البرلمان المغربي يصدّق على موازنة 2020 المعدّلة

صدّق مجلس النواب المغربي بالأغلبية، على مشروع القانون المعدل للموازنة لسنة 2020، في جلسة عمومية، مساء الإثنين. وحظي مشروع القانون بموافقة 67 نائبا بالمجلس (الغرفة الأولى في البرلمان)، ومعارضة 44 آخرين.
ويرتكز المشروع، على ثلاثة عناصر أساسية، منها مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، بثها التلفزيون الرسمي، إن المشروع يشكل "استمرارية للأولويات الاجتماعية التي حددها قانون المالية السنوي".
وذكر أنه يشكل كذلك، تعزيزا وتقوية لهذه الأولويات من خلال توطيد التدابير المتخذة لدعم قطاع الصحة، وتقوية القدرة الشرائية للأسر المغربية، ودعم المقاولة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المغرب يتقشف بوقف التوظيف في مؤسسات الدولة

وأضاف بنشعبون: "رغم التراجع المتوقع للموارد بحوالي 40 مليار درهم (4.16 مليارات دولار)، إلا أنه تمت زيادة استثمارات الميزانية العامة للدولة بـ 7.5 مليارات درهم (781 مليون دولار)".
وصدّقت الحكومة الثلاثاء الماضي، على مشروع القانون المعدل للموازنة، وتوقعت تسجيل عجز بنسبة 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وانكماش الاقتصاد بنسبة 5 في المائة، في مشروع القانون المعدل للموازنة لسنة 2020.
ورفع القانون المعدل للموازنة، سقف الاقتراض إلى 93.55 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، بقيمة تصل إلى 60 مليار درهم (حوالي 6.2 مليارات دولار) في 2020، من 30 مليار درهم (حوالي 3.1 مليارات دولار) قبل التعديل.

أسواق

التحديثات الحية

كورونا يعصف بمبيعات السيارات في المغرب

وهذه أول مرة تلجأ فيها الحكومة إلى قانون مالية مُعدل، في ظل القانون التنظيمي الجديد للموازنة، بموجب الفصل 49 من الدستور، جراء "معطيات السياق الدولي والوطني الناتجة أساسا عن جائحة كورونا" بحسب الحكومة.
ويتوقع أن يصدّق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، على مشروع القانون المعدل للموازنة لسنة 2020، في جلسة اليوم الثلاثاء، تمهيدا لاعتماده بشكل نهائي. 

(الأناضول)