بعد مناشدات شعبية وحزبية بضرورة حلّ حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم سابقاً في السودان، أجازت الحكومة السودانية أمس مشروع قانون كان قد تقدّم به تحالف "الحرية والتغيير" يسمح بحل هذا الحزب، بما يشكّل انتصاراً جديداً للثورة.

تمثل خلافات "قوى الحرية والتغيير" في السودان حول ترشيحات وزراء الحكومة، آخر العنقود في سلسلة التباينات والتجاذبات داخلها، والتي يخشى استغلالها للالتفاف على أهداف الثورة

فيما أعلنت "قوى الحرية والتغيير" في السودان أن كل الكتل المكونة للتحالف فرغت من اختيار مرشحيها للمناصب الحكومية، تسود خشية لدى الكثيرين من العثرات التي قد تواجه الحكومة الجديدة، وكذلك من عدم تمكّن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من الإيفاء بتعهداته.

أكدت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان، اليوم السبت، أن ترتيباتها لتشكيل الحكومة الجديدة تمضي قدماً وبتناسق تام فيما بين مكوناتها، نافية وجود أي خلافات بين تلك المكونات، حول تسمية المرشحين لتقلد المناصب الوزارية.

حملت كلمة "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان، خلال التوقيع على اتفاق الوثيقة الدستورية والإعلان السياسي، السبت، رسائل متعددة الأبعاد، للداخل والخارج، في وقت حسمت مرشحيها للمجلس السيادي.

رحّبت أوساط صحافية سودانيّة بقرار قوى إعلان الحرية والتغيير اختيار الصحافي في صحيفة "العرب" القطرية، محمد الفكي سليمان، ضمن أعضاء مجلس السيادة المنتظر الإعلان عنه اليوم الأحد.