تونس: يوم غضب وإضراب عام في تطاوين لتنفيذ "اتفاق الكامور"
أعلنت تنسيقية اعتصام الكامور بمحافظة تطاوين جنوب تونس، بدعم من غالبية مكونات الطيف السياسي والاجتماعي، اليوم الجمعة يوم غضب، مقررة التصعيد ضد حكومة إلياس الفخفاخ والدخول في إضراب عام احتجاجا على ما وصفوه بتسويف السلطات والتفافها على "اتفاق الكامور" المبرم منذ 2017.
وقال النائب عن جهة تطاوين البشير الخليفي لـ"العربي الجديد"، إن قرارات المجلس الوزاري أمس لفائدة تطاوين بمثابة الضحك على الذقون، قائلا: "هذه ليست قرارات.. هذه لا شيء".
وبيّن الخليفي تبنيه للمطالب المشروعة للمحتجين، وتمسكه مع مختلف مكونات الطيف السياسي بتحقيق جميع بنود الاتفاق المبرم في 2017.
وأشار النائب عن حزب النهضة إلى أنه "لم يتم إشراك نواب تطاوين وممثلي الشعب في أعمال المجلس الوزاري، كما لم يتم الأخذ بالمقترحات التي قدمت في جلسات سابقة".
ودعا الخليفي الحكومة للتدارك والتهدئة والاستجابة للمطالب المشروعة للمحتجين، مبينا أن ما تضمنه إعلان المجلس الوزاري بعيد عن الاتفاقات السابقة.
ووصف منسق اعتصام الكامور، ضوّ الغول، في تصريح صحافي، قرارات الحكومة، بـ"المهزلة"، مؤكدا اتفاقهم مع الاتحاد الجهوي للشغل على المضي قدما نحو التصعيد، ومن بين هذه القرارات الدخول في حالة غضب بتطاوين بداية من يوم غد إلى حين تفعيل بنود اتفاق الكامور، والدخول في إضراب عام مفتوح، مؤكدا أن هذا الإضراب لن يشمل المستشفيات والوضع الوبائي والامتحانات الوطنية.
وأقرت الحكومة التونسية في مجلس وزاري مصغر خصص لتدارس الوضع التنموي والاجتماعي بمحافظة تطاوين، انتداب 500 شخص قبل نهاية العام الحالي، موزعين بين مشروع محطة الضخّ بتطاوين، ومشروع محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة برج بورقيبة، ومشروع دعم قدرات السلطة المحليّة لتوفير موارد بشرية للولاية.
وتعهّدت الحكومة، وفق بلاغ رسمي برفع العراقيل المتعلقة بصندوق التنمية بالجهة وحلّ إشكالية الحصول على التمويل البنكي للمشاريع وتيسير الإجراءات ومرافقة المنتفعين، مع الانطلاق فورًا بالمشاريع الجاهزة والمتحصّلة على الموافقات والتي يناهز عددها 60 مشروعًا.
كما تمت دعوة البنك التونسي للتضامن إلى التسريع في تحويل اعتماد إضافي قدره 1.2 مليون دينار، لجمعيّات القروض الصغرى بالولاية تصرف على برنامج المسؤولية المجتمعية.
ودعا المجلس، من جهة أخرى، المؤسسات التمويليّة إلى تعزيز مساهمتها في المجهود التنموي بالجهة، من خلال تمويل عدد من المشاريع في مجال تثمين المواد الإنشائيّة التي تزخر بها الجهة وخاصة منها مادّة الجبس.
ووفق ذات البلاغ، سيتمّ إنهاء بلورة التصوّر التنموي الجديد لولاية تطاوين بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية وضبط خططه العمليّة والإعلان عنه خلال مجلس جهويّ للتنمية سينعقد بمقر الولاية في غضون الأيام القادمة تحت إشراف رئيس الحكومة.
وأصدر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين أمس بيانا أعلن فيه رفضه للقرارات الصادرة عن المجلس الوزاري المنعقد أمس، بخصوص ملف التشغيل والتنمية في الجهة على خلفية الاحتجاجات المتواصلة من أجل تنفيذ جميع بنود اتفاق الكامور، لأنها "لا تلبّي الحدّ الأدنى من مطالب الناس ولا ترقى إلى حجم التضحيات التي قدمها أهالي الجهة وآخرها القصف غير المسبوق بقنابل الغاز طيلة يومين"، حسب نص البيان.
أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين أمس بيانا، أعلن فيه رفضه للقرارات الصادرة عن المجلس الوزاري.
وعبّر الاتحاد في بيانه عن استعداده "لخوض كل الأشكال النضالية، بما في ذلك الإضراب العام والشامل ودعوة منظوريه العاملين بالشركات البترولية للدخول في إضراب عام لمدة ثلاثة أيام مع وقف الإنتاج بداية من يوم 12 تموز/ يوليو الجاري".
ويحمّل الاتحاد، الحكومة المسؤولية عن كل ما قد يترتب عن قراراتها من تصعيد في أشكال الاحتجاج، ويحذرها من مغبة العودة إلى ترهيب الناس واعتماد الحل الأمني، وفق نفس الوثيقة.
ويقضي "اتفاق الكامور" (نسبة إلى منطقة صحراوية في محافظة تحتوي على مضخات للبترول) المبرم في 2017 بعد "وساطة" من الاتحاد العام التونسي للشغل، بتوظيف 1500 شخص في "شركة البيئة والغراسات" (حكومية)، وألف آخرين بدءا من كانون الثاني/ يناير 2018، و500 مطلع عام 2019.
كما قضى بتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (حوالي 29 مليون يورو) لصندوق التنمية والاستثمار في تطاوين سنويا.
