اتفاق نهائي بين المدنيين والعسكر لحلحلة الأزمة في السودان
اتفاق نهائي بين المدنيين والعسكر لحلحلة الأزمة في السودان
أعلنت لجنة صياغة الاتفاق النهائي المكونة من القوى المدنية والعسكرية السودانية، الموقعة على "الاتفاق الإطاري"، السبت، التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الأزمة في البلاد.
وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في تصريح صحافي، نشره على "فيسبوك"، إن لجنة صياغة الاتفاق النهائي المكونة من 11 عضواً من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وممثل لكل من القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، فرغت، اليوم، من صياغة المسودة الأولية للاتفاق.
وأوضح أن اللجنة ستقوم بتسليم المسودة للأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية بصورة رسمية في التاسعة من مساء غد الأحد، في اجتماع يعقد بالقصر الرئاسي بالخرطوم.
تصريح من الناطق الرسمي باسم العملية السياسية
— Khalid Omer Yousif (@KHOYousif) March 25, 2023
فرغت اليوم لجنة صياغة الاتفاق النهائي المكونة من ١١ عضواً وعضوة من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري، وممثل لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، من صياغة المسودة الأولية للاتفاق،+ pic.twitter.com/S81fptcVa0
وأشار إلى أنه عقب ذلك ستناقش المسودة بين الأطراف المختلفة وصولاً لصيغة نهائية يجري التوقيع عليها، بعد الفراغ من المناقشات حول المسودة، وإكمال تفاصيل بعض القضايا المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري.
وسبق أن حددت الأطراف المدنية والعسكرية يوم الأول من إبريل/ نيسان المقبل، موعداً للتوقيع على الاتفاق النهائي، يعقبه في السادس من إبريل التوقيع على الدستور الانتقالي، وفي الحادي عشر من الشهر نفسه سيجري البدء في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي بتسمية رئيس الدولة ورئيس الوزراء.
وأوضح خالد عمر يوسف، أن مسودة الاتفاق الأولية استندت إلى مرجعيات محددة، هي: الاتفاق الإطاري، والإعلان السياسي الذي نوقش مع القوى غير الموقعة، ومسودة الدستور الانتقالي، وتوصيات ورش العمل الأربعة التي عقدت ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية.
وفي الإطار ذاته، تنطلق، غداً الأحد، أعمال ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وتناقش الورشة خلال أربعة أيام قضايا الإصلاح في المنظومة العسكرية والأمنية بما يقود لجيش واحد مهني وقومي، والترتيبات الأمنية، وإصلاح جهازي الشرطة والمخابرات.
ويشارك في الورشة ممثلون من القوات النظامية، وممثلو القوى السياسية، ومتقاعدو القوات النظامية، وخبراء من داخل وخارج السودان، ومن المقرر أن تكون توصيات الورشة جزءاً من الاتفاق السياسي النهائي.
