ألمانيا: الإطاحة بقائد شرطة هيسن بعد فضيحة اختراق اليمين المتطرف للشرطة

15 يوليو 2020
الصورة
شكوك بتورط شرطة هيسن في تهديدات ضد سياسيين (Getty)

 

قدم قائد شرطة ولاية هيسن أودو مونش، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، على خلفية "الشكوك الجدية" حول تورط ضباط شرطة يناصرون اليمين المتطرف في التهديدات التي طاولت شخصيات معروفة وسياسيين، واحتمال وجود شبكة يمينية متطرفة داخل قوات الشرطة التابعة لقيادته، وفق ما بينت وسائل إعلام، من ضمنها موقع صحيفة "دي تسايت".

وأعلن السياسي عن حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، ووزير داخلية الولاية بيتر بويت استقالة مونش من قيادة شرطة الولاية، مؤكداً أن مونش يتحمل بذلك مسؤولية سوء التصرف والإخفاقات التي ليست مسؤوليته لوحده". 

وقالت شبكة "إيه ار دي" الإخبارية إن مونش قدم استقالته وطلب التقاعد المبكر بعدما تبين أن حواسيب أجهزة الشرطة في الولاية اُستخدمت في عمليات بحث غير مصرح بها للحصول على تفاصيل شخصيات بارزة، بينها لرئيسة كتلة حزب اليسار في برلمان هيسن جانين فيسلر، وتلقيها تهديدات بالقتل عبر رسائل البريد الالكتروني، التي تم توقيعها بأحرف "إن إس يو"، في إشارة إلى خلية النازيين الجدد. 

مونش قدم استقالته وطلب التقاعد المبكر بعدما تبين أن حواسيب أجهزة الشرطة في الولاية اُستخدمت في عمليات بحث غير مصرح بها للحصول على تفاصيل شخصيات بارزة

وتُتهم خلية النازيين الجدد بارتكاب جرائم قتل عنصرية ضد أشخاص من ذوي أصول مهاجرة، وجريمة مدينة هاناو التي راح ضحيتها 9 أشخاص خلال فبراير/شباط الماضي، علاوة على التهديد الذي طال الفنانة من أصول تركية إيديل بايدر، والتي لفت الوزير بويت إلى أن بياناتها الشخصية تم الوصول إليها أيضاً عبر جهاز كومبيوتر من مقر الشرطة في مدينة فيسبادن، وفق ما أكد الادعاء العام في مدينة فرانكفورت.

وذكرت صحيفة "دي تسايت" اليوم الثلاثاء، أن السياسية عن حزب اليسار أيضاً هيلين أفريم زومر، ووفقا لحزبها، تلقت تهديدات سابقة بالقتل، وعانت من العنف اليميني المتطرف، مشيرةً إلى أنه تم إضرام النار في سيارتها، واتهم رئيس حزب اليسار بيرد ريكسنغر الشرطة بعدم أخذ التهديدات حينها على محمل الجد، لافتاً إلى أن الشرطة تحتاج بشكل عاجل إلى اتخاذ إجراءات وتحذير الناس الموجودين على قوائم الموت وتقديم الحماية لهم على الفور .

وانتقدت وزارة الداخلية الاتحادية بشدة استجواب شرطة ولاية هيسن لأحد الضباط بهذه القضية دون إبلاغها بذلك، مع العلم أن الوزير بويت أوضح بأن مونش فشل عن غير قصد في نقل معلومات إليه، كان قد علم بها في مارس/آذار الماضي، وكان ينبغي تقديمها على الفور، لإخضاعها للتقييم السياسي.

وفي خضم ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان الوزير بويت قد نجح في تجنب الضغوط السياسية، لكن"دي تسايت" أشارت إلى أنه سيتعين على الوزير الأسبوع القادم مواجهة أسئلة المعارضة في لجنة الشؤون الداخلية في برلمان الولاية، مؤكدةً أن أسئلة كثيرة ستُطرح عليه. 

واشارت الصحيفة إلى أن بويت سيُسأل عن الجهة التي قامت بإبلاغة وفي أي وقت، وحول فاعلية التعامل مع المسؤولين اليمينيين، وكيف يمكن حماية المتضررين بشكل فعال، وعما إذا كان من الأفضل أن يتولى مسؤولية التحقيقات مسؤولين من خارج هيسن.