استعرض القسم الأول من هذه الدراسة أوضاعاً سياسية وأمنية في ليبيا، وخلص في القسم الثاني، هنا، إلى ضرورة ابتكار بدائل، تضمن الخروج من المرحلة الانتقالية، وتساهم في استقرار المؤسسات، "لأن اجتياز هذه الخطوة سيساهم في زيادة التوافق على الخيارات الدستورية"
