حيدر عبدالله الحسيني

قبل أكثر من شهر على اندلاع حراك الشارع في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، شهدت الليرة اللبنانية سلسلة انهيارات، بحيث انخفضت بين مطلع أغسطس/ آب 2019 و7 ديسمبر/كانون الأول 2020، من 1515 ليرة إلى 8175 ليرة مقابل الدولار الأميركي الذي زادت قيمته 4.3 مرات.

هُرع المحللون والخبراء وبعض الرسميين إلى نشر تقديرات مبكرة جداً للأضرار الهائلة التي تسبب بها انفجار مرفأ بيروت... كلها تقديرات غير دقيقة، فماذا تتحمّل شركات التأمين من هذه الخسائر؟

استفاد الإنسان كثيراً من تطويره الآلات والروبوتات في مختلف ميادين الحياة، لكنه يدفع ثمناً باهظاً لهذا التطوّر لناحية إحلال الماكينات مكانه في العديد من الوظائف، ما يعني خسارته فرص العمل. فكيف تطوّرت الأتمتة على حساب الإنسان وما آفاقها المستقبلية؟

دول عربية عديدة غارقة أصلاً في ديون هائلة، ثم جاءت أزمة فيروس كورونا وتدابير الإقفال التي تصاحبها، لتفاقم حاجة الحكومات إلى مزيد من الاستدانة. فكيف انعكست الجائحة على الديون الحكومية في البلدان العربية التي تتصدّرها مصر والسعودية والإمارات؟

لم تفلح تطمينات المسؤولين المتصارعين في تهدئة خواطر اللبنانيين الذين يكتوون بنار الغلاء الفاحش، بعدما خسرت الليرة 64% من قيمتها الشرائية، وسط إخفاق كبير من السلطات في كبح الصعود الصاروخي للدولار عند الصرافين في بيروت.

ما أن صدر قرار تجميد أصول 21 مصرفاً من المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، الخميس، بحجة مخالفة البنوك "قانون النقد والتسليف"، حتى استدعى مدعي عام التمييز غسّان عويدات هيئة مكتب جمعية المصارف، وأصدر قراراً بإبطال قرار تجميد الأصول.

أكدت مصادر وزارية أن تمديد بعثة "صندوق النقد" إقامتها في لبنان، وعقدها اجتماعات متلاحقة مع المسؤولين انتهت مساء اليوم الاثنين، إنما تؤكد ما كشفته سابقاً من أن المفاوضات تذهب أبعد من المشورة باتجاه طلب برنامج مالي ولو بعد حين.

تقف الحكومة اللبنانية الحديثة الثقة برئاسة حسّان دياب، حائرة هي والفعاليات السياسية والمالية والمصرفية، حول احتمالات سداد سندات "يوروبوند" دولارية بقيمة مليارين و500 مليون دولار تستحق عليها بين مارس/آذار ويونيو/حزيران القادمين. تعرّف لخارطة هذه السندات البالغ مجموعها 31.3 مليار دولار.

لقيت الليرة اللبنانية دعماً قوياً من الاستنفار الوزاري الذي تقوده حكومة حسّان دياب الجديدة، بالتعاون مع المصرف المركزي و"جمعية مصارف لبنان"، تلازماً مع تحرّك قضائي يبدو فاعلاً باتجاه الصرافين المتلاعبين بسعر صرف الدولار.

أقر البرلمان اللبناني قانون موازنة 2020 بأكثرية نيابية ضعيفة وحضور هزيل، لكن ثمة تحديات كبرى تعترض عمل هذه الحكومة التي تنتظر نيل ثقة صعبة المنال في مجلس النواب على أساس بيان وزاري سيكون مثيراً للجدل.