انطلقت صباح اليوم الانتخابات التشريعية التونسية في ظل مقاطعة حزبية واسعة من أهم الأحزاب المشكلة للمشهد السياسي في البلاد، فضلاً عن بعض منظمات المجتمع المدني. وقد ظهرت مفاعيل هذه المقاطعة من خلال أعداد المرشحين الهزيلة مقارنةً بانتخابات عام 2019.
تتصاعد المطالب من داخل حركة النهضة التونسية لقياداتها من أجل القيام بمراجعات للسياسات والخيارات التي تم انتهاجها على مدى السنوات السابقة، خصوصاً بعدما ساهمت أزماتها الداخلية ونهج الإقصاء المتبع داخلها في إضعافها.
تظهر كل الدلائل في تونس وجود حالة تنافس واستقطاب كبيرة بين حركة "النهضة" والحزب "الدستوري الحر"، الذي تعمل رئيسته عبير موسي، على منافسة الحركة في الشارع، من خلال خروجها إلى مدن المنستير وسوسة وباجة.
يبدو لافتاً أخيراً تسابق الرؤساء الثلاثة في تونس، للقاء السفراء الأجانب، وتفسير كل منهم وجهة نظره بشأن الأزمة السياسية في البلاد، وسط تساؤلات عن الغايات من هذا النشاط، الذي يوحي بأن الأزمة بدأت تتوسع وتخرج عن نطاقها الداخلي.
عشر سنوات مرّت على اندلاع الثورة التونسية، وهي المدة التي استطاعت فيها القوى التونسية التأكيد على نجاح الشق السياسي، رغم أن مرحلة الانتقال الديمقراطي لم تنته بعد، في حين أن الطموحات الشعبية بالتنمية وتحسين الوضع الاجتماعي ما زالت غير محققة.
يستميت معارضو "حركة النهضة" في تونس لإسقاط رئيس البرلمان راشد الغنوشي، عبر محاولة سحب الثقة منه، على اعتبار أن حدوث ذلك سيقود نحو تحجيم الحركة المتحكمة بالمشهد السياسي منذ سنوات.
لن ينسى محور الثورات المضادة أن تونس كانت فاتحة التغيير في المنطقة، عبر ثورة الياسمين، أواخر عام 2010، ولهذا عمل سابقا ويعمل اليوم على إجهاض التحول الديمقراطي، وهو يقف خلف أغلب الصراعات والأزمات التي تعيشها تونس اليوم، في محاولة لإجهاض الحلم التونسي
يعيش حزب "نداء تونس" مخاضاً من أجل لملمة صفوفه مجدداً، وتقرّر، في جلسة عامة استثنائية مساء أمس الأحد، تجميد عضوية كلّ من المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي، والأمين العام للحزب والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقة مع البرلمان علي الحفصي.
أصبحت معركة جركة النهضة رفي تونس رباعية الأهداف باتجاه رئيس الحكومة وحزام حكومته السياسي ورئيس الجمهورية ورئيسة الحزب الحر الدستوري، عبير موسى، ما يعقد وضع الحركة ويشتت جهودها، وهي مقبلةٌ على مؤتمرها الذي سيشهد صراع خلافة زعيمها راشد الغنوشي.
