تونس تستعد لموسمها السياحي
عودة السياح إلى تونس (فاضل سنا/ فرنس برس)
يبدو أنّ جميع الفاعلين في قطاع السياحة يحبسون أنفاسهم مع اقتراب بداية الموسم السياحيّ في تونس الذّي سيكون استثنائيّاً على مستوى التحديّات التي فرضتها عمليّة "باردو" الإرهابيّة في شهر آذار/ مارس الماضي. فالمشاكل المتراكمة للقطاع السياحيّ تبدو سهلة أمام الارتدادات الاقتصاديّة المنتظرة نتيجة العمليّة النوعيّة التي استهدفت لأوّل مرّة السيّاح بشكل مباشر.
الحكومة التي تعي حجم وتأثير القطاع السياحيّ على الدورة الاقتصاديّة ككلّ، تحاول التخفيف قدر الإمكان من الضرر الذي قد يلحق بالموسم السياحي القادم عبر السعي لتوحيد جهود جميع الأطراف الفاعلة في القطاع وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال كي تتجنّب ما يمكن اعتباره كارثة اقتصاديّة بكل معنى الكلمة في حال فشل موسم 2015.
إجراءات استثنائية
على الرغم من أنّ عائدات قطاع السياحة في تونس تراجعت بنسبة 6.8% في الفصل الأول من 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من 2014، كما أنّ عدد القادمين إلى الحدود انخفض بنسبة 14.2%، بحسب أرقام وزارة السياحة، إلاّ أنّ إنقاذ الموسم السياحيّ ممكن. هكذا استهّل الخبير الاقتصادي، شيحة قحّة، حديثه إلى "العربي الجديد". ليضيف "أنّ وزارة السياحة والحكومة ككلّ تحاول استثمار التعاطف الدولي بعد حادثة "متحف باردو" لقلب الإنظاروإعداد موسم سياحي استثنائيّ". ففي هذا السياق تبدو خطوات وزارة السياحة حثيثة ومتسارعة لإعادة مناخ الثقة وتشجيع السياح ووكالات السفر على التوافد إلى البلاد خلال الأشهر القادمة.
اقرأ أيضا: عمر أنيس الزرماطي: سياحة اليخوت في تونس واعدة
وفي هذا السياق أعلنت وزارة السياحة عدّة إجراءات لضمان أمن الفنادق والمطارات والمواقع والمسارات السياحية بعد اجتماعات مكثّفة بين وزراء السياحة والداخليّة والنقل. ويشير شيحة إلى أنّ سلطة الإشراف قد أعلنت منذ أسبوع عن سلسلة من القرارات ذات الطابع الاقتصاديّ تمثّلت في إعفاء بعض المعدات الأمنية المستخدمة بالفنادق مثل أجهزة الكشف الالكتروني من الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى إقرار تسهيلات مصرفية لفائدة المؤسسات السياحية على غرار المؤسسات الأخرى في قطاعي الزراعة والصناعة، وفتح الأجواء بمطاري "المنستير" و"النفيضة" التي تشهد نقصاً في النشاط، وحث وزارة النقل للتسريع في إجراءات إسناد التراخيص لشركات النقل الجوي الأجنبية.
في نفس السياق، يقول الخبير الاقتصادي محمد ياسين السوسي أنّ جهود الوزارة لم تقتصر على التشريعات والدعم الماديّ فحسب للمهنيّين، بل شملت خطوات عمليّة وسياسيّة، إذ اطلقت تونس حملة ترويج دولية خصوصاً في فرنسا السوق الاستراتيجي بمشاركة شخصيات سياسيّة وفنيّة من كلا البلدين، بالإضافة إلى القيام بزيارات خارجية لأهم الأسواق والجهات السياحية لتونس تضم وفداً رفيع المستوى من وزارات الداخلية والخارجية والسياحة والمهنيين لبث روح الطمأنينة في الدول على الوضع الأمني داخل تونس. وقد تمكّنت وزارة الإشراف من إقناع عشرة شركات كبرى في مجال الاستثمارات السياحيّة من العودة إلى السوق التونسيّة إثر توقف نشاطاتها منذ أربع سنوات.
اقرأ أيضا: المطارات التونسيّة فضاءات للتسوّق والنهوض التجاري
مسؤوليّة الجميع
المهنيّون بدورهم شرعوا في التنسيق مع مختلف الأطراف المعنيّة لتجنّب الارتدادات السلبيّة لإحتمال فشل الموسم السياحيّ، وفي هذا السياق يقول مهدي علاني صاحب "نزل سلطان" في منطقة الحمّامات السياحيّة أنّ اللحظة الراهنة أوجدت حالة من التضامن والرغبة الحقيقيّة في التعاون بين مختلف الفاعلين في مجال السياحة، خصوصاً وأنّ الإرادة السياسيّة جادّة في تقديم كل المساعدات الممكنة لأصحاب الإستثمارات السياحيّة في البلاد. ويقول صاحب أنّه تم رفع ميزانية صندوق حماية المناطق السياحية من 7 ملايين دينار إلى 10 ملايين دينار لدعم 40 منطقة سياحية في مختلف أنحاء البلاد. كما تعهّدت الوزارة بإعادة النظر في إمكانية التدخل لجدولة ديون الفنادق المتعسّرة بالإضافة إلى تحمّل الدولة مصاريف الحماية وتأمين النزل والمنتجعات.
اقرأ أيضا: تونس ياسمينة الاحتفالات العربية
أمّا عن أهمّ الاستثمارات والتحضيرات لهذا العام، فأوضح مهدي أنّ الظرف فرض توجيه الجزء الأكبر من الاستثمارات نحو الاستعدادات الأمنية والجهود لتأمين الوفود السياحيّة ومناطق الإقامة والمنتجعات والمعالم السياحيّة والأثريّة.
وفيما يتعلق بجودة الخدمات داخل المنشآت السياحية فقد أقرّت المصارف بإيعاز من وزارة السياحة، تسهيلات وقروض لأصحاب الفنادق للاستعداد للموسم السياحي، وتحفيز المهنيين للقيام بعمليات صيانة لسائر المنشآت الفندقية والمؤسسات السياحية وتكثيف جهودهم لتحسين الخدمات وتشجيع الأنماط السياحيّة التي لم تحظى سابقا بالدعم والاهتمام على غرار السياحة الاستشفائيّة والمناطق الغابيّة. ويشير إلى أنّه ينبغي التعويل عل أرثنا ومخزوننا الثقافيّ والتاريخيّ لإنعاش السياحة التونسيّة التي تزخر بإمكانيات هائلة تمكّنها لو تمّ استغلالها، كما ينبغي أن تكون في مراتب متقدّمة في خارطة الوجهات السياحيّة الأكثر جذباً للسياح لا على الصعيد العربي فقط، بل وعلى المستوى الدوليّ.
الحكومة التي تعي حجم وتأثير القطاع السياحيّ على الدورة الاقتصاديّة ككلّ، تحاول التخفيف قدر الإمكان من الضرر الذي قد يلحق بالموسم السياحي القادم عبر السعي لتوحيد جهود جميع الأطراف الفاعلة في القطاع وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال كي تتجنّب ما يمكن اعتباره كارثة اقتصاديّة بكل معنى الكلمة في حال فشل موسم 2015.
إجراءات استثنائية
على الرغم من أنّ عائدات قطاع السياحة في تونس تراجعت بنسبة 6.8% في الفصل الأول من 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من 2014، كما أنّ عدد القادمين إلى الحدود انخفض بنسبة 14.2%، بحسب أرقام وزارة السياحة، إلاّ أنّ إنقاذ الموسم السياحيّ ممكن. هكذا استهّل الخبير الاقتصادي، شيحة قحّة، حديثه إلى "العربي الجديد". ليضيف "أنّ وزارة السياحة والحكومة ككلّ تحاول استثمار التعاطف الدولي بعد حادثة "متحف باردو" لقلب الإنظاروإعداد موسم سياحي استثنائيّ". ففي هذا السياق تبدو خطوات وزارة السياحة حثيثة ومتسارعة لإعادة مناخ الثقة وتشجيع السياح ووكالات السفر على التوافد إلى البلاد خلال الأشهر القادمة.
اقرأ أيضا: عمر أنيس الزرماطي: سياحة اليخوت في تونس واعدة
وفي هذا السياق أعلنت وزارة السياحة عدّة إجراءات لضمان أمن الفنادق والمطارات والمواقع والمسارات السياحية بعد اجتماعات مكثّفة بين وزراء السياحة والداخليّة والنقل. ويشير شيحة إلى أنّ سلطة الإشراف قد أعلنت منذ أسبوع عن سلسلة من القرارات ذات الطابع الاقتصاديّ تمثّلت في إعفاء بعض المعدات الأمنية المستخدمة بالفنادق مثل أجهزة الكشف الالكتروني من الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى إقرار تسهيلات مصرفية لفائدة المؤسسات السياحية على غرار المؤسسات الأخرى في قطاعي الزراعة والصناعة، وفتح الأجواء بمطاري "المنستير" و"النفيضة" التي تشهد نقصاً في النشاط، وحث وزارة النقل للتسريع في إجراءات إسناد التراخيص لشركات النقل الجوي الأجنبية.
في نفس السياق، يقول الخبير الاقتصادي محمد ياسين السوسي أنّ جهود الوزارة لم تقتصر على التشريعات والدعم الماديّ فحسب للمهنيّين، بل شملت خطوات عمليّة وسياسيّة، إذ اطلقت تونس حملة ترويج دولية خصوصاً في فرنسا السوق الاستراتيجي بمشاركة شخصيات سياسيّة وفنيّة من كلا البلدين، بالإضافة إلى القيام بزيارات خارجية لأهم الأسواق والجهات السياحية لتونس تضم وفداً رفيع المستوى من وزارات الداخلية والخارجية والسياحة والمهنيين لبث روح الطمأنينة في الدول على الوضع الأمني داخل تونس. وقد تمكّنت وزارة الإشراف من إقناع عشرة شركات كبرى في مجال الاستثمارات السياحيّة من العودة إلى السوق التونسيّة إثر توقف نشاطاتها منذ أربع سنوات.
اقرأ أيضا: المطارات التونسيّة فضاءات للتسوّق والنهوض التجاري
مسؤوليّة الجميع
المهنيّون بدورهم شرعوا في التنسيق مع مختلف الأطراف المعنيّة لتجنّب الارتدادات السلبيّة لإحتمال فشل الموسم السياحيّ، وفي هذا السياق يقول مهدي علاني صاحب "نزل سلطان" في منطقة الحمّامات السياحيّة أنّ اللحظة الراهنة أوجدت حالة من التضامن والرغبة الحقيقيّة في التعاون بين مختلف الفاعلين في مجال السياحة، خصوصاً وأنّ الإرادة السياسيّة جادّة في تقديم كل المساعدات الممكنة لأصحاب الإستثمارات السياحيّة في البلاد. ويقول صاحب أنّه تم رفع ميزانية صندوق حماية المناطق السياحية من 7 ملايين دينار إلى 10 ملايين دينار لدعم 40 منطقة سياحية في مختلف أنحاء البلاد. كما تعهّدت الوزارة بإعادة النظر في إمكانية التدخل لجدولة ديون الفنادق المتعسّرة بالإضافة إلى تحمّل الدولة مصاريف الحماية وتأمين النزل والمنتجعات.
اقرأ أيضا: تونس ياسمينة الاحتفالات العربية
أمّا عن أهمّ الاستثمارات والتحضيرات لهذا العام، فأوضح مهدي أنّ الظرف فرض توجيه الجزء الأكبر من الاستثمارات نحو الاستعدادات الأمنية والجهود لتأمين الوفود السياحيّة ومناطق الإقامة والمنتجعات والمعالم السياحيّة والأثريّة.
وفيما يتعلق بجودة الخدمات داخل المنشآت السياحية فقد أقرّت المصارف بإيعاز من وزارة السياحة، تسهيلات وقروض لأصحاب الفنادق للاستعداد للموسم السياحي، وتحفيز المهنيين للقيام بعمليات صيانة لسائر المنشآت الفندقية والمؤسسات السياحية وتكثيف جهودهم لتحسين الخدمات وتشجيع الأنماط السياحيّة التي لم تحظى سابقا بالدعم والاهتمام على غرار السياحة الاستشفائيّة والمناطق الغابيّة. ويشير إلى أنّه ينبغي التعويل عل أرثنا ومخزوننا الثقافيّ والتاريخيّ لإنعاش السياحة التونسيّة التي تزخر بإمكانيات هائلة تمكّنها لو تمّ استغلالها، كما ينبغي أن تكون في مراتب متقدّمة في خارطة الوجهات السياحيّة الأكثر جذباً للسياح لا على الصعيد العربي فقط، بل وعلى المستوى الدوليّ.
