نسخة تجريبية

مواقع أخرى:

ألعاب ومسابقات
ضفة الثالثة
The New arab
النسخة الورقية

نتائج البحث

بحث:

Publish date

And

فرز

مباشر

نتائج البحث

بحث:

Publish date

And

فرز

أخبار
سياسة
اقتصاد
مقالات
تحقيقات
رياضة
ثقافة
مجتمع
منوعات
مرايا
بودكاست

البث المباشر

Main navigation

أخبار
سياسة
اقتصاد
مقالات
تحقيقات
رياضة
ثقافة
مجتمع
منوعات
مرايا
بودكاست

Top Menu

ألعاب ومسابقات
ضفة الثالثة
The New arab
النسخة الورقية

البيت الأبيض: نحن في مرحلة حساسة الآن

البيت الأبيض: رد حماس لم يكن قد صدر خلال مكالمة بايدن مع نتنياهو

مع إعلان المفوضية العليا للانتخابات الليبية فتح باب الترشح للانتخابات العامة المقرّرة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ما زالت الشكوك تحيط بإمكانية إجراء هذه الانتخابات بموعدها المحدّد في ظل الانسداد السياسي الواضح الذي تشهده الساحة السياسية الليبية بشأن القاعدة الدستورية والقوانين الناظمة لهذه الانتخابات، إلى جانب حالة الاستقطاب بين شرق ليبيا وغربها، وانقسام المجتمع الدولي الذي يحاول إدارة الأزمة من دون حلها بسبب اختلاف المصالح وتضاربها ومحاولة بعض الأطراف الاستثمار في استمرار الأزمة بغرض تحقيق المكاسب.

يقف المتابع للحراك العام المتعلّق بإجراء الانتخابات الليبية على مسألتين جوهريتين: أنّ الخلاف حول هذه الانتخابات ما زال حادّاً وعميقاً. وللغموض الكبير الذي يكتنفها، لذلك تسود تساؤلات داخلية وخارجية كثيرة بشأن إمكانية إنجاز هذه الانتخابات في موعدها المحدّد من دون تهديد بالطعن أو الإلغاء والتأجيل، في ظل عاملين حاسمين يؤثران بشكلٍ مباشرٍ في هذا الأمر، على الرغم من الجهود الإقليمية والدولية التي دفعت وما زالت تدفع نحو إنجاز الانتخابات.

الخلاف حول الانتخابات الليبية ما زال حادّاً وعميقاً

يتعلّق العامل الأول بإصرار مجلس النواب الليبي على إجراء الانتخابات وفقاً لقوانين الانتخابات التي أقرّها، بعيداً عن اعتراضات كثيرة واجهت هذه القوانين، وخصوصاً من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، الذي يطعن بهذه القوانين لأسباب كثيرة، أهمها أنّه لم تتم استشارته فيها في مخالفةٍ صريحةٍ للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، إلى جانب عدم حصول جلسة تصويت البرلمان على قانوني الانتخابات على النصاب القانوني، ناهيك عن عدم الاتفاق على القاعدة الدستورية التي ستجري عليها الانتخابات، والمسؤولة عن تحديد طبيعة النظام السياسي الليبي (برلماني أو رئاسي أو مختلط).

يؤشّر هذا العامل، في ما يتعلق بالانتخابات الليبية، إلى احتمالين: الأول، فرض الأمر الواقع وإجراء انتخابات معيبة ومطعون فيها تشبه تلك التي نُظّمت في عام 2014، والتي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 18% من الناخبين المسجلين، وهو ما يضع الانتخابات تحت خطر عدم الفاعلية والإنجاز من ناحية أن إجراء الانتخابات، بهذه الصورة الخالية من الحد الأدنى من التوافق والمشاركة الشعبية، لن يكون كفيلاً بحل الأزمة، بل على العكس سيزيد من تأزيمها، وبذلك ستكون الانتخابات باباً جديداً للخلافات، بدل أن تكون حلاً لخلافات مزمنة، الأمر الذي يعني العودة إلى نقطة الصفر، ودخول البلاد في دوامة سياسية أعنف من تلك التي حصلت عام 2014، وتتكرّر معها الأزمات السياسية والدستورية. وبالتالي، لن تكون القضية هنا إجراء الانتخابات، بقدر ما تكون ضمان احترام جميع الأطراف النتيجة، وهذه المسألة غير مؤكّدة في الواقع الليبي.

العِناد السياسي لن يصل بليبيا إلى شيء، إلا استمرار الأزمة وعرقلة الانتخابات

الاحتمال الثاني طعن المجلس الأعلى للدولة، ومعه المجلس الرئاسي والحكومة، بهذه القوانين، الأمر الذي يعني تأجيل الانتخابات إلى حين البتّ بالطعون. وفي هذا الحال، سيحاول الأطراف في الشرق الليبي وضع خصومهم السياسيين في المنطقة الغربية في زاوية ضيقة، وإظهارهم للرأي العام المحلي والدولي أنهم يعارضون الانتخابات، ويعرقلون إجراءها وتحميلهم المسؤولية في محاولةٍ لوضعهم تحت طائلة العقوبات الدولية، خصوصاً أنّ مجلس النواب الأميركي قد صادق على قانون "استقرار ليبيا"، والذي يتضمن فرض عقوباتٍ على الأشخاص والكيانات التي تعرقل الانتخابات أو تزعزع الأمن في البلاد.

وفي ما يتعلّق بأهداف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومن خلفه اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على اعتماد هذين القانونين لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، وخصوصا في ما يتعلّق بتأجيل الانتخابات البرلمانية شهراً بعد اعتماد نتائج الانتخابات الرئاسية، فيمكن إجمالها بهدفين: جعل الانتخابات البرلمانية رهينة في يد عقيلة صالح وخليفة حفتر، لإجبار الأطراف الرافضة لقانون الانتخابات الرئاسية على عدم الطعن في قانونيته أو دستوريته، وإلا لن يتم تنظيم الانتخابات البرلمانية. تمديد عمل البرلمان الحالي الذي يرأسه عقيلة صالح أطول مدّة ممكنة، خصوصا في ظل توقعات صعوبة حصول أي مرشح رئاسي على 50% زائد 1 من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يعني الذهاب إلى جولةٍ ثانية، يشارك فيها المرشّحان الحاصلان على أكثر الأصوات، وما قد يرافق ذلك من طعونٍ قد تؤخّر اعتماد نتائج الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي سيؤجّل تنظيم الانتخابات البرلمانية بدل الشهر أشهراً، وبذلك يضمن عقيلة صالح بقاءه على رأس السلطة التشريعية أشهراً أخرى.

يرتبط العامل الثاني بالتهديد الفعلي والاعتراف بالرغبة في تشكيل حكومة موازية في الشرق من نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، والتهديد بإيقاف تصدير النفط الليبي مجدّداً، في محاولةٍ لإرباك المشهد الليبي، وإعادة الانقسام لتعطيل الانتخابات، بعد فشل المحاولة الأولى التي أعقبت سحب البرلمان الثقة من حكومة الدبيبة.

يواجه العبور نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي الليبي تهديدات كثيرة بالطعن أو الإلغاء والتأجيل

طبعاً، في حال انشطار الحكومة، وتشكيل حسين القطراني حكومة موازية بالشرق، يصبح إجراء الانتخابات في كامل البلاد مستحيلاً، الأمر الذي يعني انقسام معظم مؤسسات البلاد، وقد يتم تجميد تصدير النفط والغاز من المنطقتين الشرقية والجنوبية، لتبدأ مرحلة جديدة سيسعى من خلالها المجتمع الدولي إلى توحيد الحكومة وبقية المؤسسات السيادية والاستراتيجية، ورسم خريطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة.

خلاصة القول، بات العبور نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي الليبي يواجه تهديدات كثيرة بالطعن أو الإلغاء والتأجيل، فإجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدّد يرتبط، في المقام الأول، بتجاوز الأطراف الليبية خلافاتها، وبوجود ضغوط شعبية ودولية تُعدّل من سلوكها، وإلا فإنّ خيار تعديل خريطة الطريق وتأجيل الاستحقاق الانتخابي قد يكون الخيار الأقرب إلى التطبيق، في حال استطاعت الأطراف المختلفة التوافق حول "صفقةٍ" قد تفضي إلى تعديل الإطار الزمني للانتخابات، بدلاً من إسقاط كامل لخريطة الطريق. وقد يتم الاتفاق على هذا الخيار في مؤتمر باريس الذي سيُعقد في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، وخصوصا أنّ هناك حديثاً من مصادر الليبية عن دفع بعض الدول الفاعلة في الأزمة الليبية، والتي ستشارك في المؤتمر، نحو تأجيل الانتخابات إلى حين الاتفاق على القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، على مبدأ أن العِناد السياسي لن يصل بليبيا إلى شيء، إلا استمرار الأزمة وعرقلة الانتخابات، وإلا سيكون الخيار البديل العودة إلى الصراع العسكري والاحتراب الداخلي، وتمترس كل طرفٍ في مناطق نفوذه.

البيت الأبيض: رد حماس جاء في نهاية مناقشات قادها مدير المخابرات الأميركية

البيت الأبيض: بايدن اطلع على رد حركة حماس

البيت الأبيض: لا نؤيد عمليات برية في رفح من شانها أن تعرض المدنيين للخطر

الخلاف حول الانتخابات الليبية ما زال حادّاً وعميقاً

العِناد السياسي لن يصل بليبيا إلى شيء، إلا استمرار الأزمة وعرقلة الانتخابات

يواجه العبور نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي الليبي تهديدات كثيرة بالطعن أو الإلغاء والتأجيل

Ramadan menu

عادات وتقاليد
مسلسلات
أسعار
مطبخ
بودكاست
من هنا وهناك
إمساكية رمضان
فزورة رمضان

نتائج البحث

بحث:

Publish date

And

فرز

البحث

تاريخ النشر

قسم

سياسة
اقتصاد
مقالات
تحقيقات
رياضة
ثقافة
مجتمع
منوعات

مرايا

نوع المحتوى

Sub-section

Media section

نتائج البحث

2 من 56

النتائج عن

نايف زيداني

العربي الجديد

01 ابريل 2024

الصورة

مهجرون برفح على الحدود المصرية، فبراير الماضي

وفد إسرائيلي في القاهرة… وتناغم مصري-حمساوي رفضاً لـ"القوة العربية"

تتضمن أجندة الوفد الإسرائيلي في القاهرة بالإضافة إلى استئناف مفاوضات التهدئة تقديم ردود على مطالب مصرية بشأن الوضع الأمني على الحدود مع قطاع غزة.

تقارير عربية

مباشر

التحديثات الحية

العربي الجديد

31 مارس 2024

Pagination

First page
Previous page
1
2
3
4
5
6
7
8
9
…
Next page
Last page

Social Menu

Facebook
Twitter
Instagram
Baaz
Youtube
RSS

Download app

IOS
Android

Footer List

أخبار
سياسة
اقتصاد
مقالات
تحقيقات
رياضة
ثقافة
مجتمع
منوعات
بودكاست
حالة الطقس

اشترك الآن في النشرة البريدية ليصلك كل جديد

Footer menu

من نحن
النشرة البريدية
الاشتراكات
اتصل بنا
وظائف شاغرة

جميع حقوق النشر محفوظة 2024

Footer Bottom

اتفاقية استخدام الموقع
سياسة الخصوصية

مواقع أخرى:

ألعاب ومسابقات
The New arab
ضفة الثالثة
النسخة الورقية

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) خاصة بنا وتابعة لأطراف ثالثة لدراسة و تحليل استخدام الموقع الالكتروني وتحسين خدماتنا و وظائف الموقع. بمواصلة تصفحك لموقعنا فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) وعلى سياسة الخصوصية.