بدأت محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967، حيث من المقرر أن تستمر الجلسات حتى يوم الاثنين المقبل، بمشاركة 52 دولة، وثلاث مؤسسات هي جامعة الدول العربيّة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وافتتح رئيس المحكمة نواف سلام الجلسة معددًا أسماء الدول التي ستقدم مداخلاتها، وفي مقدمتها فلسطين التي بدأ بها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. وتُقدّم كل دولة مداخلة شفهيّة مدّتها نصف ساعة بشأن وجهة نظرها حول المسائل الإجرائيّة والجوهريّة الناشئة، فيما من المقرر أن تصدر المحكمة في وقت لاحق رأياً استشارياً حول العواقب القانونية للاحتلال.
وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال. وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في قطاع غزة.
تعمل أوروغواي والسويد على إعداد مشروع قرار بإحياء آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سورية، والتي انتهت ولايتها يوم الجمعة الماضي.
وقال مندوب أوروغواي لدى الأمم المتحدة، إلبيو روسيلي، في تصريحات للصحافيين بنيويورك، الإثنين، إن "مشروع القرار الجديد يسعى إلى الجمع بين وجهتي النظر الروسية والأميركية في هذا الصدد".
ويوم الجمعة الماضي استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) للمرة الثالثة خلال شهر للحيلولة دون صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بالتمديد لآلية التحقيق المشتركة المعروفة اختصارًا باسم (جيم).
وأوضح مندوب أوروغواي: "نحن نسعى من جانبنا.. إنها مجرد محاولة وسنرى ما يحدث".
وحول موعد التصويت على مشروع القرار الجديد، قال "نحن مازلنا في مرحلة مبكرة، ونعمل على أن يلبي مشروع القرار مشاغل إحدى الدول الأعضاء بالمجلس"، في إشارة إلى روسيا، من دون توضيح تفاصيل مشروع القرار الجديد.
يأتي ذلك في وقت قال فيه نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن الآلية "انتهت تماماً ولم يعد لها وجود".
وقال حق، خلال مؤتمر صحافي بمقر المنظمة، "آلية جيم انتهت تماماً ويقوم أعضاؤها حالياً بتصفيتها إداريا".
وعرقلت روسيا للمرة الثالثة خلال شهر محاولات مجلس الأمن لتمديد "آلية جيم" لمدة شهر واحد، واعتبرته "ذا أهداف غير قابلة للتحقق".
وتشكلت الآلية عام 2015 وجرى تجديد تفويضها عاما آخر في 2016، لتنتهي ولايتها يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، خلصت الآلية إلى أن قوات النظام السوري استخدمت غاز السارين المحظور في الهجوم على خان شيخون بمحافظة إدلب (شمال غرب)، فضلاً عن استخدام "الكلور" لعدة مرات.
وقُتل في هجوم خان شيخون أكثر من 100 مدني، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين، غالبيتهم أطفال، وسط إدانات دولية واسعة.
ومنذ اندلاع الأزمة السورية العام 2011 استخدمت روسيا حق النقض 11 مرة ضد تحركات محتملة لمجلس الأمن تدين النظام السوري.