يواجه رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ أصعب تحدٍ منذ وصوله إلى السلطة، إذ تلاحقه تهمة تضارب المصالح وتهدد بقاءه، فيما تتصاعد وتيرة الإضرابات والاحتجاجات، وتعمل قوى الثورة المضادة على تعميق الاستقطاب.
برزت أزمة سياسية جديدة في تونس، مع اتهام رئيس اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي لأطراف سياسية بالتحكم في القضاء. ويضاف هذا الصراع الجديد إلى التوتر الدائر بين رئاستي الجمهورية والبرلمان، نتيجة عدم تحديد صلاحيات كل منهما.
يبدو أن حركة النهضة التونسية اقتربت من حسم موقفها نهائياً في ما يتعلق ببقائها في حكومة إلياس الفخفاخ، وتتهيأ لمرحلة ما بعدها، إذ أعلنت، اليوم الأحد، أنها تتابع التحقيقات في شبهة تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الحكومة.
تقارير عربية
مباشر
التحديثات الحية
وليد التليلي
05 يوليو 2020
المهدي مبروك
وزير الثقافة التونسي عامي 2012 و2013. مواليد 1963. أستاذ جامعي، ألف كتباً، ونشر مقالات بالعربية والفرنسية. ناشط سياسي ونقابي وحقوقي. كان عضواً في الهيئة العليا لتحقيق أَهداف الثورة والعدالة الانتقالية والانتقال الديموقراطي.
أزمة سياسية حادّة تعيشها تونس اليوم، على خلفية شبهة تضارب مصالح، قد يكون رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، متورّطاً فيها (إبرام الدولة صفقات مع إحدى شركاته، وإخفاء مساهمات له في شركات أخرى). ما أحدث أثارا عليه وعلى حكومته، وأيضا على الرأي العام التونسي؟
تسبب إضراب في شركات النفط العاملة في محافظة تطاوين جنوب شرق تونس، في توقف نحو 40% من إنتاج البلاد، أمس السبت، الأمر الذي يفاقم من عجز الطاقة في البلد الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، في حال استمرار الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العام للشغل.
طاقة
التحديثات الحية
مباشر
إيمان الحامدي
04 يوليو 2020
سمير حمدي
كاتب وباحث تونسي في الفكر السياسي، حاصل على الأستاذية في الفلسفة والعلوم الإنسانية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس ـ تونس، نشرت مقالات ودراسات في عدة صحف ومجلات. وله كتب قيد النشر.
تحاصر المطالب الاجتماعية النقابات العمالية والحكومة التونسية بعدما عصفت جائحة كورونا بنحو 170 ألف موطن شغل، وفق إحصائيات أولية، وتوقعات بتوسع نسبة الفقر في البلاد إلى أكثر من 20 بالمائة.
أعلنت تنسيقية اعتصام الكامور بمحافظة تطاوين جنوب تونس، بدعم من غالبية مكونات الطيف السياسي والاجتماعي، اليوم الجمعة يوم غضب، مقررة التصعيد ضد حكومة إلياس الفخفاخ والدخول في إضراب عام احتجاجا على ما وصفوه بتسويف السلطات والتفافها على "اتفاق الكامور".
يبدو أنّ التبعات المالية لتفشي فيروس كورونا المستجد في تونس ستؤثّر على المؤسسات الإعلامية العمومية (الرسمية)، التي تتلقى تمويلاً من قبل الحكومة التونسية، لا الخاصة فقط.
كشف تقرير وزارة المالية التونسية حول تنفيذ ميزانية الدولة تفاقم عجز الموازنة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، بنسبة 88% ليبلغ 2.7 مليار دينار مقابل 1.4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.