إيران وحلفاؤها يضغطون لخفض إنتاج أوبك
وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، خلال ندوة أوبك(Getty)
فيما وصل وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، إلى فيينا لحضور اجتماعات " أوبك" المقررة اليوم، قال مسؤولون إيرانيون إن طهران ستسعى خلال هذا الاجتماع إلى استعادة حصتها. ونسبت مواقع رسمية إيرانية قوله إن بلاده لن تستسلم وستحاول استعادة حصصها في السوق النفطية. ويذكر أن إيران فقدت جزءاً من حصتها بسبب الحظر الغربي على صادرات نفطها والذي شدد في عام 2011.
وأعرب زنغنه عن نية بلاده زيادة إنتاجها من النفط الخام مليون برميل فور إلغاء العقوبات.
وأعرب زنغنه عن نية بلاده زيادة إنتاجها من النفط الخام مليون برميل فور إلغاء العقوبات.
ودعا الوزير الإيراني، في محاضرة عن "استقرار سوق النفط الخام"، للتعاون البناء والإيجابي بين أعضاء المنظمة حتى تستقر سوق النفط العالمية، كما طالب دول "أوبك" بإيجاد آلية واضحة للتعامل بين المنتجين للنفط ومستهلكيه.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إرنا، عن مدير شؤون "أوبك" في إيران، مهدي عسلي، قوله إنّ بعض الأطراف استفادت من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني والذي حظر بيعه للعديد من الشركات الأجنبية، مضيفاً أن هذه الدول زادت من إنتاجها ولم تتأثر كثيراً حتى مع انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
وأكد عسلي أن هذه الأطراف ذاتها لا تريد الاستجابة للمطلب الإيراني، حيث تسعى بلاده لإقناع دول "أوبك" بخفض إنتاجها من النفط، والقبول بتوزيع عادل وفسح المجال أمام إيران لاستعادة حصتها، قائلاً إن طهران ستحاول إقناع الدول المشاركة في اجتماع فيينا بالعودة لذات مستوى الإنتاج، الذي كانت عليه في عام 2011.
كما أكد عسلي على وجود وجهتي نظر مختلفتين بين الدول الأعضاء في "أوبك"، وهو ما قد يقف عائقاً بوجه المسعى الإيراني، ومن هذا المنطلق ستسعى طهران إلى إقناع الأطراف الأخرى بضرورة خفض الإنتاج لامتصاص الفائض من السوق.
وبحسب خبراء، ستركز طهران على مشكلة التخلص من الفائض، في محاولة لإقناع الكل بضرورة تخفيض الإنتاج، وبحسب مراقبين فإن هذا الأمر سيحقق أهداف طهران الأخرى، والتي أبرزها بيع إيران لنفطها المخزن في عائمات بحرية، والذي يبلغ حوالي 10 ملايين برميل نفط بحسب ما قال المدير المسؤول عن الشركة الوطنية للنفط، ركن الدين جوادي، والذي نقلت عنه رويترز مؤخرا قوله إنّ إيران ستعرض هذا النفط للبيع فور إلغاء العقوبات النفطية.
ومع هذا، استبعد جوادي أن تستجيب معظم دول أوبك خلال هذا الاجتماع للرغبة الإيرانية، التي ستؤيدها فنزويلا في ذات الوقت، مشيراً إلى أنه رغم وجود صعوبات لكن طهران ستنافس وسترفع إنتاجها النفطي ليصل إلى ما كان عليه قبل فرض الحظر عام 2010، وليعود إنتاج البلاد إلى مليوني ونصف مليون برميل من النفط الخام يومياً.
رأي هذا المسؤول هو ذاته رأي الخبراء الاقتصاديين في البلاد، فمن غير المتوقع أن تستجيب السعودية ومعها الولايات المتحدة الأميركية للمطلب الإيراني، وخاصة مع استعادة النفط لعافيته بشكل نسبي خلال الأشهر الأخيرة، واستعادته 30% من قيمته وهذا بعد أزمة تدهور الأسعار والتي دفعت طهران ثمنها غاليا، ولعل مقترح خفض الإنتاج قد يساعد طهران على العودة لزبائنها من جهة، كما سيساعد على رفع الأسعار من جهة أخرى، وهو ما سيعيد التوازن للسوق، لكن هذا بعيد المنال على الأقل خلال هذه الفترة بحسب هؤلاء الخبراء.
ضغط انخفاض سعر برميل النفط على الاقتصاد الإيراني، الذي يعتمد أساسا على عائدات الصادرات النفطية، كما أثر وأقرت الموازنة الإيرانية على سعر 42 دولاراً للبرميل الواحد وهذا بعد أن أقرت في وقت سابق على أساس سعر 70 دولاراً، كما رفعت الحكومة الإيرانية الدعم الحكومي عن البنزين والمحروقات وهو ما سيعود عليها بمبالغ جيدة في محاولة للتعويض عن الخسارة النفطية.
كما نقل موقع" اقتصاد نيوز" الإيراني أن طهران ستضغط في هذا الاجتماع لتحقيق هدفها في استعادة حصتها قبل الحظر، ولكنها ستؤيد خيار التفاوض مع دول" أوبك"، ولكنها ستضغط من خلال تشكيل تحالف مع العراق ونيجيريا وفنزويلا لخفض معدل الإنتاج.
وتعاني إيران من ضائقة مالية بسبب انخفاض أسعار النفط. وأقرت الموازنة الإيرانية على سعر 42 دولاراً للبرميل الواحد.
اقرأ أيضا: خلاف جديد بين السعودية وإيران ساحته أوبك
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إرنا، عن مدير شؤون "أوبك" في إيران، مهدي عسلي، قوله إنّ بعض الأطراف استفادت من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني والذي حظر بيعه للعديد من الشركات الأجنبية، مضيفاً أن هذه الدول زادت من إنتاجها ولم تتأثر كثيراً حتى مع انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
وأكد عسلي أن هذه الأطراف ذاتها لا تريد الاستجابة للمطلب الإيراني، حيث تسعى بلاده لإقناع دول "أوبك" بخفض إنتاجها من النفط، والقبول بتوزيع عادل وفسح المجال أمام إيران لاستعادة حصتها، قائلاً إن طهران ستحاول إقناع الدول المشاركة في اجتماع فيينا بالعودة لذات مستوى الإنتاج، الذي كانت عليه في عام 2011.
كما أكد عسلي على وجود وجهتي نظر مختلفتين بين الدول الأعضاء في "أوبك"، وهو ما قد يقف عائقاً بوجه المسعى الإيراني، ومن هذا المنطلق ستسعى طهران إلى إقناع الأطراف الأخرى بضرورة خفض الإنتاج لامتصاص الفائض من السوق.
وبحسب خبراء، ستركز طهران على مشكلة التخلص من الفائض، في محاولة لإقناع الكل بضرورة تخفيض الإنتاج، وبحسب مراقبين فإن هذا الأمر سيحقق أهداف طهران الأخرى، والتي أبرزها بيع إيران لنفطها المخزن في عائمات بحرية، والذي يبلغ حوالي 10 ملايين برميل نفط بحسب ما قال المدير المسؤول عن الشركة الوطنية للنفط، ركن الدين جوادي، والذي نقلت عنه رويترز مؤخرا قوله إنّ إيران ستعرض هذا النفط للبيع فور إلغاء العقوبات النفطية.
ومع هذا، استبعد جوادي أن تستجيب معظم دول أوبك خلال هذا الاجتماع للرغبة الإيرانية، التي ستؤيدها فنزويلا في ذات الوقت، مشيراً إلى أنه رغم وجود صعوبات لكن طهران ستنافس وسترفع إنتاجها النفطي ليصل إلى ما كان عليه قبل فرض الحظر عام 2010، وليعود إنتاج البلاد إلى مليوني ونصف مليون برميل من النفط الخام يومياً.
رأي هذا المسؤول هو ذاته رأي الخبراء الاقتصاديين في البلاد، فمن غير المتوقع أن تستجيب السعودية ومعها الولايات المتحدة الأميركية للمطلب الإيراني، وخاصة مع استعادة النفط لعافيته بشكل نسبي خلال الأشهر الأخيرة، واستعادته 30% من قيمته وهذا بعد أزمة تدهور الأسعار والتي دفعت طهران ثمنها غاليا، ولعل مقترح خفض الإنتاج قد يساعد طهران على العودة لزبائنها من جهة، كما سيساعد على رفع الأسعار من جهة أخرى، وهو ما سيعيد التوازن للسوق، لكن هذا بعيد المنال على الأقل خلال هذه الفترة بحسب هؤلاء الخبراء.
ضغط انخفاض سعر برميل النفط على الاقتصاد الإيراني، الذي يعتمد أساسا على عائدات الصادرات النفطية، كما أثر وأقرت الموازنة الإيرانية على سعر 42 دولاراً للبرميل الواحد وهذا بعد أن أقرت في وقت سابق على أساس سعر 70 دولاراً، كما رفعت الحكومة الإيرانية الدعم الحكومي عن البنزين والمحروقات وهو ما سيعود عليها بمبالغ جيدة في محاولة للتعويض عن الخسارة النفطية.
كما نقل موقع" اقتصاد نيوز" الإيراني أن طهران ستضغط في هذا الاجتماع لتحقيق هدفها في استعادة حصتها قبل الحظر، ولكنها ستؤيد خيار التفاوض مع دول" أوبك"، ولكنها ستضغط من خلال تشكيل تحالف مع العراق ونيجيريا وفنزويلا لخفض معدل الإنتاج.
وتعاني إيران من ضائقة مالية بسبب انخفاض أسعار النفط. وأقرت الموازنة الإيرانية على سعر 42 دولاراً للبرميل الواحد.
اقرأ أيضا: خلاف جديد بين السعودية وإيران ساحته أوبك
