مسلسل هبوط الريال اليمني يستمر...والدولار بـ1535
من الواضح أن مسلسل انهيار العملة اليمنية لا نهاية له حتى الساعة، حيث واصل الريال هبوطه الحاد إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار اليوم الثلاثاء، في أسوأ انهيار لقيمته مند بدء الحرب قبل نحو 7 أعوام.
ونقلت وكالة "رويترز" عن صرافين ومتعاملين في عدن قولهم إن سعر صرف الريال في السوق السوداء سجل الثلاثاء، 1516 ريالاً مقابل الدولار الأميركي للشراء و1535 ريالاً للمبيع، في تدهور لافت عن السعر البالغ 1460 ريالاً الأسبوع الماضي.
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق لقيمة العملة المحلية في مناطق جنوب اليمن، حيث قال مكتب ممثِّل منسِّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن: "تدهورت قيمة الريال اليمني لتصل إلى مستوى غير مسبوق على الإطلاق في الأجزاء الجنوبية من البلاد".
وأكد المكتب أن هناك حاجة ماسة لدعم الاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة ولمنع مزيد من التدهور في الوضع الإنساني.
وفقد الريال أكثر من 3 أرباع قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب في مطلع 2015، بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية في جنوب البلاد، وجماعة الحوثي التي تدعمها إيران، وتسيطر على الشمال، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
ويواجه اليمن، الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة نتيجة تراجع عائدات النفط التي تشكل 70% من إيرادات البلاد، وتوقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية.
وعجزت الحكومة اليمنية والبنك المركزي عن كبح الانهيار الاقتصادي وتهاوي قيمة العملة المحلية رغم إطلاقهما حزمة إجراءات ومعالجات قال مراقبون إنها جاءت متأخرة.
وقد تعقدت كثيراً أزمة انهيار العملة في اليمن وفوضى الإجراءات غير الفاعلة من قبل المؤسسات المالية والنقدية الحكومية، مع توسع تدخلات البنك المركزي اليمني في عدن لضبط سوق الصرف لتشمل محافظات ومناطق أخرى خارج عدن مثل مأرب وحضرموت.
ويرجع مصدر مصرفي مسؤول في الحكومة اليمنية، فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، سبب ما يجري في سوق الصرف وانهيار العملة بدرجة رئيسية إلى المضاربة من قبل فئة محددة من الصرافين والتي تتعمد مواجهة وتحدي الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي للتكسب والتربح بالمضاربة بالعملة الوطنية، وهي ممارسات، حسب قوله، تضاعف معاناة اليمنيين وتعرقل الإجراءات الحكومية الهادفة إلى التخفيف من حدتها.
ويكشف المسؤول المصرفي الحكومي عن توجه البنك المركزي لتنفيذ نظام جديد لتداول العملة في الفترة المقبلة عبر آليات حديثة عبارة عن منصات إلكترونية تم إعدادها وفق معايير دولية متقدمة لتنظيم السوق المصرفية المضطربة.
