اليمن: تحسن ملحوظ للريال والحكومة تدافع عن الدولار الجمركي
سجل الريال اليمني، الأربعاء، تحسنا ملحوظا أمام العملات الأجنبية بعد أيام من انهيار تاريخي، فيما أعلنت الحكومة المعترف بها دوليا، عن حزمة إجراءات لدعم السياسة النقدية لمنع تدهور العملة المحلية ودافعت عن قرارها الخاص بتحريك سعر صرف الدولار الجمركي.
وقال مصرفيون في تعز لـ"العربي الجديد"، إن أسعار الصرف في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية، سجّلت مساء الأربعاء، 955 ريالا أمام الدولار الواحد، وذلك بأقل من 100 ريال عن الأسعار المتداولة أول أمس الإثنين.
لم ينعكس التحسن الحاصل بشكل فوري على أسعار السلع الرئيسية التي كانت قد شهدت ارتفاعا قياسيا خلال اليومين الماضيين
وأشارت المصادر إلى أن أسعار الصرف تتفاوت من مدينة إلى أخرى، حيث سجلت بعض المناطق في عدن 945 ريالا أمام الدولار، فيما تم تسجيل 245 ريالا أمام الريال السعودي الواحد.
ولم ينعكس التحسن الحاصل بشكل فوري على أسعار السلع الأساسية التي كانت قد شهدت ارتفاعا قياسيا خلال اليومين الماضيين، وحسب سكان في مدينتي عدن وتعز لـ"العربي الجديد"، فإن غالبية المواد الغذائية لا تزال تُباع بما يعادل 1060 ريالا أمام الدولار الواحد.
في السياق، أعلن المجلس الاقتصادي الأعلى، في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، عن حزمة من الإجراءات، لمنع تدهور العملة الوطنية وتفادي مخاطر الانهيار الاقتصادي، والدعم الدولي المطلوب لإسناد جهود الحكومة في هذا الجانب.
ودافع المجلس، عن قراره بتحريك سعر صرف الدولار الجمركي بزيادة 100 بالمائة، حيث طمأن المواطنين، وأكد أن تطبيق القرار "لن تترتب عليه أي أعباء على المستهلك، لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية"، خصوصا وأن السلع الأساسية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية.
وكشف المجلس الاقتصادي، في بيان صحافي، أن السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية والمتمثلة في القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية والدقيق والزيت، لن تتأثر نهائيا بهذا القرار.
وقال: "قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي لن يمس قوت المواطنين الأساسي، بل إن العائد النقدي جراء هذا القرار سيرفد المالية العامة بإيرادات تساهم في وقف تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات العامة وانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة".
وشدد رئيس الحكومة اليمنية، على انتهاج الشفافية في كل ما يتعلق بالسياسة النقدية والمالية وتوضيح كثير من الأمور التي يجهلها الرأي العام، وبذل المزيد من الجهود لتفعيل أدوات السياسة النقدية.
وفيما أكد أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات والتدابير الواجبة لوضع حد لتدهور العملة الوطنية بالتعاون مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة، وعد عبدالملك، بـ"خطوات أخرى مهمة" في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.
