أطلقت الحكومة اليمنية خطة لاستيعاب الأرصدة المالية المحررة من قبل البنوك البريطانية واستخدامها لتخفيف الضغوط التي يواجهها سوق صرف النقد وتقليص الطلب على النقد الأجنبي، الذي أثر على استقرار أسعار السلع والخدمات، ما انعكس سلباً على مستوى حياة اليمنيين.