ليبيا تخفض الإنفاق بالموازنة الجديدة 12 مليار دولار
قال محمد معزب عضو لجنة التخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان)، اليوم الخميس، إن المؤتمر خفض الموازنة الجديدة للعام الجاري 2014، والمقرر مناقشتها الأحد المقبل، إلى نحو 53 مليار دينار (42 مليار دولار)، نتيجة الأزمة المالية التي تعرضت لها البلاد جراء إغلاق موانئ النفط لأكثر من تسعة أشهر.
وكان من المقرر أن يقر المؤتمر العام الليبي الموازنة الجديدة قبل بدء العام الجاري بنفقات تصل إلى 68 مليار دينار (أكثر من التقديرات الجديدة بـ12 مليار دولار)، لكن أزمات مالية أحدقت بالبلاد نتيجة إغلاق موانئ النفط الرئيسية في شرق البلاد منذ يوليو/ تموز الماضي، كانت كافية لعرقلة إقرار الموازنة بل وتخفيضها.
وبهذا تكون تقديرات الموازنة الجديدة قد انخفضت بحدود 15 مليار دينار (12 مليار دولار) تعادل نحو 22% من التقديرات الأولية.
وتعتمد الموازنة الجديدة لليبيا العضو في أوبك، على إنتاج نفطي بحدود 600 ألف برميل يوميا، وبسعر يصل إلى 100 دولار للبرميل.
وتباطأ إنتاج ليبيا جراء إغلاق الموانئ إلى أقل من 250 ألف برميل يوميا، مقابل 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز الماضي، غير أن اتفاقا بين الحكومة والمسلحين في شرق البلاد جرى الأسبوع الماضي، أتاح إعادة فتح الموانئ على مراحل.
وبدون النفط لا يمكن لليبيا إقرار موازنة، كونها تعتمد عليه في رفد الخزانة العامة بأكثر من 95% من الإيرادات.
وأضاف معزب، في مقابلة هاتفية مع العربي الجديد، إن ليبيا قد تتعرض لعجز مالي بموازنة العام الجاري يصل إلى 25 مليار دينار (20 مليار دولار) في حالة عدم وضع حل أمني لموانئ تصدير النفط.
وبدأت السلطات الليبية أمس الأربعاء، في تحميل ناقلة نفط إيطالية بكميات تصل إلى 950 ألف برميل من ميناء الحريقة الذي كان خاضعا لسيطرة المسلحين.
وقال مسؤولون ليبيون للعربي الجديد، إن هناك ضغوطا من قبل الحكومة ووسطاء قبليين ضد المسلحين لإعادة استئناف التصدير من موانئ النفط الثلاثة الأخرى في شرق البلاد (رأس لانوف والزويتينة والسدرة)، في ضوء الاتفاق الأخير.
غير أن إعادة فتح الموانئ لا يعني بوجهة نظر مراقبين حلا جذريا للأزمة، طالما لم تتخذ الحكومة الضمانات الكافية لعدم إغلاق الموانئ مجددا وتعريض البلاد لمخاطر مالية جسيمة، ويبدو أن السلطات التي ابتليت بقبضة أمنية هشة قد تحتاج لسنوات لإحكام سيطرتها على الأمن القومي للبلاد.
وأضاف معزب، "سنحاول اعتماد الموازنة الأحد. إذا لم نتمكن لقلة عدد الأصوات سترجأ الموافقة للثلاثاء المقبل".
ومن المقرر أن تتركز أكثر التخفيضات في الموازنة الجديدة على باب الأجور والمرتبات لنحو 1.250 مليون موظف حكومي، لتتراجع مخصصاتهم من 24 مليار دينار في العام الماضي 2013 إلى 18 مليار دينار خلال العام الجاري وذلك بفضل إجراءات اتخذتها السلطات لمنع الازدواج الوظيفي في أجهزة الدولة.
وانخفضت إيرادات ليبيا من النفط خلال العام الماضي إلى 45.5 مليار دينار بينما المقدر بالموازنة العامة بـ 58.3 مليار دينار.
وتبلغ عائدات النفط ما بين 43.5 و47.5 مليار دولار سنويا، حسب بيانات وزارة النفط الليبية.
والدولار = 1.240 دينار ليبي
