعقب ومراقبة ناشط في مجال حقوق الإنسان، من خلال محاولة اختراق هاتفه، وأن هذه المحاولة تمت من قبل شركة NSO".

كما قالت القاضية في نص القرار: "لقد اقتنعت أن وزارتَي الأمن والخارجية والمسؤول عن التصدير الأمني يقومون بعملهم بحرص شديد قبل إصدار تصاريح للتصدير وبعد ذلك، ما يؤكد الحساسية الكبيرة بشكل خاص لمسألة المس بحقوق الإنسان".

وقالت شركة NSO في تعقيب للصحيفة "إن المحكمة اللوائية في تل أبيب رفضت أمس التماس ناشطي حقوق الإنسان، الذي تم تقديمه عبر منظمة العفو الدولية، عبر المحامي إيتاي ميك، ضد وزارة الأمن وضد الشركة، وأن المحكمة أقرت بأنه لم تُقدّم أدلة تثبت الاتهامات العارية بشأن استخدام غير لائق لتكنولوجيا شركة NSO". وخلصت الشركة إلى الادعاء بأنها: "ستواصل تزويد التكنولوجيا المتطورة للهيئات والمنظمات الاستخباراتية بهدف إنقاذ حياة الناس".

في المقابل، أكدت منظمة العفو الدولية أنها "تتلقى بأسف قرار المحكمة وهو برأينا قرار مخجل وإن لم يكن مفاجئاً". وأكدت المنظمة أنّ "وزارة الأمن الإسرائيلية تمنح حصانة لانتهاك حقوق الإنسان منذ سنوات طويلة وهي ختم مطاطي لتوفير هذه الحصانة. قرار المحكمة، الذي يتجاهل الأدلة التي قدمناها على انتهاك حقوق الإنسان عبر أجهزة وبرامج التجسس التابعة لشركة NSO، ينضم لسلسلة قرارات ولسياسة طويلة الأمد لحكومة إسرائيل بأن تكون شريكة لجرائم من خلال تصدير أسلحة لأنظمة ظلامية تحت ستار أمن الدولة ووعلاقاتها الخارجية".