الرئيس اللبناني يتمسك بالحكم: ليس بأسرتي مَن هو متورط بالفساد
الرئيس اللبناني يؤكد بقاءه في الحكم: ليس من بين أفراد عائلتي مَن هو متورط بالفساد
شدّد الرئيس اللبناني ميشال عون، في حديثٍ إلى صحيفة "باري ماتش" الفرنسية، اليوم الخميس، على أنّه ليس من بين أفراد عائلته مَن هو متورّطٌ في الفساد. وقال: "لو فرضنا أنه وجد من تورط، فسأتعامل معه كما أتعامل مع الآخرين، أي أحيله على التحقيق القضائي لينال جزاءه إذا ثبت تورطه".
ويأتي كلام عون في ظلّ اتهام صهره رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب والوزير السابق جبران باسيل، بملفات فساد، من جهات سياسية معارضة، في ظلّ غضب شعبي برز في انتفاضة 17 أكتوبر/ تشرين الأول بوجه الأخير وسياساته، خصوصاً في ملف الكهرباء الذي تولاه وزراء طاقة محسوبون على التيار، ومن ضمنهم باسيل الذي تولى وزارة الخارجية سابقاً ووعد بتأمين التيار الكهربائي 24/24 مقابل خطة كلفت لبنان مليارات الدولارات، وزادت من عجز الخزينة العامة، بينما لبنان يعاني من عتمة قاتمة وتقنين قاسٍ ارتفع منسوبه في الأشهر القليلة الماضية.
وملف الكهرباء ومكافحة الهدر والفساد في القطاع، هو أيضاً من مطالب المجتمع الدولي والدول الداعمة ضمن الشروط الإصلاحية المطلوبة من الحكومة اللبنانية للحصول على مساعدات مالية تنتشل البلاد من أزمة اقتصادية ومعيشية ونقدية هي الأخطر في تاريخها.
وقال عون: "لستُ نادماً مطلقاً على كوني رئيساً، البعض كان يتمنى ألّا أكون في هذه الفترة الصعبة والدقيقة، والبعض الآخر يقول إنّ وجودي في هذا الظرف أفضل بكثير للبنان، لأنهم يثقون بي وبتصميمي على العمل لإنقاذ البلد، أنا ما تهرّبت يوماً من المسؤولية، بل أتحملها حتى النهاية".
الرئيس عون لـ "Paris Match": لستُ نادماً مطلقاً كوني رئيساً، البعض كان يتمنى الاّ اكون في هذه الفترة الصعبة والدقيقة، والبعض الآخر يقول انّ وجودي في هذا الظرف افضل بكثير للبنان لأنهم يثقون بي وبتصميمي على العمل لإنقاذ البلد، انا ما تهّربت يوماً من المسؤولية بل اتحملها حتى النهاية
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 27, 2020
وخرجت بحق الرئيس اللبناني مطالب شعبية في ساحات التظاهرات تدعوه إلى الرحيل والاستقالة نتيجة ما وصلت إليه البلاد من إفلاس وانهيار خلال عهده الذي بدأ عام 2016 (تبقى منه سنتان)، وخصوصاً بعد الانفجار الهائل في مرفأ بيروت، في 4 أغسطس/ آب الجاري، الذي قال بخصوصه عون إنه كان يعلم بوجود كمية كبيرة من "نترات الأمونيوم" في أحد عنابر المرفأ، وقام فور تبلغه تقرير جهاز أمن الدولة، في 20 يوليو/ تموز الماضي، بإعلام الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في رئاسة مجلس الوزراء بالتقرير من خلال مستشاره العسكري، الذي أحاله بدوره على المراجع المختصة.
ويأتي حديث الرئيس اللبناني إلى الصحيفة الفرنسية في وقت كرّرت فيه فرنسا، اليوم الخميس، دعوتها لبنان إلى تشكيل حكومة سريعة واعتماد إصلاحات "عاجلة"، محذّرة من أنه إذا لم يتحقق ذلك، فإن البلاد ستواجه خطر الزوال.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، لإذاعة "آر تي إل"، إنّ "الخطر اليوم هو اختفاء لبنان، لذلك يجب اتخاذ هذه الإجراءات".
وأضاف: "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيؤكد لدى عودته إلى لبنان في الأول من سبتمبر/ أيلول أنه لم يعد ممكناً أن يتفق الساسة اللبنانيون على عدم التحرك".
إلى ذلك، شدد عون على أن "مكافحة الفساد تكون عبر تطبيق القوانين، وبدأت بالفعل خطوة أولى وأساسية على هذه الطريق، من خلال إقرار قيام تحقيق مالي جنائي في مصرف لبنان، وسيشمل التحقيق كل المؤسسات الرسمية"، مؤكداً أن "القاعدة الذهبية هي المحاسبة وتحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات".
وأضاف أنّ "الضغوط الدولية التي تربط تقديم المساعدات، ليست تدخلاً في الشؤون اللبنانية، خصوصاً أنّها تمنيات ونصائح ورغبات، لذلك لا يمكن تفسيرها على أنّها تؤثر بالسيادة اللبنانية، لأنّ القرار في النهاية قرار لبناني".
وذكّر الرئيس اللبناني بأنّه "خلال مؤتمر باريس الأخير، طلبتُ من القادة المشاركين أن تكون المساعدات عبر لجنة خاصة تشرف عليها الأمم المتحدة، حرصاً على الشفافية، ومواقف فرنسا وغيرها من الدول واضحة لجهة ربط تقديم المساعدات بإقرار الإصلاحات، التي تحتاج إلى تشكيل حكومة جديدة تنال ثقة مجلس النواب، لتحويل عناوين الإصلاحات إلى وقائع ملموسة".
وأقرّ عون في حديثه إلى الصحيفة الفرنسية، بأنّ "ثمة صعوبات تواجه إقرار بعض الإصلاحات، لأنّ ذهنية بعض القيادات السياسية وممارساتها لا تسهّل عملي الإصلاحي، لكنّي مستمر في النضال لتحقيق هذه الإصلاحات وتذليل كل العقبات أمامها"، على حد قوله.
وأكّد التزامه "السهر على أن يكون التحقيق في الانفجار في المرفأ شفافاً، ومحاسبة كل المقصرين دون استثناء مهما علت درجتهم، وأعد ببذل كل جهد للتعويض على الضحايا والمتضررين"، مشدداً على أن "كل الحقيقة ستكون بتصرف اللبنانيين والرأي العام العربي والدولي، وآمل أن يصل التحقيق إلى النهاية في أسرع وقت".
وأشار إلى أن "عدد الموقوفين بلغ حتى اليوم 25 شخصاً من المسؤولين مباشرة أو غير مباشرة على وضع المرفأ، لكن المهم معرفة كيف وصلت نترات الأمونيوم، ولماذا بقيت منذ 2013 في المرفأ؟".
وفي الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة "لبنان الكبير"، قال عون: "أريد لبلدي أن يستعيد عافيته وينهض من الأزمات المتلاحقة التي أصابته خلال الأعوام الماضية، من دون أن ننسى الأزمات الإقليمية. وسأعمل حتى انتهاء ولايتي على تصحيح الأخطاء، خصوصاً ما أدى إلى وقوع لبنان بأزمة اقتصادية خانقة".
