مصطفى عبد السلام: تونس تخضع لابتزازات صندوق النقد والثورة المضادة

قال مصطفى عبد السلام، رئيس قسم الاقتصاد في موقع وصحيفة "العربي الجديد"، إن المشهد التونسي بات معقداً جداً في ظل مرور البلاد بأزمتين حادتين، الأولى صحية بسبب تفشي وباء كورونا على نطاق واسع، والثانية اقتصادية مالية بسبب الخسائر التي تعرضت لها الدولة، حيث فقدت السياحة 7.2 مليارات دولار من إيراداتها منذ تفشي الوباء، كما تعرض قطاع الفوسفات لخسائر ضخمة على خلفية الاحتجاجات العمالية المتواصلة. 

وأكد عبد السلام أن الحكومة التونسية تواجه خيارات صعبة وضيقة، في ظل وجود مأزق اقتصادي حقيقي، فهي في حيرة بين إنقاذ الأرواح عبر إجراءات احترازية، من فرض حظر صحي ووضع قيود على حركة الأفراد والسفر وغيره، أو إنقاذ الاقتصاد عبر السماح بفتح الأسواق وحركة السلع والطيران، وبين الاستجابة لابتزازات صندوق النقد الدولي وتنفيذ مطالبه الخطرة والتعجيزية، ومنها خفض الرواتب وعدد موظفي الحكومة وإلغاء الدعم وزيادة الأسعار، أو الدخول في نفق التعثر المالي وعدم سداد مليار دولار مستحقة عليها. 

وشدد رئيس قسم الاقتصاد في موقع وصحيفة "العربي الجديد" على ضرورة أن تعي النخب الحاكمة خطورة الموقف الذي تغذيه الثورة المضادة وقوى إقليمية، وأن يتم وضع حل للتجاذبات السياسية وإعادة الثقة بين مؤسسات الحكم لفتح الباب أمام إعادة التفاوض مع الدول الدائنة، والحصول على مساعدات من دول خليجية ودولية، وإعادة الإنتاج لقطاع الفوسفات الذي يمثل واحداً من أبرز موارد النقد الأجنبي، وتأجيل المطالب الفئوية.