توسع التدخلات يفاقم أزمة الريال اليمني
تعقدت كثيراً أزمة انهيار العملة في اليمن وفوضى الإجراءات غير الفاعلة من قبل المؤسسات المالية والنقدية الحكومية، مع توسع تدخلات البنك المركزي اليمني في عدن لضبط سوق الصرف لتشمل محافظات ومناطق أخرى خارج عدن مثل مأرب وحضرموت.
ويرجع مصدر مصرفي مسؤول في الحكومة اليمنية، فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، سبب ما يجري في سوق الصرف وانهيار العملة بدرجة رئيسية إلى المضاربة من قبل فئة محددة من الصرافين والتي تتعمد مواجهة وتحدي الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي للتكسب والتربح بالمضاربة بالعملة الوطنية، وهي ممارسات، حسب قوله، تضاعف معاناة اليمنيين وتعرقل الإجراءات الحكومية الهادفة إلى التخفيف من حدتها.
ويكشف المسؤول المصرفي الحكومي عن توجه البنك المركزي لتنفيذ نظام جديد لتداول العملة في الفترة المقبلة عبر آليات حديثة عبارة عن منصات إلكترونية تم إعدادها وفق معايير دولية متقدمة لتنظيم السوق المصرفية المضطربة.
ويأتي النظام الجديد لتداول العملة المحلية في اليمن ضمن خطة البنك المركزي لمواجهة الإرباكات في آليات العمل في سوق صرف النقد وعدم انضباط أدواته التي تعد عاملا هاما في التدهور المتسارع في سعر صرف العملة المحلية ليصل سعر الدولار إلى أكثر من 1500 ريال.
وعقدت قيادة البنك المركزي بهذا الخصوص اجتماعاً مع فريق الخبراء الاستشاريين من شركة براجما وبمشاركة فريق العمل من قطاع العلاقات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي، تم فيه الانتهاء من ترتيب الإجراءات النهائية لبدء تطبيق نظام مزادات بيع وشراء العملات الأجنبية عبر منصات إلكترونية وتطبيقات دولية متقدمة.
ويؤكد الباحث الاقتصادي إبراهيم عبيد، لـ"العربي الجديد"، أن اشتعال المعارك وتصاعدها في مناطق استراتيجية يجعلها معارك فاصلة في تحديد مستقبل الحرب الدائرة في اليمن، مع تشكل توترات واحتقانات خطيرة بين تحالف الحكومة اليمنية على كافة المستويات كما يحدث في شبوة، تنعكس على السوق المصرفية، وتضاعف المخاوف الواسعة في قطاع الأعمال والأوساط الاقتصادية والتجارية.
ويفسر أن هذه المخاوف تدفع الكثير من التجار ورجال الأعمال والمستثمرين إلى شراء العملات الأجنبية من الريال السعودي والدولار وتحويلها إلى الخارج، الأمر الذي يؤدي إلى تأجيج الاضطراب في السوق المصرفية وتهاوي العملة المحلية وانخفاض متسارع في سعر صرف الريال مقابل الدولار الأميركي.
وأقدم البنك المركزي اليمني الذي يتخذ من عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية مقراً له، على توسيع نطاق تدخلاته وإجراءاته لتشمل محافظات أخرى خارج عدن وتعز، حيث أقدم على إيقاف عدد من شركات الصرافة في محافظتي حضرموت ومأرب لأول مرة منذ بدء إجراءاته في منتصف العام لضبط السوق النقدية. وأعلن البنك المركزي تعليق مزاولة أعمال الصرافة والأنشطة المالية لثماني شركات ومنشأة صرافة قال إنها مخالفة لأنظمة العمل المصرفية المتبعة بمحافظة مأرب، إلى جانب تعليق مماثل لنحو ست شركات صرافة في سيئون بحضرموت، لتضاف بالتالي إلى أكثر من 70 شركة ومنشأة صرافة أوقف البنك نشاطها بحجة عدم التزامها بقوانين وتعليمات الصرافة.
ويلفت الخبير المصرفي أيمن الغفاري، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى بروز عوامل جديدة أخيراً كان لها تأثير كبير على سوق الصرف وضاعفت أزمة العملة اليمنية المتدهورة، مع انضمام محافظة شبوة النفطية إلى بؤرة الصراعات في ظل ما تشهده من توترات متصاعدة عقب تمدد المعارك الدائرة بين القوات الحكومية والحوثيين إلى بعض مديرياتها الشمالية الشرقية، والمتزامنة مع انسحاب قوات التحالف من المواقع العسكرية والمرافق والمنشآت الحكومية.
